روش های مختلفی برای جبران خسارت زیان دیده وجود دارد که هر یک می تواند بار مالی و تعهد متفاوتی را برای بیمه گر در پی داشته باشد. قانون بیمه و در مواردی قراردادهای بیمه نحوه جبران خسارت را توسط بیمه گر تعیین نموده اند.

ماده ۱۹ قانون بیمه قاعده کلی نحوه جبران خسارت را چنین مقرر نموده است:

مسئولیت بیمه گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقی مانده آن بلافاصله بعد از حادثه، خسارت حاصله به پول نقد پرداخت خواهد شد، مگر اینکه حق تعمیر و یا عوض برای بیمه گر در سند بیمه پیش بینی شده باشد. در این صورت بیمه گر ملزم است موضوع بیمه را در مدتی که عرفا کمتر از آن نمی شود تعمیر کرده یا عوض را تهی ه و تحویل نماید.

بیمه گر مکلف به پرداخت تفاوت قیمت مال بلافاصله قبل و بعد از حادثه است. این حکم در مورد تلف، نقص و عیب مال به نحو واحدی عمل می کند: اگر مال در اثر حادثه معیوب شود، اختلاف قیمت مال سالم و ناقص محاسبه می شود و در صورت تلف کلی مال، خسارت پرداختی مطابق قاعده فوق معادل قیمت مال قبل از حادثه خواهد بود.

در مورد اموال مثلی و تولیدات کارخانه ای، بیمه گذار معمولا می تواند با فروش مال ناقص یا معیوب و افزودن خسارات دریافتی، مالی مشابه آنچه از دست رفته است تهیه نماید آثار نامطلوب حادثه را رفع کند. محدودیت تعهدات بیمه گر به پرداخت تفاوت قیمت مال قبل و پس از حادثه سبب می شود که هزینه های زیادی بابت تعمیر مال پرداخت نشود. در واقع، گاه هزینه تعمیر مال معیوب بیش از هزینه جایگزینی آن است. در این صورت جایگزینی مال می تواند کاملا از بیمه گذار رفع خسارت نماید، در صورتی که همین مطلوب در مورد تعمیر مال با صرف هزینه های بیشتر صورت خواهد گرفت. پس تکلیف بیمه گر به پرداخت تفاوت قیمت مال قبل و پس از حادثه مانع هدر رفتن منابع مالی در قالب تعهد به پرداخت هزینه های تعمیر و رفع نقص بوده و با منطق اقتصادی سازگارتر است.

ولی راه حل فوق تنها در مورد اموال مثلی می تواند راه مناسبی برای جبران خسارات زیان دیده باشد و در مورد برخی از اموال دست دوم و مشخصاً اموال قیمتی و ابنیه راه حل مناسبی نیست. در واقع جبران خسارت وقتی مطلوب و مناسب است که زیان دیده در موقعیت مشابه قبل از حادثه قرار گیرد و انحای استفاده ی را که قبل از حادثه از مال می کرد برایش میسر باشد.