پرسش

حدود اختیارات ولیّ و موارد سقوط ولایت قهری را شرح دهید.

پاسخ

به موجب ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی: «کلیه ی امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی نماینده ی قانونی او می باشد». بدین ترتیب، نمایندگی ولی قهری عام است و هر اقدامی را که به مصلحت مولی علیه می داند به نام و به حساب او انجام می دهد، مگر این که به موجب قانون منع شده باشد.

قاعده ی مربوط به نمایندگی عام ولیّ، دادرس را در اختلاف مربوط به اختیار او از تردید می‌رهاند، زیرا در هر مورد که نتواند از مفاد و روح قوانین، مرزی برای این قلمرو وسیع بیابد، ولیّ را نماینده­ ی مولی علیه می شناسد و برای نافذ شناختن اعمال او نیازی به مجوز خاص ندارد. با وجود این، مفاد ماده ۷۳ قانون امور حسبی نیز می تواند راهنمای مفیدی در این زمینه به شمار آید. بر طبق این ماده: «در صورتی که محجور ولیّ یا وصی داشته باشد، دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره ­ی امور او را ندارد…».

پس، می­ توان چنین نتیجه گرفت که، دست کم درباره ی تمام اعمالی که قیم به طور مستقل تصمیم بگیرد و از اجرای تمام تشریفاتی که به منظور اعمال نظارت دادستان و دادگاه انجام می دهد، ولی قهری حق دارد به طور مستقل تصمیم بگیرد و از اجرای تمام تشریفاتی که به منظور اعمال نظارت دادستان بر قیم در قوانین مقرر شده، معاف است. بنابراین، ولی قهری می تواند اموال منقول و غیرمنقول محجور را بفروشد(مواد ۸۱ و ۸۳ قانون امور حسبی)، اسناد و اشیای قیمتی مولی علیه را نزد دیگری ودیعه گذارد و پول را به بانک بسپارد(ماده ۸۴)، حق دارد دعوای مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد(ماده ۱۲۴۲ق.م)، اموال او را به رهن گذارد یا معامله ای کند که در نتیجه ی آن مدیون مولی علیه(ماده ۱۲۴۱ ق.م)، برای او قرض بگیرد و در خرید و فروش با او طرف معامله شود… و مانند اینها.

با این که پدر و جد پدری بیش از هر مقام دیگر نسبت به اداره ی اموال فرزند خود دلسوزی و مراقبت می کنند و دخالت دادستان و دادگاه نظم رابطه ی ابوین و اولاد را بر هم می زند، باز هم نمی توان لزوم دخالت استثنایی دولت را در این زمینه انکار کرد. اگر پذیرفته شود که حق پدر و جد پدری نسبت به اداره ی اموال فرزندان با تکلیف آمیخته است و هدف اصلی از ایجاد چنین اختیار وسیعی حمایت از کودکان و محجوران در خانواده است، باید به گونه ای اجازه ی بازرسی اعمال ولی قهری را برای دولت شناخت. تمام قوانین جدید برای این است که از اختیار نامحدود و خودسرانه اولیای قهری بکاهد و بر نظارت جامعه بر اعمال آنان بیفزاید.