در حقوق انگلستان جهاتی که باعث نقض اعمال و تصمیمات اداری است با جهات و موجباتی که در حقوق اداری فرانسه در این باره وجود دارد کاملاً تطبیق نمی کند. اصول و قواعدی که در حقوق انگلستان عدم رعایت آنها موجب نقض و بطلان اعمال و تصمیمات اداری می باشد عبارت اند از:

• احترام به آزادی های فردی و مالکیت فردی
• اصل جبران خسارت وارده به اشخاص از ناحیه اداره یا مأموران او
• رعایت عدالت فطری
• اصل عدم تجاوز از حدود صلاحیت
• اصل معقول بودن عمل یا تصمیم اداری.

الف) جبران خسارت وارده

قبل از ۱۹۴۷ در حقوق انگلستان دعوی علیه دولت قابل طرح نبود. کسی که از اعمال دولت متحمل ضرر و خسارتی می شد فقط می توانست علیه مأمور دولت که زیان را وارد کرده بود اقامه دعوی کند. امروزه این وضعیت منسوخ شده است و شخص زیان دیده می تواند مستقیماً علیه حکومت مرکزی یا حکومت محلی و مأموران آن طرح دعوی کند. مسئولیت دولت به موجب قانون اجازه اقامه دعوی علیه دولت مصوب ۱۹۴۷ پارلمان معین و مقرر شده است.

ب) رعایت عدالت فطری

مطابق رویه قضایی مقامات اداری مکلف اند در تصمیماتی که درباره حقوق افراد می گیرند اصول عدالت را رعایت کنند. طبق گزارش معروف فرانکس آن اصول عبارت اند از:

• هیچ کس حق ندارد در دعوی و موضوعی که خود در آن ذی نفع تصمیم بگیرد. یعنی اینکه قاضی باید در پرونده ای که رسیدگی می کند بی طرف باشد. این قاعده مبتنی بر رأی مورخ ۱۸۵۲ کمیته قضایی
• مجلس اعیان است. در این پرونده، کمیته قضایی که به عنوان دادگاه تجدیدنظر به موضوعی رسیدگی می کرد حکم قاضی دادگاه استیناف را به جهت اینکه لرد چانسلر، رئیس کمیته قضایی، خود سهامدار عمده کمپانی طرف دعوی بوده برخلاف اصل بی طرفی، که هیچ کس نمی تواند قاضی دعوی خود باشد، مخدوش اعلام و آن را نقض می کند .
• هیچ کس را نمی توان بدون دفاع از خود از حقوقش محروم کرد (Alteram partem Audi). به عبارت دیگر دادگاه باید به متداعیین اجازه دهد آزادانه دلایل و مدافعات خود را به سمع قاضی برسانند و از خود دفاع کنند.
• افراد را هنگامی می توان از حقوقشان محروم کرد که دلایل و قراین کافی علیه آنها وجود داشته باشد.
• هر کسی حق دارد از تصمیماتی که علیه او اتخاذ می شود به نحو شایسته آگاهی یابد. یعنی اینکه رأی دادگاه باید موجه و مستدل باشد.

ج) تجاوز از حدود صلاحیت یا الترا وایرز

الترا وایرز واژه ای است لاتین به معنی تجاوز از صلاحیت و سوء استفاده از قدرت، یعنی اینکه هر مقامی مکلف است صلاحیت و اختیارات خود را طبق آنچه قانون معین کرده است به کاربرد. تجاوز از صلاحیت به هر شکل که باشد موجب بطلان عمل یا تصمیم اداری توسط دادگاه خواهد بود.

تخطی از صلاحیت و اختیارات خواه از لحاظ ماهوی و خواه از لحاظ صوری و شکلی موجب بطلان عمل یا تصمیم اداری است. همچنین عمل یا تصمیم اداری نباید مغایر با هدفی باشد که قانون معین می کند. به طور مثال د یک دعوی، شهرداری سیدنی، زمین شخصی را به عنوان اینکه مورد نیاز بوده است تملک می کند. مالک تسلیم نشده علیه شهرداری طرح دعوی می کند. دادگاه به استناد اینکه هدف شهرداری از تملک زمین، تحصیل درآمد برای شهرداری بوده است و نه رفع نیاز عمومی، در حالی که هدف قانون گذار از خلع مالکیت و تملک اراضی اشخاص، تحصیل درآمد نیست حکم به لغو و ابطال تصمیم شهرداری می دهد. همچنین در دعوی دیگری دادگاه علیه یک شهردار که دستمزد خدمتکاران زن شهرداری را بر اساس نرخ غیرمجاز پرداخت می کند حکم صادر کرد. استدلال دادگاه این بوده که شهرداری حق نداشته برای یک خدمت و کار قانونی که نظافت و جارو کردن کلاسها بوده دستمزد غیرقانونی پرداخت کند.

د) معقول بودن عمل یا تصمیم اداری

یکی دیگر از اصولی که موجب بطلان اعمال و تصمیمات اداری می شود غیرمعقول بودن آنهاست. این تنها کافی نیست که تصمیمات و اعمال مقامات اداری به ویژه اعمال مقامات حکومت های محلی در حدود صلاحیت و اختیارات بوده و با رعایت تشریفات قانونی صادر شده باشد، بلکه لازم است این تصمیمات در عین حال منطبق با عقل سلیم نیز باشد. غیرمعقول بودن تصمیمات نوعی سوء استفاده از قدرت است. اعمال و تصمیمات غیرمعقول آن دسته از اعمالی را گویند که هیچ شخصی با عقل سلیم مرتکب آن عمل نشود یا آن تصمیم را اتخاذ ننماید. در حقوق انگلوساکسن، به ویژه ایالات متحده امریکا، نظریه معقول بودن اعمال و تصمیمات عمومی در نزد قضات دادگستری اهمیت ویژه دارد و آن نوعی ضابطه قانونی بودن یا قانونی نبودن اعمال و تصمیمات مقامات است. در حقوق انگلستان کاربرد نظریه معقول بودن بسیار محدود است و بیشتر شامل اعمال و تصمیمات مقامات حکومت های محلی است. این نظریه در دو مورد قابل استناد نیست:

یکی در مورد صلاحیت اختیاری مقامات اداری و دیگری در مورد اعمال و تصمیماتی که قانوناً نیازی به ذکر دلایل و مستندات آنها از طرف مسئولان نیست؛ مانند تصمیمات شبه قضایی وزرا و سرپرستان برخی مؤسسات و سازمان ها که قانوناً آنها مکلف به ذکر دلایل و مستندات تصمیم خود نیستند.