تعقیب قضایی برای افشا کردن اسرار و یا توقف آن وابسته به دعوی شاکی خصوصی -متضرر از زیان وارد- نیست؛ زیرا این بزهی است که جنبه عمومی دارد و تنها در صلاحیت مدعی العموم است که تعقیب مرتکب را شروع می نماید؛ گو این که شاکی خصوصی نیز می تواند تقاضای به جریان انداختن پرونده قضایی را در مورد این بزه بنماید، با این حال، با گذشت شاکی خصوصی پرونده متوقف نمی شود و به مسیر خود ادامه خواهد داد. ذکر این نکته اهمیت بسیاری دارد که بدانیم جنحه افشا نمودن اسرار حرفه ای، مطابق رأی وحدت رویه فرانسه، در مورد اشخاص حقوقی قابل مجازات نخواهد بود.

در نهایت این که با توجه به اصل استقلال دعوی عمومی نسبت به دعوی انضباطی، می توان در هر شغل فرد متخصص را در دو حوزه جزایی و انضباطی مورد مجازات مقرر قرار داد. در مورد حقوق پزشکی، مقنن فرانسوی به تصریح در ماده ۵-۴۱۲۶ L قانون بهداشت عمومی، اعلام می نماید که دعوی عمومی و دعوی انضباطی قابل جمع اند بدون این که یکی اختیاری و دیگری اجباری باشد و یکدیگر را طرد نمایند. دیوان عالی کشور فرانسه نیز از دیرباز این نکته را مورد ابرام قرار داده است که این دو دعوی، هر کدام موضوعی متفاوت را دنبال می کنند، بدون این که با یکدیگر خلط گردند یا این که وجود  یکی دیگری را خارج سازد. در این مورد حتی قاعده «هیچکس دو بار برای یک عمل مجرمانه محکوم نمی گردد»، نیز کارساز نخواهد بود؛ زیرا مطابق نظر دیوان عالی کشور فرانسه قاعده عطف به ماسبق نشدن جرم در امر انضباطی، در امر کیفری که یک رویه دیگری است مداخله نمی کند و با آن مقابله نیز نخواهد کرد. این امر به عکس هم صادق است، یعنی این که قاعده عطف به ما سبق نشدن جرم باعث نمی شود که، نتوان مرتکب را در رویه انضباطی به خاطر همان اقدامات مجرمانه ای که انجام داده است، مجازات کرد.

برگرفته از کتاب مبانی حقوق کیفری کسب و کار؛ نویسنده: دکتر امین جعفری، انتشارات سمت، ۱۳۹۹