پروندههای وکالت قیمومیت از جمله پروندههایی هستند که پیش بردنشان نیازمند تجربه و تبحر خاصی در زمینه حل دعاوی حقوقی قیمومیت است. فردی که وکالت قیم را بر عهده میگیرد باید ضمن شناخت موکل خود، پرونده طرف دیگر دعوای حقوقی را نیز به خوبی مورد شناسایی قرار دهد. از مفهوم قیم در حقوق به عنوان امین حاکم تعبیر میشود. به معنای دقیقتر، فرد امینی که از سوی حاکم “قاضی” برای نگهداری از طفل صغیر، غیر رشید و یا دیوانه برگزیده میشود، قیم طفل خواهد بود.
مسئولیتهایی که قیم طفل برعهده خواهد داشت، محدودتر از مسئولیتهای فردی است که حضانت کودک را برعهده دارد. مسئولیتهای فرد قیم بیشتر محدود به امور مالی کودک است، این در حالی است که افراد با در اختیار داشتن حضانت کودک، رفع و رجوع امور مالی، جسمانی و عاطفی کودک نیز بر عهده صاحب حضانت خواهند بود. پروندههای وکالتی که مرتبط با بحث حضانت هستند معمولاً وضعیت روشنی دارند. اولویت حضانت فرزندان با پدرشان است. چنانچه پدر فوت کند و یا صلاحیت نگهداری از فرزندان را نداشته باشد، حضانت به مادر واگذار میشود. چنانچه مادر نیز فاقد صلاحیت حضانت از کودک باشد، حاکم میتواند حضانت کودک را از او سلب کرده و به فرد دیگری بسپارد. توجه داشته باشید که در چنین شرایطی ازدواج مجدد مادر، او را از دایره داشتن صلاحیت خارج نمیکند. برعکس پروندههای وکالت مرتبط با حضانت، پروندههای وکالت قیمومیت چندان تکلیف مشخصی ندارند. حاکم برای مشخص کردن قیم باید جوانب مختلفی را مورد بررسی قرار دهد. در ادامه میخواهیم ببینیم که چه قوانینی درباره بحث قیم تعریف شده است و حاکم چطور احکام مرتبط با پروندههای قیمومیت را صادر میکند.
متخصصان حقوقی در بدو قبول پروندههای وکالت قیمومیت، سعی میکنند ویژگیهایی که قانون برای فرد قیم در نظر گرفته را به موکل خود معرفی کرده و شرایط موکل خود را با قانون تطبیق دهند. یکی از دیدگاههای اشتباه و رایجی که پیرامون بحث قیمومیت وجود دارد، این است که بانوان توانایی برعهده گرفتن قیمومیت طفل صغیر، دیوانه و یا غیر رشید را ندارند. این موضوع کاملاً اشتباه است، در اختیار گرفتن قیمومیت کودک ربطی به جنسیت افراد ندارند و هم مردان و هم زنان میتوانند از این حق برخوردار باشند. البته که زنان برای در اختیار گرفتن قیمومیت نیازمند دریافت رضایت همسر خود هستند، با این حال جز در این مورد منع قانونی دیگری برای اعطای قیمومیت به بانوان وجود ندارد. شرط قیم شدن بر این است که حاکم بتواند بلوغ، بصیرت، شایستگی اخلاقی و آگاهی فرد متقاضی را تائید کند و او را از هر جهت قابل اعتماد بیابد. نکته مهم در این مورد این است که افراد غیرمسلمان نمیتوانند قیمومیت یک طفل مسلمان را برعهده بگیرند.
بدین ترتیب، چنانچه پرونده وکالت قیمومیت مرتبط با وضعیت طفل مسلمان باشد، شانس فرد غیرمسلمان برای پیروز شدن در چنین پروندهای صفر است؛ چراکه تنها افراد مسلمان میتوانند قیمومیت اطفال مسلمان را برعهده بگیرند. به غیر از مباحث مرتبط با دین، لازم است فردی که برای در اختیار گرفتن قیمومیت یک محجور اقدام کرده خود تحت ولایت یا قیمومیت فرد دیگر نباشد.
