ماده ۴۴۸(ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- دیه مقدار، مال معینی است که در شرع اسلام به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

ماده ۵۹۹(ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- هرگاه در اثر جنایت، صدمه ای بر عضو یا منافع وارد آید، چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده، ارش آن قابل مطالبه است.

ماده ۴۹۹(ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت منجی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و باجلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

ماده ۴۵۰(ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- در جنایت شبه عمدی، خطای محض، و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنی علیه یا ولی دم، دیه پرداخت می شود مگر به نحو دیگری مصالحه شود.

ماده ۴۵۱(ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)-در صورتی که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد، از اموال دیه مقتول و در صورتی که خطای محض یا شبه عمدی باشد فقط از دیه وی ارث نمی برد. در مورد فقدان وارث دیگر، مقام رهبری وارث است.

ماده ۸۸۰ قانون مدنی- قتل از موانع ارث است؛ بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث ممنوع می شود؛ اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب یا به شرکت دیگری.

ماده ۸۸۱ قانون مدنی(اصلاحی ۱۳۷۰) در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون برای دفاع مشروع باشد مفاد ماده فوق جاری نمی باشد.