تهاتر

(مدنی) یکی از اسباب سقوط تعهدات است(ماده ۲۶۴ ق-م) که به موجب آن دو تعهد متقابل که طرفین آنها فرق نمی کند و موضوع آن تعهدات وجه نقد یا اشیاء مثلی(مانند گندم) و همجنس است به مقدار متساوی با یکدیگر به موجب قرارداد(تهاتر قراردادی) یا قانون(تهاتر قانونی) یا حکم دادگاه (تهاتر قضائی) ساقط می شوند.(ماده ۲۹۵ ق-م)

تهاتر قانونی

تهاتری است که بحکم قانون و بدون تراضی طرفین و بدون حکم دادگاه قهراً واقع میشود(ماده ۲۹۵ ق-م).

در همین معنی تهاتر قهری نیز به کار می رود.

تهاتر قضایی

تهاتر ناشی از حکم دادگاه: و آن در موردی است که دادگاه در معرض دو درخواست متقابل واقع شود(راجع به دو دین) که یکی از آن دو دین مورد انکار باشد دادگاه پس از رسیدگی و احراز مقدار آن دین، حکم به تهاتر به مقدار متساوی از دو طرف می کند. در حکم تهاتر قضائی خسارت طرفین در مواردی که هریک از جهتی به نفع دیگری محکوم شده باشد.