مجازات شروع به عمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است. ممکن است هر کشوری در برخورد با رشوه شیوه خاص خود را دارا باشد اما در کشور ما و در مواجهه قانونی با این نوع جرم درماده ۸۲۳ قانون مجازات اسلامی آمده است” هرکس عالماً یا عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد وجه ی مالی، یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم بدهد در حکم راشی است. به عنوان مجازات نیز علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشا، به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود». آن چه از ظاهر ماده فوق بر می آید مجازات مربوط به پرداخت کننده رشوه است اما گیرنده رشوه و به عبارتی افراد مذکور در ماده ۳ قانون تشدید چه کسانی هستند؟ هریک از مستخدمین و مامورین دولتی، اعم از قضایی و اداری، شوراها، شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت و مامورین به خدمت عمومی، خواه رسمی و یا غیررسمی برای انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور می باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم قبول نمایند در حکم مرتشی است. اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آن که مربوط به امور دیگر ی در آن سازمان باشد. خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد، به ترتیب زیر مجازات می شود.

الف) در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال نباشد مرتکب به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه در مرتبه مدیرکل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. در مورد بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال، از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذه و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

ب) در صورتی که مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود. چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ج) در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ۱۰ سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود. چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۸۲۲ قانون مجازات اسلامی- هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مستر می گردد.