پرسش

از نظر حقوقی، معاملا ورثه نسبت به ترکه قبل از تصفیه ی آن و پرداخت کل بدهی های متوفا چه وضعیتی دارد؟ نظر خود را در خصوص قابلیت پذیرش دعوای ابطال چنین معاملاتی تحلیل نمایید.

پاسخ

بر طبق ماده ۲۱۸ قانون امور حسبی: «در مدتی که ترکه تحریر می شود، تصرف در ترکه ممنوع است، مگر تصرفاتی که برای اداره و حفظ ترکه لازم است». مفهوم مخالف ماده یاد شده این نیست که پس از پایان تحریر ترکه تصرف وارثان در آن مباح می شود و مانع جریان تحریر ترکه از بین رود. زیرا، این مفهوم ما را به امری خلاف قاعده هدایت می کند و با منطوق ماده ۸۷۱ قانون مدنی که معاملات وارثان را پیش از تصفیه و پرداخت دیون نافذ نمی داند، تعارض دارد.

همچنین برابر ماده ۲۱۹ قانون امور حسبی«عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفا در مدت تحریر ترکه معلق می ماند». این تعلیق به خاطر رعایت عدالت و برابری میان طلبکاران در استیفای طلب خود از محل ترکه است. آن چه از دارایی متوفا به جای مانده وثیقه ی طلب همه ی بستانکاران است. پس، به حکم منطق باید به عدل تقسیم شود و مسابقه در توقیف اموال جای آن را نگیرد. وانگهی، قانون پاره ای از طلب ها امتیاز و تقدمی بر دیگران ایجاد کرده است که اجرای زودرس طلبی، نظم حقوقی میان آنها را بر هم می زند. در واقع، ترکه دارایی متوقف شده و در حال تصفیه است(مانند دارایی تاجر متوقف) و به همین دلیل گفته می شود که دارای شخصیت حقوقی است: ترکه نیز حاوی حقوق وارثان و طلبکاران و موصاله است و تا زمانی که تصفیه نشده است باید به نظم ویژه ی حقوقی اداره شود نه دلخواه مالکان. چنان که در تصفیه ی دارایی ورشکسته نیز قرارهای تأمین و توقیف در آن دوران متوقف می ماند.

راه حل منطقی و کلید حل معما شناخت شخصیت حقوقی ترکه است. مبنای منع وارثان از تصرف در میراث تحقق یافته نیز وجود همین شخصیت حقوقی است که مدیر و اقامتگاه و دارایی و دیون ویژه دارد و با این همه از نظر ها پنهان مانده است. مشهور فقیهان نیز به چنین موجودی پی برده بودند، منتها چون وسیله ای برای بیان آن نداشتند، ترکه را در حکم مال میت می شمردند تا سایه ی شخصیت فرض و مجازی متوفا جانشن آن شود و اشکال مالکیت در حال گذر ترکه را پیش از پیوستن به دارایی وارثان حل کند. ولی، امروز که ما “شخصیت حقوقی” را، به عنوان مفهومی انتزاعی از جمع اموال و اشخاصی که برای رسیدن به هدف مشترک همگام شده و نظم حقوقی یافته اند، جدای از شخصیت اشخاص و اموال تشکیل دهنده ی آن می شناسیم و می توانیم مالکیت را به آن منسوب کنیم. (مانند شخصیت حقوقی وقف و دولت و شرکت ها)، دیگر نیازی به استعاره و مجاز پیشین سنتی نداریم و به سادگی می گوییم:” ترکه ی ناخالص در دوران انتقالی و تصفیه دارای شخصیت حقوقی است”. در این شخصیت حقوقی، حق مالکیت وارثان و موصاله و بستانکاران در مجموعه ی دارایی به هم آمیخته و به شخصیت جمعی تعلق دارد. منتها، وارثان و موصاله به منزله ی شریکان و اعضای شرکت و بستانکاران از متوفا، طلبکار از این شخصیت هستند. ترکه همچون شرکت در حال تصفیه است و از نوعی شخصیت رو به زوال بهره می برد. اقامتگاه و دارایی و مدیر خایص دارد و دیون آن باید از ترکه داده شود. پس از پایان تصفیه، شرکت قهری و شخصیت نیز منحل می شود و ترکه ی خالص به دارایی وارثان می پیوندد.

بدین ترتیب، راه های بن بست و تاریک گشوده می‌شود و تعارض ها بر می خیزد: ارث با مرگ مورث تحقق می یابد، منتها آنچه به وارثان انتقال یافته آورده‌ی قهری آنان در شخصیت حقوقی و جزیی از دارایی آن است. وارثان نیز، مانند هر شریک دیگر، تا زمانی که شرکت منحل نشده است حق تصرف در سهم خود را ندارند و استقرار و کمال مالکیت آنان منوط به انحلال شخصیت حقوقی است. نما و منافع ترکه در این دوران به دارایی شرکت افزوده می شود تا به نظمی که قانون در تصفیه مقرر کرده است به مصرف برسد: نخست، طلبکاران از آن بهره مند شوند، سپس موصاله از مجموع ترکه به سهم خود برسد و سرانجام ترکه ی خالص به دارایی وارثان جذب شود. وارثان اداره ی این شخصیت و دارایی آن را به عهده دارند، مگر اینکه با رد ترکه یا درخواست تصفیه از دادگاه، آن را به مقام عمومی سپارند.

با پذیرش شخصیت حقوقی ترکه، به عنوان واقعیت خارجی نه ضرورت نظری، نزاع ها نیز پایان می پذیرد و تفاوت نظریه ها از بین می رود تا به صلح مطلوب برسند: تاریخ انتقال ترکه زمان مرگ مورث است، ولی در همان حال حق وارثان در ترکه مستحیل است و آزاد شدن آن در گرو ادای واجبات تمام ترکه نیز در دوران انتقالی به آن افزوده می شود تا همه ی ذی النفعان و شریکان به ترتیب از آن استفاده کنند.

اما در پاسخ به پرسش حاضر باید گفت: از آنجا که مطابق ماده ۲۲۹ قانون امور حسبی«تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و همه و غیره نافذ نیست مگر بعد از اجازه ی بستانکاران و یا ادای دیون»، لذا در صورتی که بستانکاران معاملات ورثه را نسبت به ترکه قبل از تصفیه ی آن اجازه نکنند، بی تردید معاملات ورثه توسط دادگاه قابلیت ابطال را خواهد داشت. کما اینکه ماده ۸۷۱ قانون مدنی به طور واضح اشعار می دارد: « هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند، مادام که دیون متوفا تأدیه نشده است معاملات مذبور نافذ نبوده و دیان می توانند آن را بر هم می زنند».