پرسش

با لحاظ اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، افراد غیر مسلمان، غیر زرتشتی، غیر کلیمی و غیر مسیحی به عنوان اقلیتهای مذهبی ساکن کشور از جهت احوال شخصیه، قانوناً تابع چه ضوابطی خواهند بود؟ موضوع را بر پایه ی اصول حقوقی تحلیل نمایید.

پاسخ

ایران از کشورهایی است که احوال شخصیه ی افراد را مشمول قانون دولت متبوع آنها می داند. ماده ۶ قانون مدنی ایران قاعده‌ی اعمال قانونی ملی نسبت به احوال شخصیه ی ایرانیان مقیم خارجه را تأیید نموده و مقرر می دارد «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه ی اتباع ایران و لو این که مقیم در خارجه باشند مجزا خواهد بود». دلیل اصلی این حکم آن است که قوانین مربوط به احوال شخصیه برای شخص وضع شده و لذا همیشه باید با شخص همراه باشد تا وضعیت و و اهلیت او دستخوش تزلزل نگردد و در همه جا و همه وقت فقط یک قانون (قانون شخصی) بر احوال شخصیه حکومت کند. نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که مصادیق احوال شخصیه منحصر به نکاح و طلاق و اهلیت مندرج در ماده ۶ قانون مدنی نمی باشد، بلکه ذکر موارد فوق برای توضیح مصادیق متعدد احوال شخصیه است و لذا ممکن است مصادیق دیگری نیز در قانون مزبور یا سایر قوانین موجود باشد که باید جزو احوال شخصیه شناخته شوند، مانند ولایت قانونی و نصب قیم (ماده ۹۶۵ قانون مدنی) و فرزند خواندگی.

با توجه به این که مذهب رسمی کشور ایران، شیعه‌ی جعفری اثنا عشری است طبیعتاً افراد غیر مسلمان.غیر زرتشتی، غیر کلیمی و غیر مسیحی و حتی مسلمان غیر شیعه، جزو ایرانیان غیر شیعه محسوب می شوند.

وضع حقوقی ایرانیان غیر شیعه دارای چهره ی بین المللی نیست و عامل «حاکمیت ملی» در تمیز قانون حاکم بر قواعد ارث و احوال شخصیه سهمی ندارد. با وجود این، در حقوق ما، دادرسی گاه با تعارض قوانین روبروست. ماده واحده ی « قانون اجازه ی رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم» (مصوب۱۰/۵/۱۳۱۲)، احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه را که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده است، تابع قواعد و عادات مسلم متداول در مذهب متوفا می داند. این قاعده در دو اصل ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تایید شده است. اجرای قاعده در برابر حاکمیت قانون ملی (ماده ۵ قانون مدنی) استثنا است و باید تفسیر محدود شود و در هر جا که دادرس به تردید افتد، به قانون ملی و همگانی کشور روی می آورد. شرایط رعایت این استثنا را می توان چنین خلاصه کرد:

۱- حکم، ویژه ی موردی است که مذهب متوفا به رسمیت شناخته شده باشد: اصل ۱۲ قانون اساسی مذاهب دیگر اسلامی (اعم از حنفی، شافعی و مالکی حنبلی و زیدی) را به صراحت، رسمی شناخته است. اصل ۱۳ قانون اساسی نیز در مورد سایر ادیان اعلام می کند:« ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که… در احوال شخصیه… بر طبق آیین خود عمل می کنند».

پس، در میان این گروه، مسلم است که زرتشتیان و کلیمیان و مسیحیان از استثنای قانون بهره مند می شوند و پیروان سایر ادیان تابع قانون ملی ایران هستند. این امر نیز مسلم است که مقصود از شیعه «مذهب جعفری اثنا عشری» یا مذهب رسمی کشور در قانون اساسی است. ولی، درباره ی سایر مذاهب اسلامی، این پرسش به ذهن می رسد که آیا آن چه در اصل ۱۲ نام برده است تنها مذهبی است که پیروان آنها در احوال شخصیه تابع قواعد مذهبی خود هستند، یا عبارت قانون اساسی از باب نمونه و مثال و ذکر غالب است و هر مسلمان از امتیاز اصل ۱۲ بهره مند است؟ در برابر چنین تردیدی است که وصف استثنایی قاعده باعث تفسیر محدود و قناعت به قدر متیقن می شود.

۲- حکم تنها در موردی قابل اعمال است که طبق قانون اجازه‌ی رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم، قاعده مذهبی، مسلم و متداول باشد. پس، در صورتی که قاعده مورد اختلاف است یا قاعده متداول نیست، این تردید به میان می آید که آیا قانون مدنی حاکم است یا فتوای غالب و مشهور در همان مذهب؟ در پاسخ باید گفت: اختلاف در استنباط از موازین و قواعد کلی(عمومات) لازمه ی اجتهاد است و نباید به بهانه ی چنین نزاعی از اصل قاعده چشم پوشید. پس، باید پذیرفت که مقصود اعتبار و شهرت قاعده ای است که دادگاه بر پایه ی آن حکم می دهد، چنان که در اصل ۱۷۶ قانون اساسی همین معیار برای امکان استناد به فتاوای معتبر در فقه امامیه نیز رعایت شده است. بنابراین، هر گاه قاعده باشد در هر یک از مذاهب ایرانیان غیر شیعه مورد اختلاف علمای آنان باشد یا متداول نباش نمی توان  گفت که قانون مدنی حاکم است، بلکه فتوای غالب و مشهور در همان مذهب حاکم خواهد بود.

۳- قاعده احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در صورتی اجرا می شود که مخالف نظم عمومی نباشد و اخلاق عمومی را جریحه دار نسازد(ماده ۹۷۵ قانون مدنی).

در اینجا جهت اطلاع خوانندگان عین ماده واحده ی موصوف ذکر می شود:

«ماده واحده- نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه  و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده، محاکم باید قواعد و عادات مسلمه ی متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند:

۱- در مسایل مربوط به نکاح و طلاق، عادات و قواعد و مسلمه ی متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است.

۲- در مسایل مربوط به ارث و وصیت، عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفا.

۳- در مسایل مربوط به فرزند خواندگی، عادات و قاعد مسلمه ی متداوله در مذهبی که پدر خوانده یا مادر خوانده پیرو آن است».

بنا به مراتب بالا، برای این که ایرانیان غیر شیعه تابع قواعد مذهبی خود باشند باید مذهب آنان به رسمیت شناخته شده باشد. پس، اگر یک نفر غیر شیعه تبعه ی ایران باشد ولی مذهب او به رسمیت شناخته نشده باشد، نمی تواند مشمول قانون مزبور شود اگر چه تابع فرقه ای باشد که آن فرقه خود را دارای احوال شخصیه ی خاصی بداند.