طبیعتاً سادهترین راهی که پیش روی حاکم برای تعیین بلوغ، بصیرت، شایستگی اخلاقی و آگاهی فرد متقاضی وجود دارد، بررسی پیشینه قضایی او است. بر همین اساس، افرادی که جنایت، سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری و یا ارتکابشان به عمل اختلاس در دادگاه به تائید رسیده باشد و حکم قطعی دریافت کرده باشند، صلاحیت دریافت قیمومیت را نخواهند داشت.
موارد دیگری نیز هستند که وجود آنها در پیشینه قضایی افراد مانع از برخورداری آنها از حق قیمومیت میشود که از جمله این موارد میتوان به هتک ناموس یا منافیات عفت و اعمال فعل گناه نسبت به اطفال اشاره کرد. توجه داشته باشید که شهرت افراد به فساد اخلاقی نیز میتواند حق قیمومیت را از آنها سلب کند. همچنین ورشکستگی به تقصیر نیز یکی از موانع دریافت حق قیمومیت است. این بدان معنا است که اگر تاجری دست به معاملهای غیرمتعارف و از پس پرداخت دیون خود برنیاید، نمیتواند وکالت قیمومیت طفل را برعهده بگیرد. بدین ترتیب، چنانچه دادگاهی حکم به ورشکستگی فردی داده باشد، وی ملزم است پیش از ارائه درخواست برای در اختیار گرفتن قیمومیت طفل، عمل ورشکستگی خود را تصفیه کند.
طبیعتاً فرد متقاضی و نزدیکان درجه یک او نباید دعوایی بر فرد محجور (صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین) داشته باشند، در غیر این صورت امکان برخورداری از حق قیمومیت از آنها سلب میشود. موارد گفته شده را میتوان خلاصهای از اطلاعاتی دانست که برای به موفقیت رسیدن در یک پرونده وکالت قیمومیت به آن نیاز خواهید داشت. کافی است شرایط خود را با معیارهای بالا وقف دهید تا در صورت مقدم بودن بر سایر متقاضیان دریافت قیمومیت، به عنوان قیم فرد محجور انتخاب شوید.
تقدم افراد در در اختیار گرفتن قیمومیت
یکی از دیگر از عوامل تأثیرگذار بر نتیجه پروندههای وکالت قیمومیت، تقدم قانونی افرادی است که برای در اختیار گرفتن قیمومیت محجور اقدام کردهاند. طبیعتاً پدر یا مادر فرد محجور برای در اختیار گرفتن قیمومیت او، نسبت به سایر افراد برتری دارند. البته این در حالی است که مادر فرد محجور، شوهر نداشته باشد. چنانچه مادر فرد محجور ازدواج کند، خود تحت قیمومیت همسرش قرار خواهد گرفت و در چنین شرایط همسر وی برای در اختیار گرفتن قیمومیت فرد محجور تقدم پیدا میکند. پس از پدر و مادر، تقدم قیمومیت به سایر خویشاوندان میرسد. حاکم دادگاه میتواند بسته به تشخیص قیمومیت فرد محجور به یک یا چند نفر واگذار کند.
یکی دیگر از موضوعاتی که پروندههای وکالت قیمومیت مطرح میشود، دعوی بر سر عزل مقام قیمومیت از فرد قیم است. در چنین شرایطی، فردی که وکالت قیم را برعهده دارد باید با شناخت کامل قوانین موجود در این حوزه از موکل خود دفاع کند. در ادامه خلاصهای از این قوانین را شرح خواهیم داد.
یکی از پررنگترین مواردی که میتواند زمینه عزل قیم را فراهم سازد، ارتکاب او به یکی از جرایم ذکر شده در قسمت بالا است. عملکرد حقوقی و قضایی شما پس از دریافت حق قیمومیت نیز مورد بررسی حاکم قرار خواهد گرفت و چنانچه سوپیشینهای در سابقه شما به ثبت برسد، از قیمومیت فرد محجور عزل خواهید شد. توجه داشته باشید که چنانچه دادگاه رای به ورشکستگی شما صادر کند نیز از قیمومیت فرد محجور عزل خواهید شد.
