دعوای گروهی که به زبان فرانسه مراجعه و درخواست دسته جمعی و یا همان کلاس اکشن انگلیسی است، به نوعی دادرسی گفته می شود که به تعداد زیادی از افراد (اغلب، مصرف کنندگان) اجازه می دهد که از یک شخص حقوقی (اغلب شرکت و یا سازمان دولتی) درخواست غرامت مالی نمایند. در دعوای گروهی همه گروه (بزه دیدگاه یا متضرران یک خسارت حقوقی) به دادخواهی نمی روند بلکه نماینده ای از این افراد به دادخواهی برای دیگران اقدام به امر می نماید که البته دیگران با پرداخت هزینه ها و پر کردن فرم ها باید به عنوان بزه دیده و یا زیان دیده در دادرسی شناخته شوند. این را امکان اقدام جمعی در برابر دستگاه قضایی می نامند. امری که در ابتدای امر بعید به نظر می رسید.

تکنیک دادرسی دعوای گروهی متناسب با حقوق کیفری کسب و کار است از آن جهت که بزه دیدگان جرایم کسب و کار می توانند متعدد باشند و لذا نیاز به حمایت ویژه با شرایط خاص دارند. برای مثال اعتماد سازی روابط تجاری از یک طرف بسیار سودمند و سرعت دهنده روابط کسب و کار و از طرف دیگر با سوءاستفاده از آن می تواند بسیار مخرب باشد و به طور بالقوه تعداد بزه دیدگان را افزایش دهد. لذا این تکنیک به بزه دیدگان نوید می دهد که در مراحل دادرسی تنها نخواهند بود و فریادرسی صدای آن ها را خواهند شنید و همچنین به بزهکار این هشدار را می دهد که تک تک افرادی که از وی متضرر شده اند با ائتلاف با یکدیگر می توانند درخواست غرامت نمایند ولو این که یکدیگر را نشناسند و در مکان‌های مختلف باشند و یا در زمان های متفاوت متضرر از یک بزه شده باشند. بنابراین تکثر بزه دیده در مکان های گوناگون و یا زمان‌های مختلف کمکی به بزهکار برای کتمان اعمال متقابلانه اش نخواهند نمود.

این تکنیک دادرسی در ابتدا به ابتکار کشورهای کامن لا تشکیل شد و سپس به دیگر کشور ها سرایت نمود و هم اکنون در اغلب کشورهای اروپایی علاوه بر آمریکای شمالی از این تکنیک استفاده می شود.

در باب مزایای این تکنیک سخن زیاد گفته شده است و عمده آن همان ادغام شکایات متعدد راجع به دعوایی که منشا واحد دارد در یک دعوی است که البته هزینه ها را کاهش می دهد. اما این تنها دلیل ایجاد دعوای گروهی نیست. دعوای گروهی سرعت و به تبع آن تاثیرگذاری قضایی را افزایش می دهد و از دادرسی های تکراری، «گذراندن روزها با همان شاهدان، همان مدارک، همان سوالات و …» جلوگیری می کند. در برخی مواقع دیده شده است که زیان دیده به علت آنکه مبلغ اندکی متضرر می شود، انگیزه ای برای ادعای غرامت ندارد و این نقش وکیل یا موسسه حمایت از مصرف کنندگان است که از وی حمایت می کند. دعوای گروهی همچنین همه بزه دیدگان و متضررین را متمرکز می کند و در زمان جبران خسارت نیز به طور متساوی، غرامت را پرداخت می کند. همچنین دعوای گروهی مدلی است برای دسترسی به دستگاه قضایی برای همه شهروندان.

مع الوصف، انتقاداتی به دعوای گروهی وارد است. مهمترین آن این است که وکلای متخصص این امر را وا می دارد که به طور سیستماتیک بزه دیدگان و زیان دیدگان را تحریک به شروع دعوای گروهی نمایند. این امر هرچند که در وهله نخست مشکل ساز نیست و حقی است قانونی، اما می تواند باعث سوء استفاده هایی از این تکنیک گردد زیرا تحریک وکلا (علی الخصوص در ایالات متحده) برای رسیدن به غرامت و مسائل مالی و شهرتی آن می باشد. این در حالی است که شاید اساسا اعضای آن گروهی که دعوا را به جریان انداخته اند، فلسفه تشکیل آن را ندانند و تنها با توجه به مشاوره یک وکیل یا یک سازمان غیردولتی اقدام به آن نموده باشند. همین طور دعوای گروهی می تواند بحث عامه گرایی جنایی را تشدید نماید.

دعوای گروهی هرچه که باشد، در دیگر کشورها کارنامه مثبتی از خود نشان داده است. به جهت این که چنین تکنیک حقوقی در نظام حقوق ایران ورود نکرده است، ارائه تجربیات مختلف کشورها می تواند اندیشه پذیرش چنین تکنیکی سازگار با نظام حقوقی ما را ایجاد کند.

برگرفته از کتاب مبانی حقوق کیفری کسب و کار؛ نویسنده: دکتر امین جعفری، انتشارات سمت، ۱۳۹۹