حاکمیت قانون وقتی متحقق می شود که افراد بتوانند آنجا که دستگاه داری برخلاف قانون عمل می کند به مراجع مستقل و بی طرفی رجوع و احقاق حق نمایند و چنانچه زیانی به آنها وارد آمده باشد جبران آن را بخواهند. لذا ملازم حاکمیت قانون، وجود مراجع و دادگاه‌هایی است که بتوانند به دعاوی و شکایات مردم در زمینه های اداری رسیدگی کنند. بدون وجود چنین مراجعی، حاکمیت قانون ضمانت اجرا و مفهومی جز یک شعار بی محتوا نخواهد داشت. افزون بر آن، مسئله ای که وجود چنین مراجعی را ضروری می سازد این است که امروز دولتها وظایف و مسئولیتهای مهمی در زمینه اقتصاد و رفاه اجتماعی و عملیات عمرانی به عهده دارند که اکثراً در مرحله اجرا با حقوق و منافع اشخاص خصوصی اصطکاک پیدا می کند که به حکم عدالت نمی توان بدان بی اعتنا بود. لذا لازمه رسیدگی به دعاوی شکایات مردم از سازمان و دستگاه اداری دولت، وجود مراجعی است که با بی طرفی و به طور عادلانه به شکایات مردم رسیدگی و مشکلات را رفع کنند. در کشور ما رسیدگی به دعاوی شکایت اداری به عهده دیوان عدالت اداری است که با دیوان عالی کشور دو رکن قوه قضاییه را تشکیل می دهند و برخی از دادگاههای اداری اختصاصی زیر نظر این دیوان قرار دارند.

به تجربه ثابت شده است که در رسیدگی به دعاوی و اختلافات اداری، دادگاه اداری ماسب تر از دادگاه عمومی است؛ زیرا دادرسان دادگاههای عمومی اطلاعات لازم را درباره قوانین اداری ندارند و بیشر می کوشند اختلافات و دعاوی اداری را بر مبنای اصول حقوق مدنی و ذهنیاتی که در این رشته دارند حل و فصل کنند. حال آنکه دادرسی اداری خود یک تخصص است و دادرسان اداری با احاطه ای که به قوانین اداری و مسائل و مقتضیات اداری دارند با حزم و واقع بینی به دادرسی و رفع اختلاف می پردازند و اکثر متخصصان و صاحب نظران بر این عقیده اند که این نظام به خوبی قادر به حمایت از حقوق و آزادیهای افراد است.