چگونه می توان از وکیل یا بانکدار که محرم اسرار مشتری خود هستند، خواست که اطلاعات او را گزارش کند؟ در حقیقت، سازگاری میان دادن اطلاعات برای پیشگیری از جرم از یک طرف و از طرف دیگر اخلاق تجاری موضوعی بسیار ظریف و شکننده است. اگر چه گفتیم که صرف افشا کردن جرم، اقدامی اخلاقی و در جهت پیشگیری از جرایم اقتصادی در جامعه به حساب می آید؛ اما این تکلیف به آگاهی یا خبرچینی حداقل در برخورد اول «زیاد هم اخلاقی به نظر نمی آید». اگر افشا کردن جرم وسیله ای برای کشف جرم و در حقیقت، برای اخلاقی کردن دنیای بازرگانی است، در عین حال در همین حوزه بازرگانی، عمل غیراخلاقی و نزدیک به جاسوسی جلوه می کند. پس چگونه می توان گفت که افشای جرم در عین حال هم اخلاقی و هم غیراخلاقی است؟

این در حالی است که قانون گذار این رفتار غیراخلاقی را تکلیفی حرفه ای معرفی می کند. با این وجود، این حقیقت انکار ناپذیر است که هر چند ممکن است این عمل در نظر بزهکاران اقتصادی غیراخلاقی باشد؛ اما برای دیگر افراد جامعه و خصوصاً بازار، افشای جرم نقش تنظیم کنندگی دارد و کاملاً اخلاقی شمرده می شود. در این صورت افشاگر نیز نقش اصلاحگر را ایفا خواهد کرد.

بنابراین، می توان پیش فرض اول را این گونه تعدیل کرد که افشای جرم، وظیفه، تکلیف و واکنش به جرم محسوب می شود و ابزاری برای جلوگیری از اقدامات غیرقانونی است. شاید به همین دلیل باشد که افشای جرم، عملی سازگار با اخلاق شمرده می شود. علاوه برآن، زمانی می توان سخن از اخلاق به میان آورد که قدرت انتخاب برای فرد وجود داشته باشد. صاحب حرفه خاص مانند وکیل، بانکدار،حسابرس و… در این باره آزادانه تصمیم نمی گیرد؛ بلکه ملزم به اجرای قانون است. او در حقیقت مسئولیتی حرفه ای دارد. با این حال، این گونه افشاگری با توجه به شرایط پیش گفته، یعنی افشای بدون نام و افشاگری در قبال مبلغی پول نقاط ضعفی دارد که برای مثال خطر پیش داوری را افزایش می دهد و حتی گاهی به پیش فرض وجود جرم نیز می انجامد.

 از مطالعه کلیات افشاگری جرم این نتیجه حاصل می شود که هر چند این عمل با هدفی اخلاق گرایانه صورت می گیرد و به طور کلی و به صورت انتزاعی، خلاف اقلیت بزهکار، عملی اخلاقی است؛ نمی توان این حقیقت را نیز پنهان کرد که در عمل و در عرصه رقابت تجاری، افشای جرم با شرایط ویژه آن را نمی توان ساده انگاشت و چه بسا برای مثال، شرکت بازرگانی برای از بین بردن وجهه موجه بازرگان دیگر، دست به افشای بی دلیل و بی اساس جرم زند و تحت تعقیب قرار نگیرد. این گونه اقدامات غیراخلاقی اند؛ بنابراین، قانون گذار در کشور فرانسه پیش بینی های کیفری خاصی در نظر گرفته تا هر فرد صاحب حرفه یا متخصص، بی هدف و بی قاعده به اطلاع رسانی غلط درباره جرم اقدام نکند.

برگرفته از کتاب مبانی حقوق کیفری کسب و کار؛ نویسنده: دکتر امین جعفری، انتشارات سمت، ۱۳۹۹