اقدام

(فقه) قاعده ای است فقهی، که مفاد آن این می‏ باشد‏: هرکس به‏ ضررخود نسبت به ‏مال خود اقدامی کند در مورد اقدام وی کسی به‏ نفع او مسئولیت مدنی ندارد چنانکه در مقبوض بعقد فاسد که مالک اذن در تصرف در مال خود را به‏ طرف دیگر عقد داده است. هرگاه مال مزبور بعد از قبض خود به‏ خود تلف شود یا قبض کننده آن ‏را تلف کند یا منتقل به ‏ثالث نماید در مقابل مالک مسئولیتی نخواهد داشت زیرا مالک از طریق اقباض مال خود(هرچند که در ضمن عقد فاسد باشد) اقدام به ‏ضرر خود نموده است و قانون از چنین کسی حمایت نمی‏ کند. صحت این قاعده مورد اختلاف بین فقهاء است و نص خاصی در شرع مطابق آن دیده نمی ‏شود.

اقدامات تامینی

(حقوق جزا) تدابیری است که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می ‏کند(ماده یک قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۲-۲-۴۳۹).

اکل مال بباطل

(فقه _مدنی) و آن عبارت است از اینکه مال کسی بدون مجوز قانونی به‏ دیگری منتقل شود یا در اختیار او قرار گیرد در فقه این امر را تحت اصطلاح (اکل مال بباطل) بیان می‏ کنند و آن ‏را از مدلول آیه (لاتاکلو اموالکم بینکم بالباطل…)گرفته اند. در اصطلاحات جدید از همین معنی تعبیر” به دارا شدن بدون جهت” و گاهی تعبیر به ‏دارا شدن غیر عادلانه شده است.