همانگونه که گفته شد در کنار دادگاه های اداری شهرستان ها و دادگاه های تجدید نظر اداری، دادگاه های دیگری نیز وجود دارند که در زمینه های اداری و تخصصی به حل وفصل دعاوی و شکایات می پردازند. شمار این دادگاه ها را نویسندگان سی تا چهل مورد ذکر می کنند. از میان این دادگاهها آنهایی که سازمان یافته تر و منسجم ترند موارد زیر را می توان نام برد:

• دادگاه محاسبات اداری.
• دادگاه امور بودجه ای و مالی.
• کمیسیون بانکی مسئول نظارت بر موسسه های اعتباری.
• کمیسیون مرکزی کمکهای اجتماعی.
• شورای عالی آموزش ملی.
• شوراهای مردمی و محلی مربوط به نظامات حرفه ای(شورای ملی نظام پزشکی، شورای ملی نظام اداری و غیره).

این دادگاه ها معمولاً اعضای اختصاصی ندارند، و اعضای آنها را اکثراً صاحب منصبان قضایی دادگاه های دیگر، مشاوران دولتی، دادرسان دادگاه های اداری و یا قضایی تشکیل می دهند و رسیدگی دادگاهها و مراجع مزبور معمولاً یک مرحله ای وتجدید نظر از آراء و احکام آنها در صلاحیت شورای دولتی است.

با توجه به اینکه از اول سال ۱۹۵۴ دعاوی محوله به بعضی دادگاه های اداری اختصاصی تقلیل یافته است، رسیدگی به قسمت اعظم از دعاوی و شکایت اداری در صلاحیت دادگاه های اداری شهرستانهاست. به طور کلی صلاحیت دادگاه شهرستان در مورد خسارات ناشی از اعمالی است که در آن حوزه قابل اجراست و موجب زیان و خسارت شده است؛ مانند قراردادهای اداری که در آن حوزه اجرا می شود، و یا تصمیمات و اقدامات اداری دیگر.

رسیدگی به دعاوی استخدامی کارمندان شهرستان ها، شکایات ناشی از جریان انتخابات شوراهای محلی و شهرداری ها، و دعاوی خسارات ناشی از اعمال ادارات محلی به جز ادارات دادگستری، در صلاحیت دادگاه اداری شهرستان(بدوی) است که کارمند، شورا و اداره مزبور در حوزه آن قرار دارد.

صلاحیت و وظایف دادگاه های شهرستان دقیقاً به موجب آیین نامه مورخ ۳۰ سپتامبر ۱۹۵۳ هیئت وزیران و اصلاحیه های آن معین و مقرر شده است.