ادله طرفین باید از حیث قابلیت پذیرش، ارتباط و وزن اثباتی مورد ارزیابی قرار گیرد. رعایت ترتیب این شروط از اهمیت برخوردار است. هریک از آنها مقدمه واجب است برای پرداختن بعدی. چنانچه مدرکی غیرقابل پذیرش باشد، بر فرض به دلیل ارائه بعد از موعد قانونی، دیگر نوبت به رسیدگی به ارتباط آن به محل نزاع نمی رسد. اگر بی ارتباط باشد، مثل مدرک توفیق متهم در مسابقات ورزشی در دفاع از اتهام به قتل، دیگر موردی برای احراز وزن اثباتی آن دلیل نخواهد بود.

الف) قابلیت پذیرش و ارتباط

در قوانین آیین دادرسی معمولا قواعد اکید برای موعد پذیرش ادله در جریان رسیدگی وجود ندارد. دلیل این است که راه برای اقامه دلیلی که کاشف از حقیقت است و به دلایل غیرقابل پیش بینی در موعد مقرر ارائه نشده باز باشد. ضابطه تعیین کننده پذیرش دلیل از نظر زمان ورود یا عدم ورود لطمه به حق دفاع طرف مقابل است. معیار این است که آیا طرف مقابل فرصت کافی برای پاسخگویی به دلیل دارد یا خیر.

در هلند هر طرف می تواند، تا هنگامی که ختم رسیدگی برای صدور حکم اعلام نشده و تاریخی برای صدور حکم تعیین نگردیده است، مدرک جدید ارائه کند، مشروط بر اینکه یک نسخه آن را همزمان به طرف مقابل بدهد. بعد از آن زمان هم تسلیم دلیل جدید با توافق طرف مقابل یا اجازه رییس کانون وکلای هر استان امکان پذیر است. دادگاه سندی را که هم در جلسه دادگاه ارائه شود ممکن است بپذیرد، هرچند آخرین موعد تسلیم مدرک برابر آیین نامه آیین دادرسی هلند (procesregelment) ده روز قبل از جلسه رسیدگی است. ملاک لطمه نخوردن به حق دفاع طرف مقابل است. اخیراَ دادگاه تجدید نظر خانواده هلند حکم دادگاه تجدید نظر ایران را در خصوص عدم تمکین زوجه، به رغم اعتراض طرف مقابل در جلسه دادرسی، پذیرفت. استدلال دادگاه این بود که این حکم کوتاه که نسبت به اصالت آن هم تردید نشده است، ضرری به حق دفاع پژوهشخواه وارد نمی کند، هرچند بالمال به آن به جهت تبعیض بین زن و مرد از لحاظ لزوم تمکین زوجه از زوج و مخالفت این امر با نظم عمومی هلند ترتیب اثر نداد.

در آیین دادرسی دیوان داوری در لاهه نیز که همان مقررات، با اصلاحاتی به تناسب ویژگی‌های دعاوی مطروح، پذیرفته شده است، قاعده خاص در این باره وجود ندارد. رویه غالب دیوان این است که در جلسه دادرسی استدلال جدید را مجاز می داند، اما مدرک نمی پذیرد. برابر قانون آیین دادرسی مدنی ایران، خواهان به موجب ماده ۵۷ مکلف است «رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید.» لیکن در این قانون، بر خلاف ضرورت حق دفاع، موعدی برای پاسخ و ادله خوانده تعیین نشده است. خوانده، برابر مستفاد از ماده ۹۷، تا پایان جلسه رسیدگی و حتی بعد از آن (قسمت اخیر ماده ۹۶) مجاز به اقامه دلیل است. مسأله قابل پذیرش بودن دلیل در امور جزایی راجع است به نحوه تحصیل آن. در هلند، امریکا و کشورهای مردم سالار جهان دلیلی که توسط مأمورین انتظامی یا مقامات قضایی به طور غیرقانونی به دست آمده باشد به عنوان دلیل پذیرفته نمی‌شود. از این جمله است مدارک حاصله از تفتیش محل بدون مجوز قانونی، استراق سمع یا شکنجه. حکمت این محکومیت این است که کشف جرم آنقدر اهمیت ندارد که آزادی و آرامش خیال مردم را تحت الشعاع قرار دهد. اجرای قانون به طریق غیرقانونی نقض غرض است.

