برای کارمندان دولتی – که در برخی مواقع آنها نیز ملزم به حفظ اسرار هستند-قانون، استثنائی در نظر گرفته است. بند دوم ماده ۴۰ مجموعه قوانین آیین دادرسی کیفری فرانسه تصریح می نماید که: «هرکارمند دولتی و یا هر مأمور دولتی که در حین مأموریت کاری خود از وجود جرم یا جنحه ای آگاه گردد موظف است سریعاً دادستانی را مطلع کند و همه مدارک کتبی و شفاهی و هر مدرک دیگری را که دال بر وجود بزه باشد به دادستانی منتقل کند». متاسفانه عدم رعایت این ماده، موجب مجازات کیفری برای کارمندان دولتی نمی شود و تنها مجازات انضباطی بر وی بار خواهد شد.

مأمور دولتی مثل مامور گمرگ یا یک کارمند سازمان دولتی می تواند از این متن صریح که امر قانون است، برای افشا کلیه جرایمی که در سازمان اتفاق می افتد- مرتکب آن مافوق وی می باشد یا فرد ثالثی خارح از سازمان-بهره برد بی آنکه هیچ ترس و واهمه ای از عواقب آن داشته باشد. وضع چنین ماده ای برای پیشگیری، کشف و مبارزه با جرایمی مانند ارتشا در سازمان های دولتی است که به تنهایی امکان جلوگیری و کشف آن برای مدعی العموم مشکل است و نیاز به همکاری افرادی داخل در سازمان دارد.

برگرفته از کتاب مبانی حقوق کیفری کسب و کار؛ نویسنده: دکتر امین جعفری، انتشارات سمت، ۱۳۹۹