در بسیاری از فروع، قانون هیچ حکمی ندارد، و بر دادرس است که از روح قوانین و عرف و عادت راه حلی برای آنها بیابد. برای مثال، هیچ یک از قوانین ما درباره مهلت اجرای قانون در خارج از کشور حکمی ندارد، و دادگاه باید تصمیم بگیرد که آیا در هر مورد خاص با توجه به قراین کار باید این مهلت را معین کرد، یا از مفاد قانون می توان راه حلی کلی برای این مشکل پیدا کرد؟ اصل ۱۶۷قانون اساسی قاضی را موظف کرده است که در مورد سکوت قانون به استناد منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر رأی بدهد. ولی، آنچه از نظر نویسندگان قانون دور مانده این است که در بسیاری موارد از منابع و فتاوی نیز نمی توان حکمی به دست آورد، آن گاه این پرسش به میان می آید که دادرس چه باید بکند؟ از سویی ناچار به صدور حکم است، و از سوی دیگر، منبع کافی در اختیار ندارد. در چنین حالتی است که ناچار باید به عرف و عقل متوسل شد. عقل او را دریافتن حکم یاری می کند، ولی عقل مستقل نیز تابع ضرورت ها و نیازهای جتماعی است و در واقع یکی از عوامل مهمی که آن را رهبری می کند “عرف” است.