پرسش

مالکیت ورثه نسبت به ما ترک متوفا با وجود طلبکاران از نظر حقوقی چه وضعی دارد؟ برای این که ورثه در مقابل اشخاص ثالث(مازاد بر ترکه) عملاً مسئولیتی نداشته باشند، در قانون چه تمهیداتی پیش بینی شده است؟

پاسخ

وارثان در برابر ترکه، بر پایه ی رضای خود به جانشینی مورث، یکی از این سه وضع را دارند:

۱- قبول بی قید ترکه: به این معنی که میراث را ببرند و دیون و واجبات مالی را بدهند. موضعی که به طور معمول وارثان نزدیکتر انتخاب می کنند تا خانواده در همان وضع پیشین استوار بماند و سایه ی منت طلبکاران بر سرشان سنگینی نکند.

۲- قبول در حدود صورت تحریر ترکه: در این فرض نیز وارث ترکه را می پذیرد، ولی با قید “در حدود صورت تحریر ترکه” خاطر نشان می کند که تنها تا میزان آن چه از ترکه به او می رسد مسئول پرداخت دیون است.

۳- رد ّترکه: در این فرض، وارث عطای میراث را به لقایش می بخشد و در تصفیه و اداره ترکه دخالت نمی دهند. با وجود این، اگر پس از تصفیه ی ترکه چیزی ازآن باقی بماند، به او داده می شود: یعنی، بر خلاف آنچه به ظاهر می نماید، ردّ ترکه به معنی ردّ مالکیت آن نیست به معنی رد ّتصفیه ی ترکه است.

ماده ۲۴۰ قانون امور حسبی موضع وارثان در برابر تملک ترکه را بدین گونه بیان می کند:

“ورثه ی متوفا می توانند ترکه را فبول کرده که دیون متوفا را بپردازند، و یا ترکه را واگذار کنند که به بستانکاران داده شود، و نیز می توانند قبول یا ردّ خود را منوط به تحریر ترکه نمایند، و پس از تحریر ترکه دیون و ترکه را مطابق صورت تحریر ترکه قبول یا ردّ نمایند، و یا تصفیه ی ترکه را از دادگاه بخواهند”.

اثر اصلی قبول ترکه در عهده دار شدن دیونی است که بر ذمه ی مورث بوده و همراه ترکه از او به جای مانده است. در واقع، قبول بی قید ترکه اعلام اراده در پایبندی  به دارایی خانواده و ادامه ی راه متوفا است.

ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی می گوید:” در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند، هر یک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر این که ثابت کنند که پس از فوت متوفا ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقی مانده ی ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زاید از ترکه مسئول نخواهند بود.”

همچنین ماده ۲۴۷ قانون امور حسبی اشعار می دارد:” وارثی که ترکه را قبول کرده است، مادامی که تصرف در ترکه نکرده، می تواند رد نماید.”

مطابق ماده ۲۴۹ قانون فوق الذکر ” وارثی که ترکه را رد می کند، باید اراده یخود را کتباً یا شفاهاً به دادگاه اطلاع دهد. اطلاع مذبور در دفتر مخصوص ثبت خواهد شد. این رد نباید معلق یا مشروط باشد.”

پس، اعلام اراده ی قاطع وارث باید خطاب به دادگاه باشد تا موثر افتد و در دفتر مخصوص ثبت می شود تا تاریخ آن به طور رسمی معین گردد. قید قاطع برای اشاره به لزوم منجز بودن رد و اطلاق آن است. همچنین، ردّ ترکه باید در مهلت معینی اعلام شود(ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی). با این ترتیب، شرایط نفوذ رد ترکه را می توان چنین خلاصه کرد:

۱) ردّ ترکه باید به دادگاه اعلام شود.

۲) ردّ ترکه باید منجز و مطلق باشد.

۳) ردّ ترکه باید در مهلت معین اعلام شود.

بر طبق ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی، مهلت ردّ ترکه یک ماه از تاریخ آگاهی وارث به فوت مورث است. مهلت مزبور قابل تمدید یا تجدید است. درخواست مهلت اضافی باید از دادگاه شود و در صورتی پذیرفته است که ” وارث عذر موجهی برای عدم اظهار ردّ در مهلت مقرر داشته باشد.” (ماده ۲۵۳ قانو.ن امور حسبی). این عذر ممکن است داخلی یا خارجی باشد و از قوای قاهر طبیعت یا دخالت اشخاص ثالث ناشی شود. پس، اگر وارث به دلیل بیماری یا طغیان رودخانه  یا اعتصاب نتواند در مهلت یک ماه ردّ ترکه را به دادگاه اعلام کند” دادگاه می تواند مهلت مذکور را تمدید یا تجدید کند.”

ضمانت اجرای گذشتن مهلت این است که ترکه” قبول شده” تلقی و فرض می شود و خلاف این فرض را نمی توان اثبات کرد. در نتیجه، وارث به نسبت سهم خود از ترکه مسئول پرداخت دیون متوفا محسوب می شود، مگر اینکه کمبود ترکه یا تلف ان را اثبات کند.

مهم ترین اثر رد ترکه از بین بردن ولایت وارث بر ترکه از یک سو و سقوط تعهد او بر پرداختن دیون مورث بر مبنای اماره کفایت ترکه است:

۱- در مورد ولایت ترکه، باید فرضی را که تمام وارثان ترکه را رد می کنند با موردی که بعض از آنان ترکه را پذیرفته اند، جدا کرد:

در فرض نخست، ماده ۲۵۴ قانون امور حسبی ترکه را در حکم”ترکه ی متوفای بی وارث”

می داند و مقررات فصل هشتم را اعمال می کند و در پایان یادآور می شود که: “لیکن اگر از دیون متوفا زایدی بماند مال ورثه خواهد بود.” این قید نشان می دهد که ترکه ی رد شده مال بی صاحب نیست. دارایی بی مدیر است که دادگاه از باب حسبه به آن می پردازد. در فرض دوم، ولایت از آن وارثانی است که ترکه را پذیرفته اند و ” وارثی که ترکه را رد کرده ست، حق هیچگونه اعتراضی به عملیات او ندارد”(ماده ۲۵۸ قانون امور حسبی).

۲- در مورد سقوط تعهد بر پرداخت دیون مورث، باید این توضیح را افزود که دین مورث به ترکه تعلق می گیرد. منتها، چون وارث می تواند دین را از مال خود بپردازد، قبول ترکه را قانون گذار نشان کفاف آن برای پرداخت دین ساخته است. پس، مقصود از سقوط تعهدف چنان که اشاره شد، التزام ناشی از اماره کفایت ترکه است که به زیان وارثان قبول کننده ایجاد شده و نسبت به وارثی که ترکه را رد می کند، اعتبار ندارد.