گرچه منابع حقوقی راجع به حاکمیت شرکت در نظام حقوقی ایران محدود به یک سری قوانین و دستورالعمل های کلی، در بخش ها و نهادهای مختلف مانند سازمان بورس، بانک مرکزی و … است، در اینجا به بررسی قانون تجارت ایران به عنوان منبع مادر حقوق بازرگانی اکتفا می کنیم و بحث های تخصصی تر راجع به مدیریت ریسک، سیستم های نظارتی نوین، مقررات بین المللی و … را به فرصتی دیگر موکول می نماییم.

در باب نواقص و ناکارآمدی قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱ خورشیدی، در دنیای نوین کسب و کار سخن بسیار گفته شده و نیازی به تکرار آن نیست. اما قدر مسلم، آن است که در مورد حکمرانی و مدیریت شرکت این نواقص بیشتر خواهد بود. در قانون تجارت، در باب شرکت های سهامی، جایی برای دبیر شرکت به عنوان رکن کنترلی در نظر گرفته نشده است و به جای آن از حسابرس و بازرس سخن رفته است. در مورد دستمزد و پاداش مدیران، به طور صریح مطلبی آورده نشده و در مورد مسائل حقوق زیست محیطی، که جزء ذی نفعان خارجی به حساب می آید، نیز پیش بینی خاصی صورت نگرفته است.

اما از داشته های حاکمیت شرکت در قانون تجارت می توان به باب سوم ماده چهارم، اشاره که ارکان زیر را به عنوان ارکان کنترلی و مدیریتی پیش بینی کرده است:

• موسسات اولیه و مجمع عمومی موسسان اولیه در موارد ۶، ۱۶، ۱۷، ۷۴٫ ل.ا. ق.ت.
• بازرسان در مواد ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۱ .ل.ا. ق.ت.
• مجمع عمومی فوق العاده در مواد ۸۳ و ۸۵ ل.ا. ق.ت.
• هیئت مدیره شرکت در مواد ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۴، ۱۱۸، ۱۲۱٫ ل.ا.ق.ت.
• رئیس و نایب رئیس هیات مدیره در مواد ۱۱۹ و ۱۲۵ . ل.ا.ق.ت.
• مدیرعامل شرکت در مواد ۱۲۴ و ۱۲۵ . ل.ا.ق.ت.
• اشخاص وابسته و معامله با آن ها در مواد ۱۲۹، ۱۳۲، ۱۳۳٫

با این جال ذکر مواد قانونی چارچوب های حاکمیتی به تنهایی کفایت نمی کند و باید ردپای حاکمیت شرکتی را از طریق اصول حاکم بر آن، شناسایی کرد. بنابراین به طور اجمال به بررسی آنها می پردازیم:

1. برخورد منصفانه و یکسان با سهام داران

منظور از برخورد منصفانه، عدم تبعیض میان سهام داران در ایفاء حق کنترلی و مدیریتی است. اگرچه قانون تجارت برای همه سهام داران، حقوق یکسانی در نظر گرفته است اما حقوق سهامداران حداقلی یا خرد به طور کامل رعایت نشده است. زیرا عملاً حق مدیریتی سهام داران کوچک برای انتخاب اعضای هیئت مدیره با چالش مواجه خواهد بود. اما تصمیم صاحبان این سهام اندک برای یک شرکت می تواند بسیار حیاتی باشد؛ بنابراین صاحبان سهام کلان باید در راستای همسو نمودن آن ها با خود برآیند.

2. توجه به حقوق سهام داران و کارکردهای حاکمیتی کنترلی

در این مورد مواد ۳۷ و ۳۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت مقرر می دارند که:

«ماده ۳۷- دارندگان سهام مذکور در ماده ۳۵ حق حضور و رای در مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت را نخواهند داشت و در احتساب حدنصاب تشکیل مجامع تعداد این گونه سهام از کل تعداد سهام شرکت کسر خواهد شد. بعلاوه حق دریافت سود قابل تقسیم و حق رجحان در خرید سهام جدید شرکت و هم چنین حق دریافت اندوخته قابل تقسیم نسبت به این گونه سهام معلق خواهد ماند.

