الف- دادگاه قانون اساسی فدرال

دادگاه قانون اساسی فدرال به موجب قانون ۱۹۵۱تاسیس گردید. دادگاه مزبور صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارد:

• نقض قانون اساسی فدرال و قوانین و مقررات اجرایی آن.
• رسیدگی به کلیه آرایی که در مرحله نهایی صادر و قطعی شده ولی با قانون اساسی تعارض دارد.
• رسیدگی به شکایت شهروندان که حقوق اساسی آنان از قبیل حقوق خانوادگی، داشتن حداقل امکانات زندگی، ورود به یک حرفه و سایر آزادی های عمومی که از آنان سلب شده و متضرر گردیده اند.
• رسیدگی به تخلفات احزاب سیاسی در مواردی که برخلاف قانون اقدام کرده و یا در انتخابات تخلفاتی کرده باشند.
• رسیدگی به اختلافات ناشی از تعارض مقررات بین دولت آلمان فدرال با جمهوری یا جمهوری ها و سازمان های فدرال با یکدیگر.
• مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی
• در خاتمه، دادگاه قانون اساسی می تواند بنا به تقاضای دادگاه یا شاکی در مورد مطابقت قانون با قانون عادی اساسی بر مبنای دعوی مطروحه اظهار نظر کرده و راساً اتخاذ تصمیم کند.

مشکلاتی که متوجه قانون اساسی ایالات landerمی شود به دادگاه عالی یا به دادگاه مخصوصی که قانون اساسی تعیین می کند ارجاع می شود.

ب- دادگاه های عمومی

شامل دادگاه های ترافعی و غیر ترافعی(مانند ثبت انتقال زمین) به شرح زیر می باشد.

۱-دادگاه های شهر  Amtsgerich به دعاوی که بهای خواسته آنها کمتر از ۱۵۰۰ D.Mباشد رسیدگی می کند. آراء دادگاه مزبور در دادگاه شهرستان Landesgericht قابل پژوهش می باشد. دادگاه شهرستان به دعاوی بیشتر از ۱۵۰۰ D.M در مرحله بدوی رسیدگی می کند.

۲- دادگاه استان رأی صادره دادگاه شهرستان در دادگاه استان قابل پژوهش بوده و در دادگاه عالی فدرال قابل فرجام می باشد. در این دادگاه فقط به امر شکلی یا حکمی رسیدگی می شود.

در آلمان به امور تجاری در دادگاه شهرستان و با حضور دو قاضی کارشناس در امور مزبور رسیدگی می شود.

ج-دادگاه های اداری

این دادگاه ها از مراجع حقوق عمومی بوده و به موضوعات اداری رسیدگی می کند. آراء صادره از دادگاه های مذکور در دادگاه ها عالی اداری قابل رسیدگی فرجامی است. ضمناً دعاوی راجع به رفاه عمومی و اجتماعی و مالیاتی به ترتیب در دادگاه های امور اجتماعی و دادگاه های مالیاتی رسیدگی شده و در دادگاه فدرال قابل رسیدگی استینافی می باشد. در خاتمه دادگاه انتظامی فدرال به دعاوی مطروحه علیه کارمندان، قضات و نظامیان رسیدگی می نماید.

د-آموزش وکلاء قضات و سردفتران

آموزش قضایی وکلاء، قضات، اعضاء دادسرا و سردفتران اسناد رسمی یکنواخت می باشد. اشخاص مذکور پس از طی دانشکده حقوق و مدت دوسال و نیم کارآموزی و گذراندن امتحانات لازم، در صورت موفقیت در شغل مربوطه به خدمت مشغول می گردند و وکلاء در دادگاهی که پذیرفته شده اند حق وکالت در آن را دارند. ملاحظه می شود که چنین آموزشی بسیار طولانی و پرهزینه می باشد. ضمناً کسانی می توانند در دوره دکتری شرکت کنند که موفقیت بیشتری در امتحانات پایان تحصیلات خود به دست آورده باشند. در خاتمه، دانشگاه ها تحت نظر مستقیم دولت فدرال بوده ولی دارای اختیارات وسیعی می باشند.