سازمان قضایی انگلستان شامل دو دسته دادگاه است: دادگاه های عالی و دادگاه های تالی.

الف) دادگاه های عالی

در رأس سازمان قضایی، دادگاه عالی قضایی قرار دارد که شامل دادگاه عالی عدالت، دادگاه استناف، کمیته قضایی مجلس اعیان و کمیته قضایی شورای خصوصی سلطنت است. در قاعده هرم سازمان قضایی، دادگاه های کانتی و دادگاه های ماجستریت است و در کنار آن تعدادی کمیسیونها و دادگاه های شبه قضایی وجود دارد که عهده دار رسیدگی به شکایات و اختلافات اداری اند.

احکام و تصمیمات دادگاه های عالی در برخی شرایط رویه قضایی و سوابقی را تشکیل می دهد که برای دادگاههای پایین تر لازم الاجراست. دادگاه عالی عدالت و دادگاه استیناف عهده دار رسیدگی به دعاوی حقوقی اند. به این ترتیب که رسیدگی به دعاوی در مرحله تجدید نظر با دادگاه استیناف است. صلاحیت دادگاه عالی عدالت هم از لحاظ ذاتی یعنی ماهیت دعوی و میزان مدعی به و هم از لحاظ نسبی یعنی حوزه عمل رسیدگی، عام و نامحدود است. در زمینه امور کیفری دادگاه ویژه ای به نام دادگاه سلطنتی در سال ۱۹۰۷ تشکیل شد که عهدار رسیدگی به دعاوی مهم کیفری و در برخی موارد دعاوی مهم مدنی بوده، در آنها حضور هیئت منصفه الزامی است. دادگاه عالی عدالت شامل سه شعبه است: شعبه شاهی، شعبه چانسری، و شعبه خانواده، وصایا و طلاق و دعاوی دریایی. دادگاه شاهی اکثراً به نقاط مهم مسافرت و در آنجا دادگاه سیاری به نام اسایز تشکیل داده، به دعاوی مهم حقوقی یا جزایی می پردازد. افزون بر آنچه گفته شد دادگاه های کوچک تری نیز وجود دارد که به امور ویژه از قبیل جرایم خلاف و جرایم جوانان می پردازد. باید متذکر شد که دادگاه های فوق، خاص ایالت یا منطقه انگلستان است. ایالات اسکاتلند و ویلز تشکیلات قضایی خاص خود را دارند.

در هر حال از احکام دادگاه عالی عدالت می توان به دادگاه عالی استیناف و از آنجا به کمیته قضایی مجلس اعیان تقاضای تجدید نظر داد، در حقوق انگلستان اصطلاح فرجام و فرجام خواهی وجود ندارد. هر نوع دعوی و شکایت به دادگاه مافوق را در اصطلاح تجدید نظر (appeal) می نامند. قضات این دادگاه ها از بین وکلای درجه اول دادگستری که حداقل هفت سال سابقه وکالت داشته باشند به انتخاب رئیس قوه قضاییه (لرد چانسلر) تعیین و منصوب می شوند. قضات مزبور به محض انتصاب به این مقام حق وکالت یا عضویت در مجلس عوام را ندارند.

کمیته قضایی مجلس اعیان. این کمیته که کمیته استینافی خوانده می شود مرکب از نُه نفر قاضی است که از بین قضات برجسته و عالی رتبه به طور مادام العمر بنا به پیشنهاد لرد چانسلر و توسط شاه به این مقام منصوب می شوند.

سمت قضات مزبور که لرد قاضی نامیده می شوند مانند برخی اعضای مجلس اعیان موروثی نیست، بلکه به عنوان قاضی و به منظور قضاوت در کمیته قضایی به عضویت مجلس اعیان مفتخر می شوند. ریاست کمیته با مهردار سلطنتی یعنی قاضی القضات است که در عین حال ریاست مجلس اعیان را نیز به عهده دارد. قاضی القضات از بین قضات مزبور بنا به پیشنهاد نخست وزیر، توسط شاه به این مقام منصوب می شود. قاضی القضات به جهت اشتغالات زیاد معمولاً در رسیدگی به دعاوی شرکت نمی کند. طرز رسیدگی کمیته قضایی به این ترتیب است که معمولاً هر پرونده به پنج الی هفت نفر ارجاع می شود. آنها مکلف اند پرونده را مطالعه و نظر قضایی خود را جداگانه تنظیم و به رئیس تسلیم نمایند. تصمیم نهایی درباره پرونده با اکثریت آراء قضات کمیته قضایی مجلس اعیان صورت می گیرد.