شرط قابل پذیرش بودن دلیل (admissibility) و ارتباط (relevance) حتی اعتبار (validity) گاه، خاصه در رسیدگی‌های بین المللی، به جای هم به کار می‌رود. از جمله ممکن است گفته شود سند عادی به عنوان دلیل مالکیت مال غیرمنقول پذیرفته نمی‌شود. یا اینکه وصیت خود نوشت که تمامی مندرجات آن بخط موصی نباشد واجد اعتبار یا قابل پذیرش نیست (ماده ۳ قانون راجع به طرز تنظیم وصیت نامه).

ب) اصل آزادی، و استثنا الزام رد و قبول دلایل در امور مدنی   

اختیار مطلق دیوان داوری در خصوص ارزیابی دلایل حسب ماده (۶)۲۵ آنستیرال به شرح زیر مُبُین اصل اختیار قاضی در پذیرش و توزین وزن ادله در دادرسی مدنی است و محدودیت‌های موضوعه در قوانین داخلی در این خصوص استثناء: «تصمیم درباره قابلیت پذیرش، ارتباط، اهمیت [کلمه «اهمیت» (materiality) در تحلیل نهایی مترادف «وزن» (weight) و در نتیجه زائد است.] و وزن ادله اقامه شده با دیوان است.»

وزن یا ارزش اثباتی عبارت است از درجه ای از اعتقاد که یک مدرک یا استدلال در اثبات و نفی ادعا در قاضی یا داور ایجاد می‌کند. «ارتباط» داشتن دلیل به موضوع هم در واقع مقدمه ای است برای موضوعیت سنجش وزن دلیل، چرا که قاضی یا داور دلیل بی ارتباط را به کناری می‌نهد و در نتیجه وزنی برای آن قائل نمی‌شود. آنچه در خصوص ادله مرتبط اهمیت دارد قدرت اقناع دلیل است، نه نوع، شکل یا حجم آن. ماده (۱)۱۵۲ قانون مدنی هلند، قاعده کلی انحصاری نبودن دلایل و سلسله مراتب نداشتن آنها را بدین گونه بیان می‌دارد: «ادله به هر وسیله ای قابل ارائه است …». ماده مذکور سپس به ذکر استثناآت قانونی پرداخته می‌گوید: «مگر اینکه قانون به نحو دیگر مقرر کرده باشد.»

قانون ایران هم دلیل را، بدون هیچ محدودیتی، عبارت از امری می‌داند که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند. ماده ۱۹۴ آیین دادرسی مدنی. استثناآت از متن مقررات ناظر به ادله مستفاد می‌شود. قانون هلند دو نوع دلیل را امری (هلندی: dwingend) توصیف می‌کند. یکی از آن دو سند رسمی است در محدوده صلاحیت مقامات رسمی، دیگری تصمیم نهایی قاضی کیفری در رسیدگی مدنی. ماده ۱۵۷ (بند ۱) و ۱۶۱ (اعتبار امر مختوم جزایی در رسیدگی مدنی).

اقرار در قانون هلند، به عکس قانون ایران، برای قاضی لازم الاتباع نیست. تنها بند ۲ ماده ۱۵۴ قانون آیین دادرسی هلند مقرر می‌دارد که: «اقرار در دادگاه را تنها در فرض اثبات اشتباه یا برخلاف واقع بودن آن می‌توان مسترد داشت.» لیکن این مقرره، بر خلاف قانون ایران، مانع از آن نیست که قاضی دلایل دیگر را بشنود و بدان اعتبار به اقرار ترتیب اثر ندهد. دادگاه باید به دنبال کشف حقیقت باشد، و به ظاهر اکتفا نکند. دادرس می‌تواند، در فرض بی اعتقادی به صحت ادعا، مستدلاَ به شهادت گواهان و هر دلیل دیگری، به رغم دارا بودن شرایط صوری ترتیب اثر ندهد. عالم قضا قلمرو حقیقت است و عدالت، نه جایگاه صورت پرستی و ظلم.

