پرسش

در فرض وجود یک وارث مسلمان بین ورثهی متوفای غیر مسلمان (فی المثل مسیحی) امر ترکه و تصفیه و تقسیم آن چه صورتی خواهد داشت؟ مبانی حقوقی و فقهی قضیه را توضیح دهید.

پاسخ

در اصطلاح فقیهان، کافر کسی است که مسلمان نباشد، خواه مذهب او الهی و مورد قبول اسلام باشد(مانند یهودی و مسیحی)، یا الحادی یا هیچ مذهبی نداشته باشد، و خواه کافر حربی باشد یا در ذمه ی اسلام، یا کافر اصلی باشد یا مرتد (بعداً کافر شود). به بیان دیگر، از نظر فقیهان، هرکه به پروردگار یکتا و رسالت پیامبر(ص) ایمان ندارد یا یکی از ضرورت های دین اسلام (مانند معاد) را انکار می‌کند، کافر است. ولی، اختلاف های مذهبی میان مسلمانان (مانند شیعه و سنی یا زیدی و دوازده امامی)، یا اختلاف های فلسفی و کلامی(مانند جبر و تفویض) یا اختلاف در اجتهاد و در مسائل فقهی به کفر و ایمان ارتباط ندارد و درون نظام اسلامی قابل تحمل است.

ممکن است شخص از زمان تولد و به تبع مذهب پدر و مادر خود کافر باشد که کافر اصلی است و یا پس از بلوغ کافر شود که چنین کافری را مرتد می نامند. ولی بر این تقسیم، از نظر اثری که در مانع شدن از ارث دارد، فایده ای باز نمی شود. زیرا، در هر حال وارثی که در زمان تحقق ارث کافر است، از تملک آن محروم می شود.

کفر و ایمان در زمان تحقق ارث معیار است. پس، اگر وارثی بعد از تملک ترکه و یا پیش از تقسیم آن کافر شود، از ارث محروم نیست.

پیش از اصلاح قانون مدنی در سال ۶۱ و افزودن ماده ۸۸۱ مکرر، در اثر کفر به عنوان مانع ارث، به شدت محل تردید بود، زیرا، با این که عنوان فصل سوم از باب ارث(شرایط و جمله ای از موانع ارث) به اجمال نشان می داد که موانع ارث محدود به قتل و لعان  و ولادت از زنا نیست و امور دیگری نیز مانع از ارث بردن خویشان می شود. اما این دلالت اجمالی، ذهن را به طرف «کفر» که از موانع ارث شناخته می شود، نمی برد، به ویژه که مقصود، کفر است. گفتنی است که: در فقه علاوه بر چند مانع اصلی(کفر و بندگی و قتل)، ولادت از زنا، لعان، ازدواج بیماری که با همسر خود نزدیکی نکند و در همان مرض بمیرد(ماده ۹۴۵ق.م)، با هم مردن در یک حادثه و چندین مانع دیگر را به عنوان مانع فرعی نام می برند، ولی همه کفر را در موانع اصلی می آورند و سکوت قانون گذار درباره کفر قبل از انقلاب اسلامی، و اشاره به موانع دیگر معنی ویژه ای داشت. به همین جهت رویه ی قضایی گاه در اثر نفوذ فقه مایل به مانع شمردن کفر، به عنوان عرف و عادت مسلم یا روح قانون، می شد و گاه، به این دلیل که مانع حکم استثنایی است و نباید امری را بر مصرحات قانون افزود، کفر را مانع ارث می شمرد. نویسندگان حقوقی نیز در این باره یکسان نمی اندیشیدند: سنت گرایان به حرمان کافر نظر داشتند و نوگرایان و قانونمندان به برابری کافر و مسلمان.

اما ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی به این بحث پایان داد و به صراحت اعلام کرد:«کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه ی متوفای کافر مسلم باشد، وارث کافر ارث نمی برند، اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند…».

بخش دوم این ماده نشان می دهد که اگر در بین ورثه‌ی متوفای کافری مسلم باشد، وراث کافر ارث نمی برند. مطابق این حکم خاص که در واقع نشانه ارث بردن مسلمان از کافر است، وارث مسلم حاجب وارثان کافر است، هر چند که از نظر خویش دورتر باشد. پس اگر کافری دارای پدر و مادر همکیش خود و برادری مسلمان باشد، ترکه تماماً به برادر می رسد و پدر و مادر از آن محروم می مانند. در نتیجه، حکم خاص نیز حاوی قاعده ی دیگری است که باید آن را «تقدم وارثان مسلمان بر خویشان کافر» خلاصه کرد.