دلال کسی است که در مقابل دریافت اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی ‏که می‏ خواهد معاملاتی نماید، طرف معامله پیدا می کند.

اصولاً موارد ذیل تابع قوانین و کالت هستند:

دلالی (ماده ۳۳۵ قانون تجارت)

حق العمل کاری (ماده ۳۵۷ قانون تجارت)

قائم مقام تجاری (ماده ۳۹۵ قانون تجارت)

عاملی

مسئولیت دلالی

ید دلالی امانی است یعنی مسئول است که تعدی و تفریط نموده باشد و فرض مسئولیت در ماده ی ۳۳۹ قانون تجارت درخصوص اشیاء و اسنادی که در ضمن معاملات در ید دلال قرار داده شده است را نباید ملاک قرار داده و ید دلال را ضمانی دانست، چرا که در حالت ماده ‏ی ۳۳۹ قانون تجارت مسئولیت دلال، مسئولیت ناشی از قرارداد بوده و تعهد درآن، تعهد به نتیجه می باشد. اگر قرار بود ید دلالی ضمانی باشد در هرحال دلال مسئول بود و اثبات قوه ‏ی قاهره نیز درمسئولیت او تاثیری نداشت و حال آنکه قسمت اخیر ماده ۳۳۹ دلال را درصورتی که اثبات نماید ضایع شدن اشیاء یا اسناد مربوط به شخص او نبوده است، مسئول نمی داند.

دلالی و اجرای معامله

قاعده: طبق قانون تجارت ایران، دلال ضامن اجرای معاملاتی نیست که توسط او انجام می‏ گیرد، مگر موارد استثنا که در زیر اشاره می شود.

استثنائات:

۱- هرگاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلالی معامله کرده باشد.( ماده ۳۴۵ قانون تجارت)

۲- هرگاه دلال در معامله سهیم باشد.( ماده ۳۴۷ قانون تجارت)

۳- هر گاه دلال ضامن یکی از طرفین شده باشد.

۴- هرگاه شرط ضمان دلال در اجرای معامله شود.

دلال می تواند در رشته های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند.( ماده ۳۳۶ قانون تجارت)

در دلالی میزان اجرت بستگی به توافق طرفین دارد لکن نباید از میزان تعرفه قانونی تجاوز نماید.

هر چند دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می‏ کند و همین طور ضامن اجرای معاملاتی که توسط او انجام می‏ شود نیست ولی در هر دو قسمت یعنی اعتبار اشخاص و اجرای معاملات می تواند برای دلالی شرط ضمان کرد.

دلال زمانی مستحق اجرت دلالی است که به وظیفه ی دلالی خود عمل کرده و معامله بین طرفین به وساطت او تمام شده باشد(ماده ۳۴۸ قانون تجارت)

منظور از قید “تمام شده باشد” اینست که معامله منعقد شده و واجد اثر حقوقی باشد نه اینکه اجرا شده باشد.

دلال تاجر محسوب می شود و کلیه معاملات او تابع مقررات حقوق تجارت است حتی اگر معامله ‏ای که واسطه ی آن می‏ شود تجاری نباشد.

مراجعه به دلال برای انجام معامله فقط در معاملات بورس اجباری است.

هرگاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد، دلال پس از حصول شرط، مستحق اجرت خواهد بود.(ماده ۳۵۰ قانون تجارت)

در صورتی که دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد، باید به طرفی که این نکته را نمی‏ داند اطلاع دهد والا مسئول خسارات وارده بوده و به علاوه به جزای نقدی پانصد تا سه هزار ریال محکوم خواهد شد.