پرسش

نحوه اقامه دعوا برای وصول بدهی های مالی متوفا در حالت های زیر به تفکیک توضیح داده شود:

الف) فقدان ورثه

ب) مجهول بودن ورثه

ج) ردّ ترکه

د) ردّ ترکه توسط بعض ورثه

پاسخ

الف و ب- فقدان ورثه و مجهول بودن ورثه در مواردی ممکن است متوفا، یا فاقد ورثه باشد یا ورثه ی او مجهول باشد. متوفایی که اساساً وارث نداشته باشد به او متوفای فاقد وارث گویند و به متوفایی که وارث دارد ولی ورثه یا وارث او معلوم نیست و ممکن است بعداً معلوم شود متوفای مجهول  الوارث اطلاق می شود.

طبق مقررات قانون امور حسبی، در صورتی که وارث متوفا معلوم نباشد به درخواست دادستان یا اشخاص ذی نفع از دادگاه برای اداره ی ترکه مدیر معین می شود.

پس از وصول درخواست، دادگاه باید ظرف یک هفته مدیر ترکه را تعین کند.

در صورتی که متوفا برای اجرای وصیت خود وصی معین کرده باشد یا متوفا محجور بوده و وصی داشته باشد دادگاه اداره ی ترکه  را به وصی یا قیم واگذار می کند.

در غیر این صورت اداره ی ترکه به کسی که مورد اعتماد دادگاه است واگذار می شود. از اداره ی حقوقی دادگستری سوال شده که: آیا می توان اداره ی امور سرپرستی را به عنوان مدیر ترکه ی متوفای بلا وارث  تعیین نمود یا اینکه مدیر ترکه باید شخص حقیقی باشد؟ اداره مذبور در نظریه مشورتی خود پاسخ داده است که:“ماده ۲۰ قانون امور حسبی دخالت دادستان در امور حسبی را ناظر به مواردی دانسته که در قانون تصریح شده بنابراین تجاوز از این اختیارات خروج از قانون است. طبق ماده ۳۲۷ قانون امور حسبی در صورتی که وارث متوفا معلوم نباشد به درخواست دادستان برای اداره ی ترکه دادگاه اقدام به تعیین مدیر ترکه خواهد نمود هر چند دفتر شعبه ی اموال بلاصاحب و بلاوارث امور مربوط به اموال متوفیان بلاوارث را انجام می‌دهد و این وظایف ناشی از اختیاراتی است که قانون به دادستان محول نموده و هر چند ممکن است دادگاه بنابر جهاتی احد از کارکنان آن شعبه را به سمت مدیر ترکه تعیین و منصوب نماید لیکن این امر نه به آن معناست که دادگاه شعبه ی اموال بلاصاحب و بلاوارث را که دارای یک نوع شخصیت حقوقی بوده و خود قانوناً وظایفی بر عهده دارد که مقررات قانون امور حسبی پیش بینی نموده است برای یک یا تعدادی از پرونده ها به عنوان مدیر ترکه تعیین نماید.”

به هر حال، مدیر ترکه پس از تحریر ترکه دیون و واجبات مالی متوفا را ادا کرده، مورد وصیت را در صورتی که وصیت شده باشد خارج و باقی مانده ی ترکه را از اموال منقول و غیرمنقول و وجه نقد که در تصرف دولت یا بنگاه های بازرگانی و صرافی و غیره یا اشخاصی است، به دادستان تسلیم می کند که به ترتیل مقرر در آیین نامه ی وزارت دادگستری نگاهداری نماید.

اگر از تاریخ تحریر ترکه تا ده سال وارث متوفا معلوم شود ترکه به او داده می شود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقی مانده ی ترکه به خزانه ی دولت تسلیم می شود و ادعای حقی نسبت به ترکه از کسی به هر عنوان که باشد پذیرفته نیست.

در صورتی که قبل از انقضای مدت مذکور فوق، ادعای حقی بر متوفا بشود و حق نامبرده به موجب سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه ثابت شده باشد مدیر ترکه با موافقت دادستان می تواند آن را بپردازد و اگر ترکه به دادستان داده شده باشد او خواهد پرداخت و چنانچه ادعا به ترتیب مذکور ثابت و محرز نشود مدعی می تواند به طرفیت مدیر ترکه و در صورتی که ترکه به دادستان داده شده باشد به طرفیت او اقامه ی دعوا نماید.

با عنایت به مراتب بالا می توان گفت اقامه ی دعوا برای وصول بدهی های مالی متوفا در حالت فقدان ورثه و یا مجهول بودن ورثه به ترتیب  زیر به عمل می آید:

۱- در حالت فقدان ورثه و مجهول بودن ورثه قبل از انقضای ده سال از تاریخ تحریر ترکه حسب مورد می توان به طرفیت وصی یا قیم و یا مدیر تصفیه اقامه ی دعوا کرد. اگر ترکه به دادستان داده شده باشد و طلب داین مستند به نوشتجات یا دفاتر متوفا محرز شود مدعی می تواند فقط به طرفیت دادستان طرح دعوا کند.

۲- هرگاه وارث متوفا بعدا معلوم شود قاعدتاً مطابق قانون ارث و قانون امور حسبی به طور حتم طلبکار می تواند به طرفیت وارث یا ورثه ی مزبور اقامه ی دعوا کند.

ج و د– رد ترکه و رد ترکه توسط بعض ورثه

وفق ماده ۲۴۹ قانون مدنی” وارثی که ترکه را ردّ می‌کند باید اراده ی خود را کتباً یا شفاهاً به دادگاه اطلاع دهد. اطلاع مزبور در دفتر مخصوص ثبت خواهد شد. این رد نباید معلق یا مشروط باشد.”