از رأی دادگاه استیناف می توان به کمیته قضایی شکایت کرد. این شکایت استثنایی است، زیرا حق استیناف را هم مجلس اعیان و هم دادگاه استیناف اعطا می کند. معمولاً کمیته در سال بیش از ۳۰ الی ۴۰ رأی صادر نمی کند. رسیدگی به شکایات استینافی از احکام دادگاه های مستعمرات با کمیته قضایی شورای خصوصی سلطنت است.

شعب دادگاه عالی عدالت قبل از ادغام آنها با یکدیگر، هر شعبه صلاحیت خاص خود را داشت. مثلاً شعبه شاهی به دعاوی کامن لا و شعبه چانسری به دعاوی انصاف رسیدگی می کرد. ولی امروزه هر شعبه دارای صلاحیت عام است، یعنی حق رسیدگی به همه نوع دعاوی اعم از دعاوی کامن لا و دعاوی انصاف را دارد. با وجود عام بودن صلاحیت دادگاه ها، دادرسان در عمل ترجیح می دهند که در تخصصهای خود (کامن لا یا انصاف) مشغول به کار شوند. شرکت هیئت منصفه در دادگاه های حقوقی مرسوم نیست، ولی هریک از اصحاب دعوی حق دارند از دادگاه بخواهند که از هیئت منصفه نیز استفاده شود و دادگاه در پذیرفتن آن مختار است. در حقوق انگلستان رسیدگی شکلی یعنی نظام نقض و ارجاع به شعبه که خاص سیستم قضایی فرانسه است وجود ندارد. دادگاه استینافی و کمیته استینافی مجلس اعیان به دعوی به طور ماهوی رسیدگی کرده، رأی صادر می کنند. در اصطلاح انگلیسی حق فرجام خواهی به کمیته قضایی مجلس اعیان حق استیناف نامیده می شود. کمیته قضایی شورای خصوصی سلطنت. کمیته قضایی مجلس اعیان، در عین اینکه به منزله دیوان عالی برای سراسر انگلستان است به تنهایی یا به اتفاق قضایی که از سرزمین های ماوراء بحار یا کشورهای مشترک المنافع می آیند کمیته قضایی خصوصی سلطنت را تشکیل می دهند. آنان در این سمت به دعاوی ای که در مقام دادخواهی از آن سرزمینها و کشورها می رسد رسیدگی و حکم صادر می کنند و در بسیاری از موارد غیر از حقوق انگلیس را مورد اجرا قرار می دهند. آراء کمیته قضایی شورای خصوصی سلطنت درباره مسائل کامن لا اعتباری برابر با آرای کمیته قضایی مجلس اعیان دارد.

ب) دادگاه های تالی

علاوه بر دادگاه عالی عدالت که صلاحیت آن عام است و شامل تمام دعاوی می شود، دادگاه های دیگری نیز وجود دارند که از لحاظ صلاحیت در درجه دوم اهمیت اند. این دادگاه ها شامل دادگاه های کانتی و دادگاههای ماجستریت هستند که دسته اول در امور حقوقی و دسته دوم در امور کیفری صلاحیت رسیدگی به دعاوی را دارند.

