در خصوص تعریف نفقه به تصریح ماده ۱۱۰۷ ق.م می توان گفت که: “نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث، منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت و احتیاج به واسطه نقصان یا مرض”. باید گفته شود که موارد ذکر شده در ماده فوق جنبه احصایی ندارد، آنچه مهم می باشد، این است که شوهر به عنوان رئیس خانواده تامین معاش زن و فرزندان خود را عهده دار است.

با توجه به تصریح ماده ۱۱۰۷ ق.م در خصوص نفقه وضعیت زن در نظر گرفته می شود نه مرد. البته موقعیت و وضع مالی شوهر باید مد نظر باشد؛ زیرا در نکاح، خانواده به عنوان یک شخصیت حقوقی تشکیل می شود و موقعیت زن جدا از موقعیت مرد نخواهد بود، چنانچه ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده مصوب۱۳۵۳، میزان نفقه را بر اساس وضع مالی و اخلاقی طرفین معین می کند.

در خصوص دریافت نفقه توسط زن باید گفته شود، اولاً: زن نسبت به سایرخویشاوندان واجب النفقه از حق تقدم برخوردار بوده است و حتی می تواند نفقه زمان گذشته خود را نیز مطالبه نماید. ثانیاً طلب زن یک طلب ممتاز بوده است و در صورت ورشکستگی یا فوت شوهر و عدم کفایت اموال او برای پرداخت دیون، بر سایر بدهی ها مقدم خواهد شد. تعیین نفقه اقارب دارای این خصوصیت نیست، به استثنای نفقه اولاد، طبق تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ که مقرر می دارد:” پرداخت نفقه قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم است”.

بار اثبات دعوی نفقه چنانچه زن از طریق دادگاه دعوی نماید، برعهده زن است. یعنی علاوه بر اثبات رابطه زوجیت باید تمکین خود از ادای وظایف زناشویی را نیز به اثبات برساند.

الزام شوهر به دادن نفقه ناشی از یک قاعده حقوقی است و در نکاح دائم ریشه قراردادی ندارد بلکه ناشی از حکم قانون است. به همین دلیل طرفین نمی توانند ضمن عقد نکاح یا پس از آن تکلیف مرد را در این باب ساقط کنند ولی در عقد منقطع دین شوهر بر دادن نفقه متکی بر تراضی زن و شوهر است، شوهر در صورتی نفقه زن را می پذیرد که به صراحت شرط شده یا عقد مبنی بر آن جاری شده باشد(ماده ۱۱۱۳ ق.م) اجرای این قاعده حقوقی از جهت مدنی و کیفری تضمین شده است، از نقطه نظر مدنی مطابق ماده ۱۱۱ ق.م: ” زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند، در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد”. و طبق ماده ۱۱۲۹ ق.م:”از سوی دیگر، استنکاف شوهر از پرداخت نفقه موجب ایجاد حق طلاق برای زن خواهد بود”.

اما از نقطه نظر کیفری ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده مقرر می دارد: ” هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود”.

برای تعقیب کیفری زوج به جهت ترک انفاق زوجه شروط زیر لازم است: الف) داشتن استطاعت مالی زوج و عدم ایفای نفقه ب) تمکین زن