در ایران قبلاً دادرس مکلف بود چشم بسته سند رسمی بپذیرد، چه اتنکاف از ترتیب اثر دادن به آن مستوجب مجازات و پرداخت خسارت بود (ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک). لیکن قانون مؤخر آیین دادرسی مدنی دست قاضی را برای هرگونه تحقیق برای کشف حقیقت باز گذارده است. رک. ماده ۱۹۹ آیین دادرسی مدنی ایران. این ماده با چنان اطلاقی انشاء شده است که مشکل می‌توان گفت اعتباری برای مقرره خلاف پیشین به عنوان «خاص مَقدَم» باقی گذارده باشد. بدین ترتیب باب بی عدالتی‌های فراوان به دلیل اجبار قاضی به پذیرفتن اسناد رسمی آشکارا خلاف واقع، که علیه فرد ناتوان از اثبات ارائه می‌شد، مسدود گردید. از قاضی نمی‌توان انتظار داشت مندرجات سند رسمی را به وضوح نادرست است و خدعه آمیز به نظر می‌رسد بدون چون و چرا به عنوان دلیل بپذیرد و پرسش‌های زیادی که درباره صحت موضوع برایش مطرح است در گلویش خفه شود، هرچند مدعی علیه اشارتی بیش بر اخذ سند به فریب نکرده باشد. تقلب و قانون خود به خود دو مفهوم متنافرند. درست است که فی المثل قوانین، تنها دفاع جعل را در قبال اسناد رسمی بپذیرد ( ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی ایران)، اما این امر خاص اعلامات رسمی دولت ناظر بر نفس تنظیم سند و مشاهدات مامور است و دلالتی برصحت آنچه از قول طرفین تقریر شده در عالم خارج ندارد. وانگهی قاضی، در فقد نص صریح، الزامی ندارد بر خلاف ندای وجدان خود اجازه دهد فردی از تقلب و دسیسه خود سود ببرد. مدعی ممکن است به سندی، چه رسمی و چه عادی، دال بر وفاء به عهد و برائت ذمه خود استناد کند. اما توجیه قابل قبولی برای شیوه و انگیزه ای کار اقامه نکند. قاضی که در پی حقگزاری است، و نه اسقاط تکلیف، باید حرف بلادلیل طرف مقابل را درباره تحصیل خدعه آمیز سند، خاصه هنگامی که طرف ضعیف تر است و نیاز به حمایت دارد، رأساَ برای کشف حقیقت پی بگیرد.

اکنون این تفاهم در سطح بین المللی وجود دارد که فرض تساوی قدرت اصحاب دعوا در تمامی موارد، با توجه به وضعیت طرفین و توانایی‌های آنان، افسانه ای بیش نیست. از این رو، گرایش قانونی و قضایی در سطح جهانی بر این است که در فرض نابرابری طرفین تنها بر متن یک قرارداد تکیه نشود. از این رو تمایل بر این است که قوانین به قضاوت این اختیار را بدهد که از این دید هم به قضیه نگاه کنند که آیا قرارداد برآیند دو قدرت مساوی بوده است یا اینکه مسأله نابرابری آن دو مطرح است. از اینجا فلسفه تشریع ماده ۱۹۹ آیین دادرسی مدنی ایران آشکار می‌شود و قاضی حمایت از حق طرف ضعیف تر را مدنظر قرار می‌دهد. بازتاب چنین مقرره ای در قالب یک نمونه از احکام متأثر از این قانون بیان می‌شود. خواهان، یک خانم، مَهر خود را از طریق دادگاه در ایران مطالبه می‌کند. مرد در مقابل مدعی تأدیه آن می‌شود و اقرارنامه رسمی را در اثبات پرداخت مهر به دادگاه ارائه می‌کند. خواهان متقابلا دفاع می‌کند که او نادانسته چنین سندی را در دفترخانه امضا کرده است و دیناری از این بابت وصول نکرده است.

دادرس به سائقه اجرای عدالت، انکار ساده طرف ضعیف را درباره صحت مدلول سند رسمی دایر بر وصول مهر پی می‌گیرد، آن سند را بی اعتبار اعلام می‌کند و مرد را به پرداخت کابین مورد مطالبه زوجه محکوم می‌نماید.

 ج) اصل آزادی استثناءناپذیر رَد و استثناء الزام قبول دلایل در امور کیفری

دادرس برای رَد دلایل اتهام، برخلاف امور مدنی، آزادی مطلق و استثناء ناپذیر دارد. قاضی، به عکس، در قبول ادله برای محکوم کردن متهم بعضاَ مقید به ضوابط صوری است. این برداشت نتیجه قهری اصل جهان شمول برائت در امر جزاست. قاضی در رد ادله دلایل اتهام مطابق اماره قانونی برائت مقرر در قوانین (که ماهیتاَ یک اصل عملی است) عمل می کند. عمل به اماره قانونی یا اصل عملی نیاز به دلیل ندارد. وانگهی، بر فرض هم که اصابت نظر دادرس در این باره محل تردید باشد، قاعده الزام تفسیر شک به نفع متهم از وی حمایت می کند.

