علی رغم تفاوتهای بنیادی که بین دو نظام فرانسوی و انگلیسی وجود دارد، از اوایل قرن نوزدهم تحولات عمیق موجب شده است که کمیسیونها و دادگاه های اداری اختصاصی گسترش یابد. این تحولات ناشی از عوامل مختلفی است که در انگلستان مانند اکثر کشورها در عرصه سیاست، اقتصاد و امور اجتماعی رخ داد: حضور و نفوذ بی سابقه نمایندگان توده مردم – به جهت توسعه حق رأی در پارلمان انگلستان – و روی کار آمدن حزب کارگر در این کشور به ویژه رواج افکار سوسیالیستی که هوادار دخالت دولت در اقتصاد است موجب شده است که حجم دستگاه حکومتی به طور قابل ملاحظه ای گسترش یابد. حقوق انگلستان که پیش از این از افکار فرد گرایی الهام می گرفت، امروزه به اجبار توجه زیادی به منافع و مسائل اجتماعی (رفاه اجتماعی) از خود نشان می دهد؛ پیش از این، دستگاه حکومتی بسیار کوچک و محدود بود، اداره و تأمین امور خدمات محلی به عهده شهرداریها (حکومتهای محلی) و به ابتکار خود آنها محول بود، حکومت مرکزی کمتر در این امور دخالت می نمود و خیلی کم با مردم اصطکاک پیدا می کرد.

تحولاتی که بدان اشاره شد موجب شد که اختلافات و شکایات اداری افزایش یابد و چون محاکم قضایی نمی توانست پاسخگوی نیازهای جامعه باشد به ناچار دولت مجبور شد رسیدگی به دعاوی و شکایاتی را که در نتیجه اجزای قوانین جدید اقتصادی و اجتماعی به وجود می آید به عهده تعدادی کمیسیون ها و دادگاه های اختصاصی با صلاحیت شبه قضایی بگذارد که در آنها حقوقدانان با غیرحقوقدانان به قضاوت و حل و فصل دعاوی می پردازند. تصمیمات شبه قضایی به آن دسته از آراء و تصمیمات کمیسیون ها و دادگاه ها گفته می شود که اولاً در حقوق افراد مؤثر است، ثانیاً آن تصمیمات به منظور رفع اختلافات میان اداره و افراد به عمل می آید، ثالثاً رسیدگی به شکایات و دعاوی طی یک تشریفات نیمه قضایی ولی به طور بی طرفانه صورت می گیرد.

دایسی (Dicey) حقوقدان معروف انگلیسی و مخالف سرسخت نظام دادرسی اداری فرانسه، معتقد بود که این نظام فاقد تضمینات لازم برای حفظ حقوق افراد است و چنانچه محاکم قضایی در رسیدگی به شکایات و دعاوی بین اداره و افراد دخالت نداشته باشند حقوق و آزادی های فردی تأمینی نخواهد داشت. علی رغم این عقیده، امروزه ما شاهد گسترش بی سابقه دادگاه های اختصاصی اداری و کمیسیون هایی با صلاحیت شبه قضایی هستیم که عهده دار رسیدگی به شکایات و اختلافات اداری اند. مطابق قاعده تجدید نظر قضایی (the judicial review) که در انگلستان به عنوان اصل مهمی در دادرسی اداری شناخته می شود کلیه احکام و آرایی که از کمیسیون ها و دادگاه های اداری اختصاصی صادر می شود در آخرین مرحله در دادگاه های قضایی بالاتر یعنی در دادگاه عالی عدالت قابل تجدیدنظر است و از طرفی در کمیسون های اداری اختصاصی تعدادی قضات قوه قضاییه مشارکت می کند و رسیدگی و دادرسی اداری طبق آیین دادرسی اداری که کم و بیش متأثر از آیین دادرسی قضایی است صورت می گیرد.

در سال ۱۹۵۵ نگرانی ناشی از افزایش تعداد کمیسیون ها و دادگاه های اختصاصی، ناهماهنگی آیین دادرسی اداری، و عدم امکان نظارت قضایی در مورد آراء و تصمیمات برخی از آنها، همچنین علاقه شدید مردم به حفظ سنن و اصول قضایی در مورد حفظ حقوق خود موجب شد لرد چانسلر (رئیس قوه قضاییه) کمیته ای را به ریاست سر اولیور فرانکس مأمور تحقیق و تهیه گزارشی در این مورد نماید. گزارش کمیته فرانکس در سال ۱۹۵۸ چاپ و منتشر شد. در این گزارش آمده که تعداد دادگاه های اداری رو به افزایش است لکن وجود آنها در سازمان اداری و قضایی کشور ضروری است. این محاکم باید مستقل و بی طرف و به دور از نفوذ سازمان های اجرایی و اداری باشند. در آراء و تصمیمات این محاکم و حتی در تصمیمات وزرا هنگامی که تصمیم شبه قضایی اتخاذ می کنند دلایل امر باید قید شود و حق تجدید نظر از آراء کلیه این دادگاه ها در محاکم قضایی برای افراد محفوظ باشد. در سال ۱۹۵۸ بعد از چاپ و انتشار گزارش فرانکس «قانون دادگاه ها و تحقیقات اداری» به تصویب پارلمان انگلستان رسید و بسیاری از توصیه ها و پیشنهادهای کمیته فرانکس در آن منعکس گردید که در جای خود از آن صحبت خواهد شد.

به موجب «قانون اجازه اقامه دعوی علیه دولت» مصوب ۱۹۷۴ به دادگاه های اداری حق داده شد به شکایات مردم علیه سازمان های اداری دولت رسیدگی نمایند. حال آنکه در سابق دولت از مسئولیت مبرا بود و طرح شکایت علیه او امکان نداشت. همچنین به موجب «قانون دادگاه ها و تحقیقات اداری» مصوب ۱۹۵۸ شورایی به نام شورای دادگاه های اداری زیر نظر لرد چانسلر و وزیر امور اسکاتلند تشکیل شده که عهده دار نظارت بر اجرا و هماهنگ ساختن وظایف این دادگاه هاست. مطابق قانون مزبور انتصاب تمام رؤسای دادگاه ها و مراجع اداری با لرد چانسلر است. همچنین عزل و برکناری اعضای دادگاه ها و کمیسیون ها مزبور منوط به موافقت لرد چانسلر بوده، جز در موارد استثنایی، آراء و تصمیمات آنها قابل استیناف در دادگاه عالی عدالت می باشد.