آمرانه بودن قوانین فعالیت واحدهای صنفی
داوری
آگوست 21, 2016اعاده دادرسی نسبت به رأی داور
آگوست 21, 2016نرخ نامه هایی که برای فعالیت واحدهای صنفی خدماتی توسط کمیسیون نظارت هر شهرستان تعیین می شود، آیا قانون امری هست یا تکمیلی؟ آیا توافق در قالب قرارداد خصوصی بین یک واحد خدماتی و مشتری با مبلغی بیش از نرخ نامه مجاز است؟
جمع بندی هئیت نظارت
اتحادیه اصناف بر دو قسمت مجزا تبدیل می شود:
- اصناف کشور
- اصناف استان
در هر دو مورد قانون امری حکمفرما می باشند چه اصناف کشور و چه اصناف استان.
اتحادیه اصناف کشور که توسط کمیسیون های تخصصی مجلس مورد بررسی و خروجی می دهد و قیمت واحد مشخص و اقداماتی در خصوص صنف خاصی ارائه می دهد. قوانین و تصمیمات گرفته شده در این کمیسیون برای کل کشور شمولیت پیدا می کند و خلاف آن عمل کردن در صورت محرز شدن و ثابت شدن تخلف و گناه در حکم جرم قرار می گیرد و از طرفی خلاف قوانین امری تراضی کردن اثربخش نمی باشد.
مثال: تعیین سقف و ارزش قیمت مسکن در خصوص عدم کم فروشی و گران فروشی در بازار که لازم به ذکر می باشد این صنف در غالب اتحادیه خدمات محسوب نمی شود.
اما تحادیه اصناف استان نسبت به کشور دارای انعطاف می باشد و گاه می توان این نوع نظارت را امری و تکمیلی هم قلمداد کرد و چون تکمیلی به حساب می آید می توان با تراضی طرفین خلاف این قوانین عمل کرد و اصولاً ماهیت قوانین تکمیلی این است که با تراضی طرفین می توان توافق کرد؛ ولی در اصل نظارت برصنف خدماتی استان ها هم امری محسوب می شود.
به طور مثال: صنف کارواش یا آرایشگاه یا نقاشان ماشین یا خوشنویسان که اگر دقت کرده باشید نرخ نامه مشخصی ندارند و اگر هم داشته باشند می توانند با تراضی دو طرف برخلاف نرخ نامه عمل کنند(تکمیلی) اما اگر تراضی در کار نباشد و ارائه دهنده خدمات یعنی فروشنده خدمات جنسی برخلاف قیمت نرخ نامه بفروشد تخلف محسوب می شود؛ زیرا اصناف جنس نمی فروشند بلکه خدمات ارائه می دهند.
