حقوق جزا و جرم شناسی
زنا
تیر ۶, ۱۳۹۵
حقوق جزا و جرم شناسی
معنای قوادی و مجازات مربوط به آن
تیر ۶, ۱۳۹۵
نمایش همه

لواط، تفخیذ و مساحقه

حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزا و جرم شناسی

ماده ۲۳۳ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبُر انسان مذکر است.

ماده ۲۳۴ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- حد لواط برای فاعل در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (احصان یا عدم احصان) اعدام است و (و البته در صورت عنف یا اکراه، طبق اصول حقوق جزا، وی غیرقابل مجازات می باشد. لازم به تاکید است که فاعل جرم لواط، اگردارای شرایط احصان باشد، قابل اعدام است نه رجم. در واقع حکم رجم، محدود به موارد زناست.

تبصره ۱- در صورتی‏که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

تبصره ۲- احصان عبارت است ازآنکه مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده و از طریق قُبُل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد؛(تمکین و تمکن).

ماده ۲۳۵ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین رانها یا نشیمن گاه انسان مذکر است.

تبصره- دخول کمتر از ختنه گاه (لواط محسوب نشده و) درحکم تفخیذ است.

ماده ۲۳۶ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصَن و غیر محصَن و عنف و غیر عنف نیست!! (پرواضح است که تلقی مقنن از حالت تفخیذ و عدم پذیرش امکان تحقق عنف در این خصوص، منطقی به نظر نمی‏ رسد).

تبصره – در صورتی‏که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

ماده۲۳۷ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل: تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

تبصره ۱- حکم این ماده در مورد انسان مونث نیز جاری است.

تبصره ۲- حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی‏ گردد.

ماده ۲۳۸ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- مساحقه عبارت است از اینکه انسان مونث، اندام تناسلی خود را براندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.

ماده ۲۳۹ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۴۰ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیر مسلمان و محصَن و غیر محصَن و عنف و غیر عنف نیست!!

ماده ۲۴۱ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم، هرگاه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار، ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.(و بنابراین در این موارد، تحقیق و بازجویی پیرامون کشف قضیه، طی شرایطی و توسط قاضی دادگاه، امکان پذیر می ‏باشد).

ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (اصلاحی۱۳۹۴)- انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت، ممنوع است و پرسش از هیچ فردی(حتی متهم) در این خصوص مجاز نیست، مگردر مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان‏ یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود، توسط مقام قضایی انجام می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!