از عبارت اصل ۱۶۷ قانون اساسی به خوبی بر می آید که در حقوق ما در مرحله نخست رأی دادگاه باید متکی به متن و روح قانون باشد، ولی دادرس نیز تنها در بند الفاظ گرفتار نیست؛ حق دارد و به خوبی می‌تواند راه حل هایی عادلانه بیابد و حقوق متناسب با نیازهای جامعه کند. زیرا اگر عقل در زمره منابع حقوق درآید و حسن و قبح عقلی معیار ارزیابی قرار گیرد، هر نوع مصلحت گرایی نیز در این قالب امکان پذیر است. دادرس می تواند به عنوان مظهر عدالتخواهی و تمدن جامعه، پای از دایره ذهنیات بیرون نهد و به نیازها و ضرورت های عینی توجه کند. دشواری در این است که چگونه باید احترام به قانون و رعایت عدالت را با هم جمع کرد؟ چه باید کرد تا رویه قضایی عامل پویایی قواعد و متناسب ساختن آنها با ضرورت ها شود و در عین حال قاضی نیز تابع احکام قوانین باشد؟

باید در جستجوی راهی بود که از احترام دادرس به قوانین نکاهد و مانع از پیشرفت حقوق و رعایت عدالت نیز نشود. برای رسیدن به این منظور، یکی از بهترین راه حل ها این است که متن هیچ قانونی بدون توجه به سایر  قوانین و مقررات تفسیر نشود و روح قانون از مجموع همه اصول استنباط گردد.

بدین ترتیب، دادرس از حدود اراده قانونگذار تجاوز نمی کند، ولی در همین چهارچوپ از کاروان تمدن عقب نمی ماند و از مظاهر زندگی نو غافل نمی شود؛ از معین نیست و روح نظام حقوقی کشور به دست می آید. به بیان دیگر، برای این که دادرس در پی یافتن اراده قانونگذاری در زمان وضع قانون باشد، بایستی دریابد که اگر مسأله مورد نظر هم اکنون در مجالس قوه مقننه طرح شود، به احتمال قوی چه پاسخی به آن داده خواهد شد؟

راه حل دیگر این است که دادرس، در فرض ابهام و اجمال قوانین وقرار گرفتن بر سر دوراهی تفسیر، در انتخاب خود به عدالت توجه کند و آن را یکی از جهات مهم ترجیع نظر منتخب قرار دهد. این توجه و ترجیع با روح قانون و اراده قانونگذار نیز سازگار می نماید. زیرا، بی‌تردید هدف هر قانونگذار اجرای عدالت است و تفسیر قانون بر مبنای هدف قانونگذار اطاعت از نظام حقوقی است نه سرکشی. این شیوه تفسیر را می‌توان چنین خلاصه کرد: «فراتر از قانون، اما به وسیله قانون».