پرسش

در صورتی که اموالی از متوفا به جامانده و در تصرف احد از ورثه باشد و سایر وراث سهم خود را از وی مطالبه نمایند، نحوه ی اقدام به چه صورت خواهد بود؟

پاسخ

اموالی که از متوفا به جا مانده، همان ترکه می باشد و ترکه به عنوان مجموعه ای از حقوق مشترک وارثان محسوب می شود و سهم مشاع هر وراث در این توده‌ی مشترک معین می شود. به همین جهت، اگر بخشی از ترکه تلف شود، از سهم همه ی شریکان (وارثان) است و هر نما و منفعت و ثمره ای به دست آید از آن همه است. برای پایان دادن به حالت اشاعه ی ترکه، لزوماً تقسیم آن ضروری است. فی الوقع هدف از تقسیم، گسیختن پیوند اشاعه و اختلاط است تا هر یک از شریکان صورت خارجی سهم خود را جدای از دیگران تملک کند و حق تصرف انحصاری در آن بیابد. تقسیم ترکه ناظر به این اقدام است و مفهومی نزدیک به «افراز» سهم شریکان در اموال مشاع دارد.

ماده ۳۲۶ قانون امور حسبی درباره ی تقسیم ترکه می گوید: «مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه ی جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم، که در این قانون مذکور است، در مورد تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود».

هرچند در مورد افراز املاک مشاع قانون خاصی وجود دارد به نام «قانون افراز و فروش املاک مشاع»(مصوب ۱۳۵۷) با این حال، درمورد تقسیم ترکه، که احتمال دارد حاوی منقول و املاک و حقوق و مطالبات باشد، رویه‌ی قضایی پس از اندکی تردید به طور قاطع تصمیم گرفت که مرجع رسیدگی به تقسیم ترکه دادگاه باشد و مقام ثبتی صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد، به ویژه در موردی که اختلاف در مالکیت وجود دارد. لازم به یاد آوری است که: افراز اصولاً ناظر به تقسیم سهام منتشر در عین معین است(مانند دو دانگ مشاع از خانه‌ی معین)، ولی تقسیم ترکه  احتمال دارد شامل مجموعه ای از اموال منقول و غیر منقول و حقوق و مطالبات باشد و در تعدیل سهام، تمام ملکی در سهم یکی از وارثان قرار گیرد و نیازی به افراز آن نباشد.

در تقسیم ترکه، قواعد عمومی تقسیم در اموال مشاع رعایت می شود و تفصیل آن باید در «شرکت» مطالعه کرد. اما موارد زیر باید در تقسیم ترکه ملحوظ نظر باشد:

۱-تقسیم ترکه نیاز به درخواست دارد، این درخواست، به طور معمول از سوی یکی از وارثان، که شریکان اصلی در ترکه ی تصفیه شده هستند، داده می شود.

۲-در دادرسی مربوط به تقسیم باید همه شریکان طرف درخواست باشند. ماده ۳۰۴ قانون امور حسبی نیز، در اجرای این قاعده که از اصول کلی دادرسی هم بر می آید، مقرر می دارد که درخواست کتبی تقسیم باید حاوی نام وارثان و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود(مانند موصاله) و سهام هر یک باشد. پس، درخواست تقسیم که با شرکت و طرفیت بعضی از شریکان باشد قابل استماع نیست(ماده های ۳۰۰ و ۳۰۴ قانون امور حسبی) و هرگاه در مرحله ی تجدید نظر نیز همه ی شریکان طرف دعوا قرار نگیرند، دادگاه می تواند قرار ردّ آن را بدهد.

۳- طبق ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی«در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند، به هر نحوی که بخواهند می توانند ترکه را مابین خود تقسیم نمایند، لیکن اگر مابین آنها محجور یا غایب باشد، تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می آید».

اجرای عمل تقسیم در دادگاه مستلزم این است که دست کم کارشناس منتخب دادگاه درستی تعدیل سهام را تصدیق کند و دادگاه قانع شود که تراضی حاضران ضرری برای غایب یا محجور به بار نمی آورد.

۴- در هر مورد که ترکه تقسیم می شود تعدیل سهام ضروری است، بدین معنی که مال مشاع به شمار کوچکترین سهم ها به قطعاتی تقسیم شود که از حیث قیمت با هم برابر باشد. به عنوان مثال، هرگاه بخواهند زمینی را بین دو پسر و یک دختر تقسیم کنند، زمین باید به پنج سهم برابر تقسیم شود تا هر پسر دو سهم و دختر یک سهم آن را مالک شود.

