در زمان ما، علم حقوق چندان توسعه یافته است که هیچ انسانی قادر به مطالعه و دقت در تمام اصول آن نیست. حتی می‏ توان گفت، عمر هیچ محققی کفاف خواندن کتاب‏ های رشته تخصصی خود را به یک بار هم نمی دهد. بنابراین دسته بندی قواعد و ایجاد رشته‏ های متعدد از لوازم تحقیق در این علم است ‏و اگر از نظر علمی نیز پاره ‏ای از آنها قابل انتقاد باشد، در فواید آن‏، جهت تقسیم کار تردیدی نیست.

در علم حقوق ‏دو تقسیم اساسی وجود دارد که غالب نویسندگان مبنای آن‏ را پذیرفته‏ اند:

• حقوق عمومی و حقوق خصوصی
• حقوق ملی یا داخلی ‏و حقوق بین المللی یا خارجی.

این تقسیم ‏ها، نه فقط شامل رشته ‏های حقوقی سایر علوم اجتماعی نمی‏ شود، از نظر رشته ‏های اصلی علم حقوق نیز کامل نیست. زیرا پاره ای از آنها به اعتباری از حقوق عمومی و به لحاظ دیگر در شمار حقوق خصوصی قرار دارد و خواهیم دید که رشته حقوق بین الملل خصوصی را به دشواری می ‏توان در گروه حقوق خارجی آورد.