پرسش

اکر پدری که ولایت فرزند صغیر پنج ساله ی خود را منحصراً به عهده دارد محجور شود و بعد از دو سال از او رفع حجر گردد، توضیح دهید در زمان حجر پدر و پس از رفع حجر او، اداره ی امور صغیر به عهده ی چه کسی خواهد بود؟

پاسخ

هیچ عاملی به طور قاطع و برای همیشه حق و تکلیف ولایت را از بین نمی‌برد. عواملی که در قانون باعث سقوط ولایت شمرده شده است، در واقع از موانع اجرای آن است و حق پدر و جد پدری یا مادر را معلق می کند. به همین جهت، همین که مانع برطرف شده، دوباره سمت ولایت باز می گردد.

موانع یا موارد تعلیق ولایت را می توان به دو گروه تقسیم کرد:

۱- مواردی که باعث سقوط کامل ولایت می شود و مراجع قضایی را مکلف می سازد تا اداره ی اموال محجور را به دیگری بسپارد.

۲- مواردی که انعزال موقت ولایت قهری را باعث نمی شود ولی به دادگاه اختیار می دهد تا، در صورت احراز مانع پیش بینی شده ی در قانون مدنی، امینی را مامور نظارت و کمک به ولیّ کند. گروه نخست را موارد سقوط ولایت و گروه دوم را موارد ضمّ امین می نامیم.

موارد سقوط ولایت عبارتند از:

۱- خیانت و ناتوانی و بی لیاقتی ولیّ ، مشروط بر این که در سلسله مراتب اولیای قهری کسی برای جانشینی او باشد: بدین ترتیب، هرگاه خیانت یا ناتوانی پدر طفل اثبات شود و جد پدری شایستگی داشته باشد، ولایت به او می رسد. لیکن، اگر از اولیای طفل کسی نتواند جایگزین او شود، از موارد ضم امین است(ماده های ۱۱۸۴ و ۱۱۸۶ قانون مدنی).

۲-کفر: در صورتی که ولی کودک یا مجنون یا سفیه مسلمان، کافر شود، ولایت ساقط می شود، زیرا کافر بر مسلمانان ولایت ندارد(و لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا). ولیکن، هر گاه مولی علیه نیز کافر باشد، کفر ولی مانع از ولایت نیست.

۳- حجر ولی: طبیعی است که محجور شایستگی اداره ی اموال فرزند خود را از دست می دهد، پس ناچار باید تا پایان حجر سمت او را به دیگری سپرد. در این صورت، هرگاه محجور پدر طفل باشد، در مرحله ی نخست به جد پدری واگذار می شود. لیکن، اگر مولی علیه جد پدری نداشته باشد یا او نیز لیاقت و توانایی اداره ی اموال او را ادارا نباشند، باید این دو وظیفه به قیم واگذار شود. چنان که ماده ۱۱۸۵ قانون مدنی می گوید:”هر گاه ولی قهری طفل محجور شود مدعی العموم مکلف است مطابق مقررات راجع به تعیین قیم، قیمی برای طفل معین کند.”همچنین است در موردی که جد پدری به دلیل حجر یا کهولت نتواند امور محجور را عهده دار شود. با این وجود، قانون مدنی در باب ولایت قهری به صراحت پیش بینی نکرده که پس از حجر از ولی ، تکلیف قیمی که به سبب حجر ولی تعیین شده، چه خواهد شد. برای یافتن این امر ناچار باید به مقررات، مربوط به قیم رجوع کرد تا پاسخی مناسب به پرسش حاضر بدست آورد.

طبق مقررات قانون مدنی، اسبابی که باعث یافتن قیومت می شود و سمت قیم را از بین می برد عبارتند از:

۱- فوت

۲- استعفا

۳- عزل

اما هیچ یک از اسباب بالا نمی تواند در پاسخ پرسش حاضر مصداق داشته باشد. زیرا، قیم نصب شده در فرض پرسش نه فوت کرده و نه استعفا داده و نه با توجه به ماده های ۱۲۴۸و۱۲۴۳و۱۲۴۴و۱۲۵۱و۱۲۵۲ عزل شده است.

البته باید توجه داشت که غیر از اسباب فوق الذکر برای پایان یافتن قیمومت موادی در قانون مدنی وجود دارد که باعث انعزال قیم از قیومت می شود. مثلا هر گاه قیم اهلیت خود را از دست دهد این امر باعث می شود که خود به خود سمت قیومت از بین رود. در این حالت، به طور معمول دادستان به دادگاه اطلاع می دهد و درخواست بر کناری او و نصب قیم دیگر را می کند. منتها، تفاوت در این است که برخلاف مورد عزل که حکم دادگاه به نهاد موجود (قیومت) پایان می دهد و جنبه ی تاسیس دارد، در فرض حجر قیم، چهره ی اعلامی به خود می گیرد: یعنی، همین که احراز شد که قیم اهلیت خود را از دست داده است دادگاه اعلام می کند که از تاریخ جنون یا سفه، قیم سمت خود را به حکم دادگاه از دست داده است، یا به بیان دیگر، از سمت خرد”منعزل” شده است. چنان که ماده ۱۲۴۹۹ قانون مدنی اعلام می کند:” اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد، منعزل می شود” .

علت بیان مطالب فوق این بوده که طبق ماده ۱۲۵۳ قانون مدنی“پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده، قیومت مرتفع می شود.” ارتفاع قیومت به منزله ی انعزال قیم است و چون طبق متن پرسش، حجر ولیّ باعث نصب قیم از سوی دادگاه جهت اداره ی امور مولی علیه ولی محجور بوده بنابراین پس از دو سال که از ولی قهری رفع حجر گردیده در حقیقت سببی که موجب تعیین قیم شده بوده، مرتفع شده و این امر باعث زوال قیومت قیم شده است. بدیهی است از زوال قیومت قیم، پدر مجدداً ولی قهری فرزند خود خواهد شد.