ماده ۳۸ – در مورد ماده ۳۷ هرگاه دارندگان سهام، قبل از فروش سهام، بدهی خود را بابت اصل و خسارات و هزینه ها به شرکت پرداخت کنند، مجدداً حق حضور و رای در مجامع عمومی را خواهند داشت و میتوانند حقوق مالی وابسته به سهام خود را، که مشمول مرور زمان نشده باشد، مطالبه کنند».

بنابراین حقوق زیر از این دو ماده استنتاج می شود:

• حق دریافت سود سهام
• حق ممتاز یا رجحان در خرید سهام جدید شرکت
• حق دریافت اندوخته قابل تقسیم شرکت
• حق رای در مجامع
• حق آگاهی از وضعیت شرکت در تاریخ های معین.

3. توجه به نقش و حقوق کلیه ذی نفعان خارجی

چنان چه پیش تر گفتیم، قانون تجارت ایران تنها به ذکر حقوق ذی نفعان داخلی پرداخته و مورد ذی نفعان خارجی اعم از اشخاص، محیط و … ساکت است.

قانون تجارت ایران راجع به اصول شفافیت به استانداردهای حداقلی اکتفا کرده و به دیگر موارد نپرداخته است. در این خصوص می توان به جرم افشاء اطلاعات پنهانی اشاره نمود. جدای از شفافیت برای ذی نفعان خارجی، شفافیت برای ذی نفعان داخلی نیز در سطح قابل قبولی نیست و شفافیت کلیه اطلاعات مانند صورت جریان نقدی نظیر دیگر کشورها، در قانون تجارت ایران پیش بینی نشده است.

4. نقش و مسئولیت هیات مدیره شرکت

هرچند که وظایف هیات مدیره در قانون مشخص شده است، پیش گیری از ریسک، از طریق کمیته های عالی ریسک مختص بانک ها، کمیته های حسابرسی، نظارت و کنترل های داخلی پیش بینی نشده و تنها به ذکر اقدامات بازرسان بسنده شده است.

در این جا تکرار این نکته ضروری است که قانون تجارت ایران میان «بازرس» و «حسابرس مستقل» قائل به تفاوت نیست. در حالیکه می دانیم این دو اصطلاح متفاوت اند: حسابرس مستقل، صحت صورت های مالی را به طور سالینه گزارش می کند و بازرس، کلیات و عملکرد شرکت را با رعایت اساسنامه ی آن در هر سال مالی اعلام می دارد.

6. ایجاد جایگاهی مناسب برای اعمال حاکمیت شرکتی

ایجاد جایگاهی مناسب در واقع آماده سازی شرکت برای نظارت کارآمئتر و سالم تر است. از این لحاظ، از آن چه که نظارت سالم را پیچیده می کند و اختیرات بی حد و حسابی را در اختیار افراد خاصی قرار می دهد، باید جلوگیری کرد. به عنوان مثال قانون تجارت به راحتی این امکان را می دهد که مدیرعامل، هم زمان رئیس هیات مدیره نیز باشد که این امر فساد آور است و می تواند بر تصمیمات شرکت تاثیر سوئ بگذارد. در موردی دیگر، قانون پیش بینی نکرده که اگر تعداد مخالفان و موافقان در تصمیم گیری هیات مدیریه یکسان باشد، چه راهکاری باید ارائه شود.

این دست بی توجهی ها در قانون تجارت ایران به دفعات یافت می شود که شاید از بارزترین آنها، عدم تفکیک صحیح سازوکار کنترلی و مدیریتی است. گواه این مدعا، ماده ۱۰۷ این قانون (ل.ا.ق.ت.) است که پیش بینی کرده، مدیران شرکت باید از سهامداران باشند؛ در حالی که گفته شده است که این سهام به منظور جبران خسارت های وارده به بانک در نتیجه سوء مدیریت مدیران، به عنوان وثیقه تا پایان دوره ی مسئولیت آنها، در صندوق نگه داری می شود (ماده ۱۱۴ ل.ا.ق.ت).

برگرفته از کتاب مبانی حقوق کیفری کسب و کار؛ نویسنده: دکتر امین جعفری، انتشارات سمت، ۱۳۹۹