برخی صاحبان حرف خاص، در کشور فرانسه وظیفه اعلام و افشای جرم را دارند. این وظیفه در چارچوب قوانین فرانسوی و اروپایی برای مبارزه با مجموعه‌ای از جرایم خاص اقتصادی تعبیه شده که پول شویی یکی از آن هاست. برای مثال بانکداران، حسابرسان، وکلا و… در مجموعه قوانین اخلاقی داخلی حرفه خود ملزم به هشدار دادن به مقامات ذی صلاح هستند و در غیر این صورت از نظر انضباطی مسئول شمرده می شوند؛ اما مقنن فرانسوی از این هم فراتر رفته و به این گزارش دهی یا اطلاع رسانی به مقامات به صورت تعهدی قرار داده است که ترک فعل آن حتی می تواند ضمانت اجرای کیفری داشته باشد. قانون گذار به این مرحله اکتفا نکرده است و گاهی وجود ظن قوی بر بزهکار بودن فرد، التزام به افشای جرم را ضروری می سازد. افشای جرم در این زمینه باید به طور خودکار و منظم به سازمان مربوطه صورت گیرد. اگر جرم ارتکاب یافته باشد، صاحبان حرف باید به دادستانی گزارش دهند. این گزارش و افشای جرم، بی نام است و حتی گاهی افشاکننده نکوهش کیفری نخواهد شد. هر چند ساختار اصلی این طرح برای جلوگیری از جرم و دفع شر است و اخلاقی جلوه می کند؛ ولی خود این ساختار برای دفع شر، اخلاقی نیست.

عمل افشای جرم که در راستای اصل شفافیت تجاری در حقوق کیفری صورت می گیرد، به نظر می رسد که امروزه فراتر از هدف نخستین خود پیش رفته و شاید حتی بتوان گفت دچار استحاله شده است. دادن اطلاعات درباره وقوع جرم که تا دیروز وظیفه ای اخلاقی یا فراتر از آن انضباطی نوشته شده در کد اخلاق هر حرفه بود. اکنون وظیفه ای به حساب می آید که دیگر اخلاقی صرف نیست و الزامی شده است.

لذا باید از خود بپرسیم که آیا افشای جرم و دادن اطلاعات به صورت منظم و سیستماتیک با دنیای اخلاقی سازگار است؟

برگرفته از کتاب مبانی حقوق کیفری کسب و کار؛ نویسنده: دکتر امین جعفری، انتشارات سمت، ۱۳۹۹