دادگاه های کانتی که به موجب قانون ۱۸۴۶ تأسیس شده اند در حقیقت جانشین همان دادگاه های سابق کانتی در قرون وسطی هستند که با سازمان و صلاحیت‌های جدیدی در کانتی‌ها (بخشهای کشور) فعالیت دارند. دادگاه های مزبور در حل و فصل دعاوی مدنی و اجرای عدالت نقش مهمی در انگلستان ایفا می کنند. البته صلاحیت آنها چه از لحاظ ذاتی یعنی نوع دعاوی و مدعی به و چه از لحاظ صلاحیت نسبی یعنی محدوده عمل و حوزه جغرافیایی محدود تر و پایین تر از شعب دادگاه عالی عدالت است. دادگاه عالی عدالت، با اینکه صلاحیتش نامحدود است از رسیدگی به دعاوی ای که موضوع آنها کمتر از یک هزاره لیره باشد خودداری می کند. تعداد دادگاه های کانتی متجاوز از پانصد دادگاه است. از احکام آنها در موارد استثنایی می توان به بخش مدنی دادگاه استیناف شکایت کرد. قضات دادگاه های کانتی مانند قضات دادگاه عالی عدالت از میان وکلای باتجربه انتخاب می شوند. رسیدگی به جرایم کوچک بر عهده دادگاه های «ماجستریت» است که یک درجه پایین تر از دادگاه مرکزی جنایی می باشد و این دادگاه در مواردی حق دارد به آراء دادگاه های ماجستریت رسیدگی کند. قبل از تشکیل دادگاه مرکزی جنایی، قضات شعبه شاهی (دادگاه عالی عدالت) در برخی مواقع مأمور تشکیل دادگاه های سیار در نقاط مختلف انگلستان می شدند و به بعضی امور کیفری رسیدگی می کردند که به آنها دادگاه های اسایز (assize) می گفتند، ولی بعد از تصویب قانون مورخ ۱۸۷۵ پارلمان، دادگاه های فصلی و دادگاه های اسایز جای خود را به دادگاه مرکزی جنایی دادند. مقر دادگاه جنایی در عمارت جداگانه ای به نام اُلد بیلی (old baily) در لندن قرار دارد.

قضات دادگستری

قضات دادگاه عالی عدالت به نام justice و رئیس آنها chief justice یا  chief نامیده می شود. قضات دادگاه استیناف به نام قاضی استیناف lord justices و رئیس آنها master of rolls خوانده می شود، هر دو گروه از قضات مزبور از لحاظ مقام و اعتبار برابرند و حقوق برابر نیز دریافت می کنند. قضات شعب دادگاه عالی عدالت ممکن است در دادگاه استیناف نیز مشغول کار شوند.

دادگاه عالی عدالت بنا به قانون در حال حاضر دارای هشتاد قاضی و دادگاه استیناف دارای بیست قاضی است و تعدادی نیز در دادگاه های کانتی انجام وظیفه می کنندو قضات مزبور از میان وکلای درجه اول دادگستری با تشریفات ویژه با حکم قاضی القضات انتخاب می شوند. انتخاب وکلا به مقام قضاوت بزرگ ترین موفقیتی است که ممکن است آنها در دوران خدمت خود به آن نایل شوند. در زمان اشتغال به مقام قضاوت، اشتغال این اشخاص به کار وکالت و مشاوره حقوقی ممنوع است. مقام قضاوت مادام العمری است. در دادگاه عالی عدالت رسیدگی به پرونده ها به عهده یک قاضی است ولی در دادگاه استیناف معوملا دو یا سه نفر به پرونده رسیدگی می کنند. هر قاضی مکلف است نظر قضایی خود را جداگانه تنظیم و آن را به رئیس دادگاه تسلیم نماید. تصمیمات با اکثریت آراء گرفته می شود. در صورت عدم حصول اکثریت، پرونده رد می شوند. قضات دادگستری غیرقابل عزل و مصون از تعرض اند. مقام قضاوت مادام العمر است و قضات مادامی که توانایی جسمی دارند می توانند به خدمت خود ادامه دهند. عزل آنها تنها با پیشنهاد قاضی القضات و تصویب مشترک دو مجلس و آن هم در صورت ارتکاب جرم امکان پذیر است. عدم دخالت قوه مجریه در تعیین قضات و مادام العمر بودن آنها موجب می شود که استقلال قوه قضاییه در برابر پارلمان و قوه مجریه محفوظ بماند.