گفتیم ترکه مال مشاع همه وراث است و قواعد «شرکت» را باید در آن لحاظ کرد. شرکت، خواه نتیجه ی مزج قهری یا ارث یا قرارداد باشد، الزامی بر نگاهداری اشاعه ایجاد نمی کند. چنان چه که ماده ۵۸۹ قانون مدنی اعلام می دارد که: « هرشریک المال می تواند هر وقت بخواهد، تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید…». و قانون امور حسبی، مشخصاً در باب تقسیم ترکه، به روشنی مقرر می دارد: «در صورتی که مالی، اعم از منقول یا غیر منقول، قابل تقسیم و تعدیل نباشد، ممکن است قروخته شده بهای آن تقسیم شود. فروش اموال به ترتیب عادی به عمل می آید، مگر آنکه یکی از ورثه فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند».

در ماده ۳۰۹ قانون امور حسبی پیش بینی شده است که، شریکان یا نمایندگان آنان در دادگاه نسبت به طرز تقسیم و مقدمات آن به تراضی قراری بگذارد و دادگاه این قرار را در صورت مجلسی بنویسد و مبنای تصمیم خود قرار دهد. مفاد این ماده حکم تازه ای ندارد و در واقع شیوه ی اجرای تقسیم به تراضی را در دادگاه معین می کند.

ولی، در ماده های ۳۱۰ به بعد ترتیبی اتخاذ شده است که به موجب آن تراضی بعضی شرکا نیز، در صورتی که ظرف مدت معین مورد اعتراض دیگران واقع نشود، مبنای تقسیم قرار گیرد و از مواردی است که قانونگذار سکوت را در حکم رضا می شناسد.

به موجب ماده ۳۱۰ :« هرگاه یک یا چند نفر از اشخاص ذی نفع در تنظیم قرارداد مذکور فوق شرکت نداشته و رضایت خود را اظهار ننموده باشند، دادگاه نتیجه ی تصمیمی را که مربوط به شخص غایب در مدت معینه در دفتر حاضر نگردد و یا رضایت خود را اظهار نکند، بر طبق قرارداد مذکور در ماده ۳۰۹ قضیه حل خواهد شد».

در فرض  پرسش تصرف احد از ورثه بر ترکه مطرح شده و مطالبه ی سهم هر یک از وراث از طریق تقسیم ترکه، امری است سوای از نحوه ی اقدام راجع به تصرف احد از ورثه در ماترک.

در فرض پرسش دقیقاً معلوم نشده که اموال به جا مانده آیا اموال منقول بوده یا غیر منقول و یا هردو. ظاهر پرسش نشان می دهد که اموال شامل منقول و غیر منقول است. در مورد تصرف احد از ورثه بر اموال منقول باید روشن شود که آیا تحریر ترکه صورت گرفته یا نه. اگر تحریر ترکه انجام شده باشد باید آن اموال نزد یکی از ورثه امانت باشد تا پس از تقسیم ترکه وضع آنها روشن شود. اما اگر ترکه تحریر نشده باشد، چون طبیعت مال منقول قابل جابه جایی است و می تواند توسط متصرف مخفی و پنهان شود لذا اثبات این که در ید ورثه ی مورد پرسش باقی است، بسیار دشوار است.

اما در خصوص اموال غیر منقول به عنوان مال مشاع در مالکیت همه وراث است لذا تصرف در آن توسط یکی ازورثه بدون اذن سایر وراث ممنوع است و مشمول مقررات مربوط به «شرکت» در قانون مدنی است. در این صورت، وراث متصرف باید از آن رفع تصرف نماید وگرنه از طریق اقامه ی دعوا از ناحیه هر یک از سایر وراث غیر متصرف، محکوم به خلع ید می شود. در این حالت، چون عین معین ملک مشاعی می باشد که محکوم له مالک قسمتی از آن ملک مشاعی است لذا طبق ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی حکم خلع ید علیه اجرایی نمی تواند ادعا کند چون تمام مالکین حکم نگرفته اند در قسمتی از ملک باقی می ماند و نمی‌تواند بخشی از از ملک را تحویل محکوم له دهد و بخشی را در اختیار خود نگهدارد زیرا محکوم له  در تمام ذرات ملک سهیم است و خلع ید از ملک او یعنی از کل ملک. به طور کلی تصرفات محکوم له در ملک مشاع خلع شده مشمول مقررات املاک مشاع است. منظور از مقررات املاک مشاع که در ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی آمده مقرراتی است که در قانون مدنی به طور پراکنده از جمله مقررات مربوط به شرکت از ماده ۵۷۱ الی ۶۰۶ قانون مدنی و مقررات مربوط به تقسیم اموال مشترک بین ورثه در قانون امور حسبی و نیز قانون تملک آپارتمان مصوب ۱۳۴۳ و قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ می باشد و چون دخالت شریک در اموال مشاع بدون اذن سایر شرکا ممنوع است بعد از اجرای حکم خلع ید، تصرف شریک در مال مشترک تابع مقررات مربوط به آن است و بدون اذن سایر شرکا(ورثه) حق تصرف یا اجاره یا سایر اقدامات را ندارد.