از نظر سلسله مراتب موجود در نظام قضایی، بعد از شورای دولتی (بخش ترافعی آن)، دادگاههایی که به حل و فصل دعاوی و شکایات اداری می پردازند. عبارت اند از: دادگاههای اداری با صلاحیت عام و دادگاههای اداری با صلاحیت خاص.

الف) دادگاههای اداری با صلاحیت عام

به موجب مقررات قانونی همه دعاوی، به جز آنهایی که قانون در صلاحیت یک دادگاه اداری اختصاصی قرار داده است، در صلاحیت دادگاه اداری شهرستان(دادگاه بدوی) است و این یک صلاحیت اصلی و ذاتی است. 

در سابق شورای دولتی، دادگاه بدوی بسیاری از دعاوی و شکایات اداری بود و در برخی دیگر دادگاه تجدید نظر و یا فرجام محسوب می شد؛ ولی پس از اصلاحاتی که در ۳ سپتامبر ۱۹۵۳ و بعد از آن، به منظور جلوگیری از تراکم پرونده ها در شورای دولتی و در چهارچوب سیاست تمرکز زدایی صورت گرفت، امروزه رسیدگی به کلیه دعاوی و شکایات علیه دولت در مرحله بدوی در صلاحیت دادگاههای اداری شهرستانها که در مراکز شهرستانها تأسیس شده اند می باشد، و تجدید نظر از احکام آنها با دادگاههای اداری تجدید نظر است که در سطح کشور وجود دارد. شوراهای دولتی به طور استثنایی به برخی دعاوی و شکایات در مرحله بدوی و برخی دیگر در مرحله تجدید نظر رسیدگی می کند. بنابراین دادگاههای اداری، به شکل هرمی در درجه نخست دادگاه اداری بدوی (دادگاه اداری شهرستان) و درجه دوم دادگاههای تجدید نظر اداری است و در رأس آنها شورای دولتی(بخش ترافعی شورا) قرار دارد که مانند دیوان عالی کشور بین دادگاههای تابعه خود به ایجاد وحدت رویه قضایی می پردازد. حوزه صلاحیت دادگاه بدوی شامل چند شهرستان(دپارتمان) است. کشور فرانسه به ۲۷ حوزه دادگاهی تقسیم شده است که در هر یک از آنها یک دادگاه اداری به نام دادگاه اداری شهرستان قرار دارد که دادگاه بدوی دعاوی و اختلافات اداری محسوب می شود. افزون بر آن ۸ دادگاه اداری بدوی نیز در شهرستان ها و سرزمین های ماوراء بحار که مستملکات فرانسه را تشکیل می دهد وجود دارد. دادگاه اداری شهرستان برحسب اهمیت و موقعیت آن دارای ۲ تا ۶ شعبه است و هر شعبه یک رئیس و ۳ تا ۶ مستشار دارد که یکی از آنها نقش کمیسر حکومت را ایفا می کند. صلاحیت دادگاههای بدوی اداری (شهرستان) به شرح ذیل است:

• کلیه دعاوی تجاوز از صلاحیت به استثنای آنهایی که در صلاحیت شورای دولتی است.
• دعاوی قضایی محض(دعاوی خسارات ناشی از اجرای قراردادهای اداری و مسولیت مدنی دولت).
• اختلافات مالیاتی و اختلافات انتخابات محلی حوزه خود.
• دعاوی تفسیر و یا دعوی بررسی اعتبار قانونی احکام و تصمیمات اداری.
• تخلفات جاده ای.
• شکایات استخدامی حوزه دادگاه.