بدین جهت سیاست کیفری اقتضا دارد که قانونگذار برائت متهم را بدون هرگونه قید و بند صوری به تشخیص قاضی محول کند. از اینجاست که شرط لازم و کافی در رد اتهام حکم وجدان مطلق العنان قاضی و ابزار او برای اجرای این حکم استدلال اوست. استدلال قاضی برای رَد اتهام تنها ناظر به ادله ای است که در مقام تخدیش این اصل برائت شده است. استدلال از این جهت لازم است که معلوم شود که دادرس در عین حال خواست جامعه را در خصوص مجازات فردی که واقعاَ مرتکب جرم شده است به طور بین (علی‌رغم ادله موجِد یقین ورای هرگونه شک معقول) نادیده انگاشته است. تا اینجا این حرف در ادبیات حقوقی درست است که در امور کیفری رژیم دلایل معنوی، یعنی ایمان قاضی به وقوع جرم، حاکم است. حال آنکه در دادرسی مدنی، به عکس رژیم دلایل قانونی را حاکم می دانند، بدین معنا که ارزیابی ادله در مواردی مقید به قواعد صوری است. لیکن، مجرم شناختن متهم خلاف اصل است. در اینجا قانون‌گذار ممکن است بحق صلاح نداند که تشخیص مجرمیت را به وجدان قاضی، که دقیقاَ معلوم نیست چگونه عمل می کند، واگذار کند. بدین مناسبت در آیین دادرسی کیفری پاره ای از ممالک قواعد صوری ناظر بر حداقل ادله لازم از نظر کمی و کیفی برای محکومیت وجود دارد. منظور از این دخالت قانون‌گذار در ارزیابی دلایل جلوگیری از پذیرش تادله ای است که در انگلیسی به آن «دلیل نامطمئن» (unsafe evidence) می گویند. این قواعد ممکن است دارای هر دو جنبه اثبات و نفی باشد. مانند ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری هلند که وجود اَشکالی از دلایل را الزامی، و ماده ۳۴۱ آن قانون که اقرار را به تنهایی برای محکومیت متهم کافی نمی داند. از این رو در بسیاری از کشورها قناعت وجدان قاضی کیفری شرط لازم، ولی نه کافی، برای محکومیت است. قانون محدودیت‌هایی را برای کنترل عملکرد بی رویه وجدان قاضی در قبول اتهام تعیین می کند.

این آمیزه الزام قناعت وجدان قاضی و در عین حال رعایت قیود قانونی در عبارتی، که برای توصیف معیار کفایت دلیل در هلند به کار می رود، آمده است. این عبارت «قانونی و مُقنع» است. «مُقنع» بر اقناع وجدان قاضی نظر دارد و «قانونی» ناظر بر ادله بر شمرده شده در قانون برای مهار کردن عملکرد وجدان قاضی است. ماده ۳۳۹ آیین دادرسی کیفری این کشور در تبیین ادله قانونی لازم برای محکومیت متهم مقرر میدارد: «تنها ادله زیر به عنوان ادله قانونی شناخته می شوند: ۱) مشاهدات شخص قاضی؛ ۲) اظهارات متهم؛ ۳) شهادت شهود؛ ۴) گزارش کارشناسی؛ و ۵) اسناد.» شرط تحصیل قانونی ادله هم مقدمه واجبی است برای این ذی المقدمه. قانون آیین دادرسی کیفری ایران الزام توام قناعت وجدان قاضی و رعایت ادله را برای صدور حکم محکومیت با انشاء جامعی، که اعتقاد و دلیل را در هم می آمیزد، در ماده ۲۱۲ بیان کرده است:

«دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود مبادرت به صدور رأی می نماید.» ادله مذکور در این ماده اعم از دلیل به معنای عام و دلایل قانونی ویژه برای اثبات جرائم خاص موسوم به «حدود» در قانون مجازات ایران.

