فلسفه ایجاد دادگاه های تجدید نظر اداری، علاوه بر تضمین اصل دو مرحله ای بودن رسیدگی که از اصول مسلّم دادرسی است. این است که این دادگاهها، دادگاههای حقوق عمومی درجه دوم دعاوی اداری گردد و از بار مسئولیتهای استینافی شورای دولتی کاسته شود. براساس این سیاست، انتقال صلاحیتهای استینافی شورای دولتی به دادگاه های تجدید نظر اداری به تدریج در سه مرحله انجام و در اواخر سال ۱۹۹۵ پایان پذیرفت. امروزه این دادگاهها مرجع تجدید نظر آرای صادره از دادگاه های اداری شهرستان واقع در حوزه صلاحیت دادگاه تجدید نظر آن دادگاه است، به جز دعاوی و اختلافات انتخاباتی شهرداری ها و شوراهای نواحی و دعاوی تجاوز از صلاحیت، دعوی تفسیر یا بررسی اعتبار قانونی احکام، تصویبنامه ها و آیین نامه های اداری که تجدید نظر درباره آنها در صلاحیت شورای دولتی است.

احکام شعبه دادگاه شهرستان توسط رئیس و دو مستشار انشاء و صادر می شود. گاه ممکن است بنا به اهمیت موضوع حکم توسط دو شعبه صادر گردد، تجدید نظر از آراء و احکام دادگاه اداری شهرستان با دادگاه تجدید نظر اداری واقع در حوزه صلاحیت آن دادگاه است. وجود دادگاههای تجدید نظر اداری واقع در حوزه صلاحیت آن داد گاه است. وجود دادگاههای تجدید نظر اداری از اصلاحات جدید دادرسی اداری در راستای اصل دو مرحله بودن دادرسی است که از اصول مسلم رسیدگی ترافعی می باشد.

هردادگاه تجدید نظر شامل چند شهرستان (دپارتمان) می باشد. باید متذکر شد که قواعد مربوط به تعیین حدود، صلاحیت بین شورای دولتی و دادگاههای تجدید نظر، و صلاحیت این دادگاه ها و دادگاه های اداری شهرستانها از جمله قواعد آمره و نظم عمومی است، و قضات و متداعیین مکلف به رعایت آنها هستند، عدم رعایت صلاحیت دادگاههای موجب رد دادخواست می باشد.