حقوق جزا و جرم شناسی
حدود – مجازاتی که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعریف شده است
تیر ۶, ۱۳۹۵
حقوق جزا و جرم شناسی
لواط، تفخیذ و مساحقه
تیر ۶, ۱۳۹۵
نمایش همه

زنا

حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزا و جرم شناسی

زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت( اعم از دایم یا موقت) بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد. ماده ۲۲۱ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲).

هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی‏ شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر درکتاب اول این قانون محکوم می‎گردد.

ماده۲۲۲(ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می‏ شود.(جماع زوجه با زوج متوفای خود نیز نوعاً محال است!)

هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می‎شود مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود. ماده۲۲۳(ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲).

ماده ۲۲۴ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- حد زنا در موارد زیر اعدام است:

الف- زنا با محارم نسبی (که موجب اعدام هر دو طرف است).

ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است(و زانیه حسب مورد تابع احکام خاص خود می باشد).

پ- زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است(و زن مسلمان حسب مورد تابع احکام خاص خود خواهد بود).

ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی، که‏ موجب اعدام زانی است.

تبصره ۱- مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.

تبصره ۲- هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای او نباشد درحال بی هوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن، اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

ماده ۲۳۱ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- در موارد زنای به عنف و درحکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهر المثل نیز محکوم می‏ شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‎گردد.

ماده۲۲۵ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه، رجم(یا همان سنگسار) است. در صورت عدم امکان اجرای رجم( به هردلیل، ولو به اقتضای مسایل امنیتی و الگوهای پذیرفته شده بین المللی)، با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه، چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر اینصورت موجب صد ضربه شلاق برای هریک می باشد.

ماده ۲۲۶(ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق میشود :

الف) احصان مرد عبارت است ازآنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که (مرد) بالغ و عاقل بوده و از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ (زن) جماع کرده باشد و هروقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را باوی داشته است.

ب) احصان زن عبارت است از آنکه داری همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که(زن) بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

(فلذا داشتن همسر موقت و حتی همراه با نزدیکی با او، موجب صدق عنوان احصان در زن و یا مرد نمی شود).

ماده۲۲۷ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- اموری از قبیل: مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماری ای که موجب خطر برای طرف مقابل می‎گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می‎کند.

ماده ۲۲۸ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد، مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۲۹ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یکسال قمری است.

ماده ۲۳۰ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲) حد زنا در مواردی که مرتکب غیرمحصن باشد (و در عین حال مشمول عناوین خاص مشدده، مثل زنای به عنف یا زنای محارم نسبی نیز نباشد، فقط) صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۳۲ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- هرگاه مردی یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید(مکلف به اتمام مراتب اقرار نبوده و فقط) به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود. حکم این ماده در موارد لواط، تفحیذ، و مساحقه نیز جاری است.

ماده ۲۳۷ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل (یا بوسیدن) و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

تبصره ۱ – حکم این ماده در مورد انسان مونث نیز جاری است.

تبصره ۲ – حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی‏ گردد.

ماده ۶۳۰ (کتاب تعزیرات) – هرگاه مردی همسر خود را درحال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می ‏تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را می توان به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این موارد نیز مانند قتل است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!