این سوءتفاهمی بیش نیست که تصور شود که در نظام حقوقی ایران، به دلیل ضرورت اَشکال خاصی از دلایل (ادله شرعیه) در حدود، رژیم دلایل صوری یا قانونی بسان امور مدنی حاکم است. یک نظام حقوق مذهبی که درون را می نگرد و حال را و به معنا نظر دارد تا به صورت و اعمال را با محک نیت می سنجد (اَلاَعمالُ بالنیات) نمی تواند به جای معنا و مغز به پوسته و صورت اکتفا کند و برون و قال را ملاک قضاوت قرار دهد. قواعد ناظر بر کیفیت اثبات از احکام لازم الاطاعه شرع که موجب ثواب و عقاب باشد، به عبارت دیگر از احکام مولوی نیست. آن قواعد، همان گونه که فقهای جامع اندیش وقوف دارند، فرع بر احکام حرمت اعمال یا لزوم استیفاء حقوق ناظر بر آنهاست.به عبارت دیگر، شیوه اثبات متاخر از احکام حُرمت و وجوب اصل موضوع و از معالیل آن از باب اجراء احکام مولوی و محتوایی است.

این احکام صرفا جنبه عقلایی یا ارشادی دارد و از نوع شکل است تا محتوا. آن چنان که شارع درباره واجبات و منهیات علی القاعده نظر را بر اجرای آن احکام (ذی المقدمه) دارد و مقدمات انجام آن امور را به مُکلَف واگذار می کند و در نتیجه یا سخنی در این بای نمی گوید، یا آنچه می گوید از باب راهنمایی است، نه از جهت تعیین تکلیف اضافی. در نتیجه گیری‌ها باید به تفکیک عرض از جوهر و اصل و فرع توجه داشت تا به راه خطا نرویم. در تفسیر قانون و شرع باید توجه داشت که پرداختن به جزئیات، مُنتَزَع از مصالح موردنظر قانون‌گذار یا شارع، ما را از اهداف اصلی دور ندارد، چه در غیر آن صورت این ضرب المثل انگلیسی مصداق پیدا می کند که از فرط توجه به تک تک درختان متوجه وجود جنگل نمی شویم.

احکام شرع اسلام، به ویژه در قلمرو ارشاد و هدایت، مبتنی بر مصالح و فساد، حسن و قبح عقلی و نتیجه قهری است. نه تنها هیچ یک از این مبانی برگزیدن وسیل موثر و مطمئن تری را برای تأمین مؤثرتر غرض شارع منع نمی کند، بلکه آن را مامور به میدانید. چنانچه قرار بود همان دلایل صوری ملاک عمل باشد و لاغیر، قاعده درء حدود به شبهه محلی از اعراب نداشت. به رغم جمع ادله شرعی، قاضی ممکن است در اثر انواع دلایل دیگر از جمله آزمایشات علمی کشف جرائم، عکس، فیلم، نوار ویدئو، ایمیل و مشاهدات خود یقین تهی از هرگونه شک معقول نسبت به وقع جرم حاصل نکند. این یقین شرط لازم صدور حکم محکومیت کیفری است. مقررات صوری برای اثبات (برای مثال لزوم چند بار اقرار یا گواهی چند شاهد)، در نگرشی کلان به نصوص و روح احکام شرع، نمی تواند دلالت بر ترجیح صورت گرایی بر کشف حقایق بهر طریق ممکن داشته باشد. این احکام تضمین اضافه ای برای حفظ جان و آزادی و حیثیت متهم به عنوان شروط لازم، و نه کافی برای محکومیت است. به دیگر سخن از نبود آن دلایل عدم محکومیت نتیجه می شود، اما وجود آنها الزاماَ به محکومیت متهم نمی انجامد.

