داشتن شوهر برای زن

یکی از موانع ازدواج داشتن شوهر برای زن است. با وجود پذیرش نظام چند زنی برای مرد در حقوق ایران، تعدد شوهر به لحاظ مخالفت آن با نظم عمومی. اخلاق حسنه در حقوق ایران و هیچ یک از کشورهای متمدن پذیرفته نشده است. طبق ماده ۱۰۵۰ و ق.م: هرکس زن شوهر دار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح برای خود عقد کند، عقد باطل وآن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد می شود” و ماده ۱۰۵۱ اضافه می نماید که: حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره ی فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی، عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود”.

مسئله ای که در این جا مطرح می شود مسئله ازدواج با زن شوهردار است و آن زنا، یعنی روابط زناشویی خارج از ازدواج است. به موجب ماده ۱۰۵۴ ق.م:”زنا با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است”. اگر زن شوهر داری با مردی رابطه نامشروع داشته باشد پس از جدایی از شوهر خود نیز نمی تواند با آن مرد ازدواج کند.

داشتن چهار زن دائمی برای مرد

در خصوص تعدد زوجات ومحدود بودن آن به چهار زن دائمی، قانون ایران از فقه اقتباس شده است. در خصوص تعدد زوجات باید گفته شود که حداکثر به ۴ زن دائمی محدود شده است به شرط رعایت عدالت، طبق آیه سوم از سوره نساء”ان خفتم الاتعدلو فواحده” با توجه به این که رعایت عدالت بین زنان غیرممکن است، تعدد زوجات در اسلام تعلیق به محال شده و ممنوع است، این نظر یک سری از فقهاست. در قانون مدنی نیز با الهام از سنت و عرف، تعدد زوجات منع نشده است چرا که موادی در این قانون وجود دارد که به اجمال می رساند که مرد می تواند زنان متعدد بگیرد (مواد ۹۰۰،۹۰۱،۹۴۲). در قانون حدود اختیار مرد معین نشده است، ولی عرف و عادت مسلم در مورد نکاح دائم بیش از چهار زوجه را جایز نمی شمرد.

قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۴۶، به منظور جلو گیری ا زسوء استفاده مرد و محدود کردن چند زنی، برای نخستین بار اجازه دادگاه را در این خصوص لازم شمرد.

ماده ۱۱۴ قانون حمایت از خانواده ۱۳۴۶ تعدد زوجات را منع نکرده بود، بلکه تنها یک نظارت قضایی برای اجرای عدالت پیش بینی نموده بود. برابر این ماده موافقت همسر اول شرط صدور اجازه تعدد زوجات از طرف دادگاه نبود و دادگاه در صورت لزوم می توانست بدون رضایت زن اول نیز اجازه مجدد صادر کند.

در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، مواد ۱۶ و ۱۷ جایگزین ماده پیشین شدند که متضمن قواعد تازه ای درباره تعدد زوجات بود. ماده ۱۶ می گوید: مرد نمی تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:

۱-رضایت همسر اول ۲- عدم قدرت همسر اول به ایفای زناشویی ۳- عدم تمکین زن از شوهر ۴- ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸ ق.ح.خ. ۵- محکومیت زن وفق بند ۸ ق.ح.خ.۶- ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸ ق.ح.خ.  ۷- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن ۸- عقیم بودن زن ۹- غایب مفقود الاثر شدن زن برابر بند۱۴ ماده ۸ قانون حمایت از خانواده.

ایرادی که بر این راه حل می توان گرفت آن است که با حقوق اسلام و عرف و سنت مردم وفق نمی دهد. به علاوه ممکن است دلایلی که برای اختیار همسر دوم موجه شناخته شده در مورد ازدواج با زن سوم و چهارم نیز صادق باشد.

در بخشی از ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده آمده است:”…دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان، تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت درمورد بند یک ماده ۱۶، اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد…” یعنی طبق این ماده دادگاه فقط در مورد رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد باید احراز کند که شوهر اجرای عدالت کرده است. در واقع اینجا اجرای عدالت نسبت به یک زن مطرح است نه در میان زنان متعهد.

در قانون خانواده جدید درمورد شرایط ازدواج مجدد هیچ صحبتی نشده است. هم اکنون همچنان مفاد مواد ۱۶و۱۷ قانون سال ۱۳۵۳ حاکم می باشد.