در مبنا و هدف قواعد حقوق اختلاف بسیار است، چندان که می توان گفت تاکنون در هیچ یک از مسائل اجتماعی بدین پایه بحث و گفتگو نشده است. از زمان حکیمان یونان تاکنون اندیشه هزاران نویسنده‏ و دانشمندان را به خود مشغول داشته است.

پیروان مذاهب و دانشمندانی که فکر ایجاد حقوق جهانی را در سر می پرورانند، سهم بسزایی در این راه دارند.

ولی، رابطه اصلی همه گفتگوها را باید در این دو نکته جستجو و خلاصه نمود:

1. تاریخ زندگی بشر ستم هایی را که حکمرانان زورگو برمردم روا داشته را هیچ‏گاه از یاد نمی‏ برد. قربانیان این‏ جنایات همواره در پی‏ آن بوده ‏اند تا چاره ‏ای بیابند. احترام به حقوق فطری یکی از این وسایل است: گروهی از خردمندان کوشیده ‏اند تا با طرح این فکر که (قواعد برتر از اراده حاکم نیز وجود دارد و حقوق باید از آن قواعد عالی و طبیعی پیروی کند) مانعی در راه تجاوز حکومت ایجاد کنند و قیام و مقاومت مردم در برابر بی ‏عدالتی ها را موجه سازند.

از سوی دیگر طرفدارن حکومت نیز بیکار ننشسته ‏اند، و این فکر را پرورانده اندکه حاکم نماینده خدا و مامور اجرای فرمان های اوست.

2. زندگی فردی و اجتماعی انسان دو چهره گوناگون از حقیقت اوست‏ و مهم ترین مساله درباره هدف حقوق این است که چگونه باید ضرورت های این دو زندگی را با هم جمع کرد و مقصود نهایی ‏از قواعدحقوق تاًمین کدام یک از آنهاست؟

از همین روست که دو مکتب اصلی تمام مسائل حقوقی و اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار می دهد:

بعضی طرفدار اصالت فرد و تامین آزادی او شده ‏اند و بعضی دیگر منافع جامعه و ضرورت های زندگی مشترک را برحقوق فردی برتری داده ‏اند.

در اینجا سوالی که مطرح می‏شود این است که آیا نقش حقوق تنها نگاه‏ داری اجتماع و تضمین بقای حکومت است، یا باید بر پایه عدالت و انصاف باشد و برای هرکس حق و تکلیفی را شناسد که شایسته و سزاوار است؟

به این پرسش دو پاسخ گوناگون ارائه شده است:

1. مبنای ‏اصلی‏ حقوق عدالت است: به این‏ ترتیب، هم قانونگذار باید از قواعد عدالت پیروی کند و هم پیروان قانون درصورتی که ناگزیر از اجرای آنند، که دستورات حکومت را عادلانه بیابند. لزوم احترام به اصول حقوقی ناشی ‏از اراده حکومت نیست؛ به خاطر آن است که انسان به حکم فطرت خویش خواهان دادگستری و عدالت است. به طور خلاصه، قاعده ای به عنوان (حقوق) قابل احترام است که، علاوه بر تامین آسایش و نظم عمومی، حافظ عدالت نیز باشد.
2. مبنای‏ حقوق قدرت حکومت است نه عدالت: قاعده‏ حقوقی، خود به خود و به دلیل پشتیبانی دولت، همیشه محترم است؛ خواه هدف آن حفظ نظم یا اجرای اصول عدالت باشد. پس هیچ کس نمی‏ تواند به بهانه بی ‏عدالتی از اجرای قاعده حقوقی سرباز زند یا در برابر آن مقاومت کند. در این پاسخ، به حقایق مادی و خارجی بیش از آرمان‏های حقوقی توجه می‏ شود. آنچه حقیقت دارد این است که طبقه حاکم سایرین را وادار به اجرای قواعد حقوق می کنند و این گروه نیز ناگریز از رعایت آن هستند.

آنانکه عدالت را مبنای حقوق می شمرند، معتقد به وجود قواعد والا و طبیعی هستند که برتر از اراده حکومت است و دولت ها وظیفه دارند که آن قواعد را به دست آورند و حمایت کنند. ولی طرفداران نظر اخیر، حقوق را ناپایدار و ناشی از وضع حکومت و سیر تاریخی هرجامعه می ‏دانند. به همین مناسبت، نظر گروه نخست را “مکتب حقوق فطری یا طبیعی” و نظر دیگر را “مکتب تحققی” می نامند.