حق سر قفلی قابلیت توقیف دارد، آیا حق کسب و پیشه هم قابلیت توقیف دارد؟ ودر صورت قابلیت توقیف، طلبکار جهت احقاق حق چه راهکاری دارد؟

با در نظر گرفتن این مهم که تا مالک رضایت ندهد انتقال به غیر صورت نمی پذیرد و این شرط عدم انتقال به غیر در قرارداد لحاظ شده است.

جمع بندی هئیت نظارت

آنچه در ماده ۶ ق.ر.آ.م.م. سال ۷۶ از آن به سرقفلی سخن به میان آمده و در قانون سال ۵۷ به حق کسب و پیشه موسوم بوده است که در حقیقت این دو، دومقوله جداگانه محسوب می شوند که در رویه قضائی هر دو قابلیت توقیف را دارند. در ارتباط با سر قفلی ماده ۵۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب سال ۱۱/۶/۸۷ تعیین تکلیف کرده و بازداشت سر قفلی را جایز دانسته، لکن مزایده آن را به لحاظ رعایت منافع اشخاص ثالث مجاز تلقی نکرده است که البته در صورت کسب رضایت از مالک به هنگام مزایده این امر مرتفع می شود، فلذا شایسته تر این است که در بدو امر در جهت حفظ حقوق دائن قبل از شروع عملیات اجرایی رضایت مالک را کسب کنیم؛ اما در ارتباط با توقیف حق کسب و پیشه اگر چه قانون در این مورد صراحتی ندارد؛ اما چون از حقوق مالی محسوب می شود و بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۳۳۰ مورخ ۱۲/۱۲/۷۷ حق کسب و پیشه جز حقوق مالی و دین محسوب و قابل توقیف می باشد در نتیجه چون حق فوق توسط خود مستأجر ایجاد می شود در نتیجه توقیف آن ممکن می شود و در مرحله مزایده به فروش می رسد و حتی موجر هم می تواند با دادن مبلغ آن را خریداری نماید؛ اما در این مورد نیز مثل سرقفلی محکوم له با مشکلاتی مواجه خواهد بود. من باب مثال اگر دائن حقوق کسبی را توقیف نماید و مستاجر(مدیون
) تغییر شغل دهد در نتیجه حقوق کسبی  به وی تعلق نخواهد گرفت و متعاقب آن نیز محکوم له در جهت استیفای مطالبات ناکام خواهد ماند. اینها مشکلاتی است که بر سر راه محکوم له وجود خواهد داشت؛ اما این امر موجب نخواهد بود که به عدم توقیف سرقفلی و حق کسب و پیشه نظر داد.