به عنوان مثال در ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی ایران آمده است که «با اقرار به قتل عمد گرچه یک مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت می شود.» لیکن شرط یقین قاضی را هم به وقوع قتل باید در این ماه تقدیر گرفت. همین مطلب درباره تمامی اوصاف ادله اثبات در این قانون صادق است. یقین دادرس هم منوط بر آن است که از جمله از یکسو قرائن و امارات نیز مؤید این اقرار باشد (ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری ایران)، از سوی دیگر گواهی شهود و گزارش‌ها اهل خبره چنین اقراری را نفی نکند. قانون به نکته اخیر (تأثیر گواهی شهود و گزارش اهل خبره در نفی اقرار)، بر خلاف مورد مذکور در پاراگراف قبل (قرائن و امارات مؤید اقرار) تصریح نکرده است. لیکن آن را از مواد دیگر می توان استنباط کرد. از این زمره است مقررات مفصل آیین دادرسی کیفری درباره جمع آوری ادله در مرحله تحقیقات اولیه و از جمله استعلام نظر کارشناس و الزام قاضی به استماع گواهی شهود و اهل خبره از جمله متخصصین DNA و انگشت نگاری (ماده ۱۹۳ ق.آ.د.ک). پیش بینی این امور در قانون ملازمه با ترتیب اثر دادن به آنها، در صورت باور قاضی، د ارد. حکم عقل و فرض حقوق این است که اوامر و نواهی قانون لغو نیست. علاوه بر آن قاضی، به موجب ماده ۲۴۱ قانون مدنی ایران که بنا به جواز تفسیر قانون به نفع متهم، به طریق اولی در امور جزایی هم مصداق دارد، ملزم به ترتیب اثر دادن به گواهی شهود نیست. برابر این ماده: تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است. با این اوصاف به ندرت ممکن است ادله جمع آوری شده با ضوابط مادی و معنوی برای محکوم ساختن متهم تطابق داشته و وافی به مقصود تشخصی داده شود. این نتیجه تصادفی نیست. هنگامی که شارع دلیل لازم برای ثبوت حدی، فی المثل زنا، را مستلزم اقرار یا شهادت چهار گواه می داند، و از طرفی شاهد را در فرض اختلاف گواهی او با دیگر شهود، که الزاماَ دلالت بر خلاف گویی وی ندارد، مستوجب مجازات قَذف (۸۰ تازیانه) می داند، آگاه است که کمتر کسی به چنین جرمی اقرار می کند یا در انظار عموم مرتکب چنین فعلی می شود، و اگر هم شاهدی در کار باشد از بیم قذف لب به سخن نمی گشاید.

رویه قضایی در دوران پیامبر ^ص و خلفای راشدین (ابوبکر، عمر، عثمان و علی ^ع) هم مؤید امساک در مجرم شناختن اشخاص است. چرا که از اقوال و احادیث بر نمی آید که افراد زیادی در این دوران محکوم به حد شده باشند. در حالیکه قابل درک است که بعضی از اعراب تازه مسلمان اغلب زمان بسیار لازم داشتند که از عادات روسپیگری و می خواری متداول در زمان جاهلیت دست بشویند. بنا به گفته خردمندی عادت زشت بسان رختخواب راحتی است که ورود بدان آسان، اما خروج از آن دشوار است. روایات مربوط به زن مُقرِ به زنا و داوطلب کیفر که حضرت علی ^ع اجرای حد را درباره او به بهانه‌های گوناگون به تعویق می انداختند تا چه بسا از این درخواست انصراف حاصل کند، و پا درمیانی ایشان برای باز داشتن عُمر از جاری ساختن حد نسبت به زانیه ای تحت این عنوان که از سلامت عقل برخوردار نبوده است مشهور همگان است. بنا به استنباط از مجموع احکام شرع اسلام و عملکردهای مؤثر در مقام در امر تفسیر، می توان دریافت که سیاست کیفری اسلام مبتنی بر ترهیب (ترساندن) و در نتیجه جلوگیری از وقوع جرم است تا عقوبت مجرم. حکم خرد هم جز این نیست، چرا که علاج واقعه قبل از وقوع شرط خرد است. بنابراین باید بر نظر آن فقه صحه گذارد که می گوید شمشیر کفر در اسلام، چون شمشیری که Dionysius حکمران یونانی قرن چهرام قبل از میلاد مسیح بر سر ندیم خود Damocles آویخت، در پی تفهیم مطلب است، نه الزاما فرود آمدن آن و سلب حیات. این برداشت با شناسنامه رحمان و رحمانیت اسلام، اوصاف غالب پروردگار در این شریعت سازگار است. در جامعه ای که قرار است مؤمنان با یکدیگر برادر باشند و پیشوای بزرگ آن امام محمد باقر ^ع دین اسلام را با استفهام انکاری جز محبت نمی دانند (هَل الدین الا الحُب؟)، قرار نیست هنگامی که برادری در مقام قانونگذاری یا قضاوت قرار می گیرد یکباره تمام عطوفت برادری و محبت را نسبت به برادری که در مظان اتهام قرار گرفته است به دست فراموشی بسپارد.