الف) نظارت برآیین نامه های اداری

ابتدا باید دانست دادگاه های قضایی صلاحیت تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی و بنیادی را ندارند. آنها نمی توانند مانند دادگاه های امریکا به تطبیق قوانین بپردازند، چرا که انگلستان قانون اساسی نوشته و مدونی ندارد،  از طرفی اختیارات پارلمان انگلستان نامحدود است اما در صورت تعارض قوانین پارلمان با کامن لا از آنجا که کامن لا یک حقوق عام است و قواعد آن بر تمام امور جاری است، پارلمان می کوشد تا آنجا که ممکن است به اعتبار و کلیت کامن لا لطمه ای نزند و به قوانین مصوب خود در برابر کامن لا جنبه استثنا بدهد و دادگاه های قضایی نیز این قبیل قوانین را به طور مضیق تفسیر می کنند.

در حالی که دادگاه های قضایی حق تطبیق قوانین مصوب پارلمان با قوانین بنیادی و اساسی را ندارند، به عکس اختیار آنها در مورد تطبیق آیین های اداری و قوانین تبعی وسیع است. قوانین تبعی یا تفویضی به آن قوانینی گفته می شود که وزرا یا مقامات اداری با اجازه پارلمان در موارد استثنایی و به مدت معینی به وضع مقرراتی می پردازند. این قبیل قوانین باید در موقع مقرر به پارلمان تسلیم شود. پارلمان می تواند آنها را تنفیذ یا رد کند. مطابق قانون الترا وایرز که ریشه در کاممن لا دارد، هیچ مقامی حق تجاوز از صلاحیت خود را ندارد و نمی تواند بیش از آنچه قانون به او اختیار داده تصمیمی بگیرد یا اقدامی به عمل آورد. دادگاه قضایی می تواند بنا به درخواست اشخاص ذی نفع تصویب نامه یا قانون تبعی را به استناد اینکه مقام اداری از حدود صلاحیت خود خارج شده است لغو و ابطال کند.

با وجود این، پارلمان با قید بعضی مواد در قانون مصوب خود، از قبیل محدود کردن مهلت تجدید نظر خواهی از شش ماه به چند هفته از تاریخ انتشار قانون، دادگاه های قضایی را از نظارت و ابطال برخی آیین نامه های اداری و اجرایی منع می کند. مشهورترین این قبیل مواد قانونی، مصوبه هانری چهارم پادشاه انگلستان است که در زمان وی قانون مصوبه پارلمان، آیین نامه اجرایی قانون و یا تصمیمات اداری را از نظارت قضایی معاف می کرد. استدلال مدافعان این قبیل عملکردهای این است که چون دادگاه های قضایی حق نظارت و ابطال قانون پارلمان را ندارند و آیین نامه هم در حکم قانون است دادگاه حق ابطال آن را نیز ندارد. افزون بر آیین نامه های اداری، به موجب برخی قوانین پارلمان، ممکن است دادگاه های قضایی از نظارت و ابطال تصمیمات یک جانبه اداری نیز منع شوند.

ب) نظارت بر اعمال و تصمیمات اداری یک جانبه  

شکایت علیه تصمیمات اداری ممکن است به صورت ایراد یا دعوی باشد. در مورد اول، در دعوایی که بین دو شخص مطرح است یکی از متداعیین به آیین نامه ای استناد می کند، طرف دیگر ایراد می گیرد که این آیین نامه برخلاف قانون است. در این فرض، قاضی مکلف است قرار اناطه صادر و رسیدگی به دعوی را متوقف کند که تا پس از روشن شدن ادعای طرف، حکم مقتضی را صادر نماید. اما در فرض دم شخصی که عمل یا تصمیم اداری را بر خلاف قانون تشخیص می دهد علیه آن مستقیماً در دادگاه طرح دعوی می کند و خواستار لغو و ابطال آن می شود.

ج) قرارهای قضایی

دستورهایی است که در سابق از طرف مقام سلطنت و دادگاه های تالی علیه مأموران عمومی صادر می شد و آنها را مکلف می کرد که به وظایف قانونی خود عمل کنند. ولی بعدها این قرارها، که به درخواست اشخاص صادر می شد، تحول یافت و در اختیار افراد (اداره شوندگان) قرار گرفت و آنها می توانستند از این وسیله علیه مؤسسات و سازمان های اداری به منظور لغو و ابطال تصمیمات آنها استفاده کنند. مشهورترین این قرارها، قرار «هیپس کورپس» است که در سابق شعبه شاهی دادگاه عالی عدالت خطاب به زندانبان ها صادر می کرد و به آنها دستور می داد که فرد زندانی شده یا بازداشتی را در محضر دادگاه حاضر کنند تا وی بتواند شخصاً به دفاع از خود بپردازد. قرارهایی که امروزه در حقوق اداری انگلستان و امریکا به عنوان ابزار نظارتی دستگاه اداری از آنها استفاده می شود.