یکی از مواردی که حاکم هنگام صدور حکم قیمومیت افراد در نظر خواهد گرفت، صلاحیت فرد از نظر داشتن صفت امانت است. چنانچه پس از اعطای حکم قیمومیت به یک فرد، تشخیص داده شود که وی فاقد صفت امانت است، حکم قیمومیت از او سلب خواهد شد. چناچه فردی به دلیل غیر از دلایل ذکر شده (کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت، اختلاس، هتک ناموس، ورشکستگی، جنایت، جنحه به اطفال) زندانی شود، ممکن است بتواند به شرط تامین امور مالی فرد محجور حق قیمومیت خود را حفظ کند. با این حال، اگر زندانی شدن فرد به هر دلیلی، او را در اداره امور مالی فرد مهجور ناتوان کند، حق قیمومیت از او سلب خواهد شد. چنانچه پس از صدور حکم قیمومیت، دادگاه تشخیص دهد که فرد قیم توانایی عقلی خود را از دست داده (مجنون شده) و یا لیاقت اداره امور مالی فرد محجور را ندارد، حکم قیمومیت از او عزل خواهد شد. به طور کلی، عدم توانایی قیم در اداره امور مالی فرد محجور همواره میتواند دلیلی بر عزل او از مقام قیمومیت باشد.
طبیعتاً قیم در ازای اختیاراتی که دریافت میکند، وظایفی را نیز برعهده خواهد داشت. چنانچه اثبات شود که فرد قیم در انجام وظایف خود مرتکب کوتاهی شده، از مقام قیمومیت عزل خواهد شد. خلاصه وظایفی که بر عهده قیم قرار میگیرد بدین شرح است که قیم باید همواره حافظ مصالح فرد محجور باشد. بدین ترتیب هرگونه اقدامی در اداره مسائل مالی فرد محجور صورت گرفته و منجر به آسیب رسیدن به او شود، میتواند زمینه عزل قیم او از مقامش را فراهم کند. یکی از اشکال این سو مدیریت، ناتوانی قیم در فروش اموال قابل ضایع شدن مهجور و تبدیل سرمایه ناشی از آن به اشکال دیگر سرمایه است. توجه داشته باشید که فرد قیم موظف به پرداخت هزینههای زندگی فرد محجور، از جمله هزینه درمان، نفقه و هزینههای تربیتی او خواهد بود.
ضمناً توجه داشته باشید که قیم باید به طور مرتب صورت حساب اموال محجور را در اختیار دادستان قرار دهد. بر همین اساس، فرد قیم پیش از هرگونه اعمال مدیریتی در امور مالی فرد محجور مکلف به ارائه لیستی از داراییهای او به دادستانی خواهد بود. پس از آن نیز، فرد قیم باید هر ساله در تاریخی معین حساب تصدی خود را به دادستان و یا نماینده دادستان عرضه نماید. در غیر این صورت از قیمومیت فرد محجور عزل خواهد شد. با توجه به این که موضوع ارائه صورت حساب توسط قیم ذیل موارد مرتبط با نظم عمومی قرار گرفته، هیچ قراردادی مابین قیم و محجور، فرد قیم را از ارائه مرتب صورت حساب معاف نخواهد ساخت. چنانچه در نتیجه دعوی بر سر یکی از پروندههای وکالت قیمومیت، قیم فرد محجور پیش از پایان مدت حجر او از این مقام عزل شود، حساب زمان تصدی به قیم بعدی سپرده خواهد شد.
در این مطلب سعی کردیم تا به ارائه اطلاعاتی در رابطه با وکالت قیمومیت بپردازیم. موارد مختلفی وجود دارند که اهمیت بالایی پیدا کردهاند. افرادی که عهدهدار قیمومیت هستند باید دارای ویژگیهای مختلفی بوده و قوانین مختلفی را رعایت کنند. عدم رعایت قوانین حق قیم بودن را از آنها خواهد گرفت که در این مطلب آنها را به شما معرفی کردیم.