پس، اعلام اراده ی قاطع وارث باید خطاب به دادگاه باشد تا موثر افتد و در دفتر مخصوص ثبت می شود تا تاریخ آن به طور رسمی معین گردد. قید قاطع برای اشاره به لزوم منجز بودن رد و اطلاق آن است. همچنین، ردّ ترکه باید در مهلت معین اعلام شود(ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی). با این ترتیب، شرایط نفوذ رد ترکه را می توان چنین خلاصه کرد:

۱) ردّ ترکه باید به دادگاه اعلام شود،

۲) ردّ ترکه باید منجز و مطلق باشد،

۳)ردّ ترکه باید در مهلت معین اعلام شود.

بر طبق ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی، مهلت ردّ ترکه یک ماه از تاریخ آگاهی وارث به فوت مورث است. در مورد آگاهی از مرگ مورث، اصل عدم به سود وارث است و اظهار جهل او را باید پذیرفت، مگر اینکه آگاهی او به دلیلی اثبات شود. با وجود این، برای پایان بخشیدن به اختلاف احتمالی، ماده ۲۵۱ همان قانون، تاریخ ابلاغ پایان تحریر ترکه به وارث را آغاز این مهلت قرار داده است.

مهلت ردّ ترکه قابل تمدید یا تجدید است. درخواست مهلت اضافی باید از دادگاه شود و در صورتی پذیرفته است که ” وارث عذر موجهی را برای عدم اظهار ردّ در مدت مقرر داشته باشد” (ماده ۲۵۳ قانون امور حسبی). این عذر ممکن است داخلی یا خارجی باشد و از قوای قاهر طبیعت یا دخالت اشخاص ثالث ناشی شود. پس، اگر وارث به دلیل بیماری یا طغیان رودخانه یا اعتصاب نتواند در مهلت یک ماه، ردّ ترکه را به دادگاه اعلام کند،” دادگاه می تواند مهلت مذکور را تمدید یا تجدید کند.”

ضمانت اجرای گذشتن مهلت این است  که ترکه “قبول شده” فرض می شود و خلاف این فرض را نمی توان اثبات کرد. در نتیجه، وارث به نسبت سهم خود از ترکه مسئول پرداخت دیون متوفا محسوب می شود، مگر اینکه کمبود ترکه یا تلف آن را اثبات کند. بدین ترتیب، فرض قبول ترکه به اماره ی کیفیت ترکه نیز منتهی می شود و هر دو به زیان وارث به کار می رود، با این ثفاوت که ” فرض قبول ترکه” قطعی و تجاوز ناپذیر است

و” اماره ی کیفیت ترکه” را با آوردن دلیل می توان خنثی کرد.ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی در این باره می گیرد: “اگر در مدت نامبرده ردّ ترکه به عمل نیاید، در حکم قبول و مشمول ماده ۲۴۸ خواهد بود”.

مهم ترین اثر ردّ ترکه از بین بردن ولایت وارث بر ترکه از یک سو و سقوط تعهد او بر پرداختن دیون مورث بر مبنای اماره ی کفایت ترکه است:

۱- در مورد ولایت ترکه، باید فرضی را که تمام وارثان ترکه را ردّ می کنند با موردی که بعض از آنان ترکه را پذیرفته اند، جدا کرد:

در فرض نخست (که تمام وارثان ترکه را ردّ می کنند) ماده ۲۵۴ قانون امور حسبی ترکه را در حکم” ترکه متوفای بی وارث” می داند و مقررات فصل هشتم را اعمال می کند که در توضیح قسمت های (الف) و (ب) پرسش، پاسخ آن را دیدیم.

در پایان ماده   مرقوم یادآور می شود که “…لیکن اگر از دیون متوفا زایدی بماند مال ورثه خواهد بود.” این قید نشان می دهد که ترکه ی ردّ شده مال بی صاحب نیست، دارایی بی مدیر است که دادگاه از باب حسبه به آن می پردازد.

در فرض دوم، ولایت از آن وارثانی است که ترکه  را پذیرفته اند و ” وارثی که ترکه را ردّ کرده است. حق هیچ گونه اعتراض به عملیات او ندارد…”

در این فرض هم لزوم اثبات این یا مالکیت عین در برابر وارثانی که ترکه را ردّ کنند مورد تردید است، زیرا لازمه ی ولایت بر تصفیه تمیز دیون ترکه و مالکان اعیانی است. پس، اثبات دین به گونه ای که آنان را قانع کند، کافی است بر سایرین تحمیل شود. ولی، این احتمال نیز در برابر اطلاق ماده ۲۳۲ قانون امور حسبی ضعیف است. به ویژه که، هرگاه وارثان قبول کنند  و دلایل مدعی دین را کافی ندانند، اثبات دین ضرورت پیدا می کند و اختیار تمیز  دین از سوی وارثان مدیر با لزوم اثبات دین به طرفیت تمام وارثان قابل جمع است و تعارض ندارد.

۲- در مورد سقوط تعهد بر پرداخت دیون مورث، باید توضیح را افزود که دین مورث به ترکه تعلق می گیرد. منتها، چون وارث می تواند دین را از مال خود بپردازد، قبول ترکه را قانونگذار نشان کفاف آن برای پرداختن دین ساخته است. پس مقصود از سقوط تعهد، چنان که اشاره شد، التزام ناشی از اماره ی کفایت ترکه است که به زیان وارثان قبول کننده ایجاد شده و نسبت به وارثی که ترکه را ردّ می کند، اعتبار ندارد.