با توجه به صنعتی شدن جوامع و لزوم پیشرفت های اقتصادی در سایه افزایش کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار تعاملات بین کارفرما و کارگر در سال های اخیر افزایش یافته است. بدیهی است با افزایش این تعاملات، برخوردها و پارهای مسایل و اختلافات نیز در محیط های کاری به وجود می آید. در قانون کار، مراجعی به عنوان هیأت های حل اختلاف جهت رسیدگی به این امور پیش بینی شده است.
در قانون کار مراجع حل اختلاف به دو دسته تقسیم شده است: ۱- هیأت تشخیص(به عنوان مراجع بدوی) ۲- هیأت حل اختلاف(به عنوان مرجع تجدید نظر) در هر استان چندین هیأت تشخیص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پیش بینی شده است. در صورت بروز اختلاف در روابط کارگر و کارفرما اعم از اخراج بدون دلیل موجه، عدم پرداخت حقوق و مزایا، مرخصی و … کارگر می بایست در صورت عدم حل موضوع از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر و یا مذاکره با شوراهای اسلامی مستقر در کارگاه و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما باید به اداره کار مربوط جهت طرح دعوی مراجعه نماید.
این محاکم با شکایت کارگر در موضوعاتی که حتما می بایست در مراجع قضایی مطرح شود رسیدگی را آغاز و رای مقتضی صادر می نمایند. به عنوان مثال در حوادث ناشی از کار که به علت قصور کارفرما باشد بحث پرداخت دیه و خسارت می بایست در محاکم دادگستری رسیدگی شود و یا توهین و فحاشی کارفرما به کارگر در دادسرا و دادگاه های جزایی رسیدگی و رأی صادر میشود زیرا این گونه موارد هر چند درکارگاه و بین کارگر و کارفرما بوده ولی نوعاً از شمول قانون کار خارج و در قوانین عمومی مطرح گردیده است.
اجرای احکام دادگستری علاوه بر اجرای آراء صادره از دادگاه های دادگستری، آراء صادره از هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف را نیز اجرا می نماید. بدین صورت که اگر رأی قطعی به سود کارگر صادر شد ولی کارفرما از آن تبعیت ننمود با درخواست کارگر، عین رأی به دادگستری مربوطه ارسال خواهد شد. در اداره دادگستری بر اساس رأی صادره، اجرائیه صادر و به کارفرما ابلاغ می شود، اگر رأی مبنی بر بازگشت به کار کارگر باشد، کارفرما ظرف ۱۰ روز از دریافت برگه اجرائیه فرصت دارد آنرا به اجرا بگذارد و کارگر را مشغول به کار کند. و اگر رأی صادره مبنی بر مطالبه طلب از کارفرما باشد ظرف یک ماه از ابلاغ اجراییه می بایست طلب کارگر را تأدیه نماید در غیر اینصورت کارگر می تواند تقاضای توقیف اموال کارفرما را معادل طلب خود بنماید.