پیشرفت حقوق تطبیقی از قرن ۱۹ به بعد در اثر نیازهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشورهای مختلف بوده و مطالعه آن وسیله مناسبی برای سنجش قوانین ملل و اقوام کشورهای جهان می‏باشد زیرا، تجربیات ملل مختلف در قوانین آنان منعکس گردیده و مطالعه قوانین مذکور می‏تواند در امر قانون گذاری، با استفاده از نکات مثبت آنها، مفید واقع شود.

مهمترین فواید عبارتند از:

از نظر اقتصادی مطالعه حقوق تطبیقی مربوط می‏ شود به قرارداد های بین المللی، دعاوی ناشی از این قراردادها و بالاخره پیدا کردن راه حل حقوقی که در دو یا چند کشور قابل فهم باشد. مضاف بر آن هیچ حقوقدانی نمی تواند قراردادی را که چند کشور امضاء نموده بدون آگاهی از قوانین و مقررات طرفین امضاء کننده به نفع کشور خود تعبیرکند مگر آنکه سیستم حقوقی کشورهای مذکور را قبلاً مورد مطالعه قرار داده باشد.

از نظر سیاسی کشورها برای رفع نیاز سیاسی خود و برقراری روابط بین‏ المللی و همچنین برای دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و وحدت ملی مطالعات تطبیقی را، لااقل به منظور جلوگیری از اشتباهات، در برنامه کار خود و دانشگاه ها قرار داده اند.

از نظر اجتماعی مطالعه حقوق تطبیقی برای بالا بردن اطلاعات و آگاهی و پیدا کردن راه حل در یک مورد بخصوص و به منظور وضع، اصلاح یا تعدیل قوانین یک کشور و یا برای سیر تحول آن انجام می‏ گیرد.

در نتیجه با مطالعه حقوق تطبیقی می‏توان به تجربیات چند صد ساله حقوقی کشورها که به قیمت گزاف حاصل شده است درمدت زمان کوتاهی دسترسی پیدا کرد و سپس تجربیات مزبور را با توجه به شرایط لازم در کشور مورد نظر مورد استفاده قرار داد.

برای تسهیل مطالعه حقوق تطبیقی، حقوق کشورهای مختلف را، به گروه هایی مانند: رومن و ژرمن، کامن لو، سوسیالیست، اسلام، هندو و گروه های دیگری تقسیم نموده اند.