پرسش

دعوای حکم رشد باید به طرفیت چه کسی مطرح شود؟ (این سوال را با حضور ولی قهری و قیم و بدون حضور ولی قهری و قیم پاسخ دهید).

پاسخ

سبب محجوریت چنانچه زایل شود، شخص استقلال خود را به دست می آورد و می تواند حقوق مدنی خود را استیفا کند و از تحت سرپرستی ولی، وصی و قیم خارج گردد. ماده ۱۲۵۳ قانون مدنی می گوید: « پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده قیومت مرتفع می شود».

سبب محجوریت، همان طوری که می دانیم سه چیز است:

• صغر
• جنون
• سفه

این که در متن پرسش عنوان شده «دعوای حکم رشد باید به طرفیت چه کسی مطرح شود؟» کاملاً نادرست است، زیرا درخواست «رفع حجر» به معنای «حکم رشد» نیست و اساساً دعوایی مطرح نمی باشد تا حکمی له یا علیه شخصی از سوی دادگاه صادر شود. بلکه درخواست رفع حجر از امور حسبی است و طبق ماده ۱ قانون امور حسبی«امور حسبی اموری است که دادگاهها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نماید بدون این که رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه ی دعوا از طرف آنها باشد».

مخلص کلام این که، امور حسبی از امور غیر ترافعی می باشند. پس، می توان پرسش را این گونه مطرح کرد که:« درخواست رفع حجر از محجور را با حضور ولی قهری و بدون حضور ولی قهری و قیم توضیح دهید».

شرح پایان محجوریت هر یک از محجورین را می توان به شرح زیر توضیح داد:

الف –پایان صغر- در پاسخ پرسشهای پیشین گفتیم که ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی قبل از اصلاح در سال ۱۳۶۱ به صورتی بود که قبل از هجده سالگی همه غیر رشید محسوب می شود و فی الواقع سن مزبور به عنوان اماره ی رشد محسوب می شد مگر اینکه «بعد از پانزده سال تمام رشد کسی در محاکمه ثابت شود». پیشی از سال ۱۳۶۱ صغیری که به سن ۱۸ سال تمام می رسید. خود به خود رشید شناخته می شد و از تحت ولایت و قیومت خارج می شد و احتیاج به هیچ گونه رسیدگی مقامات اداری یا قضایی نداشت و تشخیص سن به وسیله شناسنامه بود. زیرا، پایان دوره ی محجوریت صغیر گذشتن هیجده سال تمام بود و با این گونه احتساب، یقین به تمام شدن هجده سال حاصل می شد.

اما اصلاحیه ی سال ۱۳۶۱ نظم موجود در ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی را به هم ریخت و اماره ی رشد با سن بلوغ یکی شد. در عمل چون مشکلاتی به وجود آمد رأی وحدت رویه ی قضایی شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور تا حدودی این بهم ریختگی را جبران کرد. بنابراین در وضعیت فعلی صغاری که دارای ولی قهری هستند، پس از رسیدن به هجده سالگی خود به خود رشید محسوب می شوند و می توانند به دارایی خود مسلط و استیفای حق نمایند، اما پیش از هجده سالگی به حکم تبصره(۲) ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اموال آنها را در صورتی می توان به آنان داد که رشدشان ثابت شده باشد.

حضور ولی قهری یا قیم در دوره ی صغارت صغیر امری محتوم است و صغیری که ولی قهری نداشته باشد الزاماً تحت قیومت قیم خواهد بود. درخواست رفع حجر در زمان ولایت آن دو توسط خود محجور(صغیر) به عمل می آید منتها صغیری که دارای ولی قهری است خود به خود پس از رسیدن به ۱۸ سالگی رشید محسوب می شود و می تواند در کلیه امور خود دخالت کند اما صغیری که فاقد ولی قهری و تحت قیومت قیم بوده برای این که بتواند حقوق خود را استیفا کند نیازمند حکم دادگاه مبنی بر رفع حجر می باشد. فی الواقع حکم تبصره(۲) ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و رأی وحدت رویه ی فوق الاشعار در خصوص چنین صغاری موضوعیت پیدا می کند. در این باره مفاد«قانون راجع به رشد متعاملین» نیز می تواند قابل استناد باشد.

بدین ترتیب، هرگاه صغیری با وجود ولی قهری بخواهد پیش از هجده سالگی و بعد از بلوغ از خود رفع حجر نماید، خود صغیر می تواند از دادگاه برای رفع حجر خویش اقدام نماید ولی پس از هجده سالگی نیازی به رفع حجر از سوی دادگاه ندارد. در این حالت، هرچند در خواست رفع حجر به معنای طرح دعوای نیست اما چون درخواست رفع حجر عملاً در فرم دادخواستها نوشته میشود لذا صغیر برای اخذ رفع حجر از دادگاه باید در مقابل خوانده نام ولی قهری خود را بنویسد.

لکن صغیر فاقد ولی قهری و دارای قیم لزوماً برای استیفای حق خود در مقابل خوانده. درخواست رفع حجر را که عملاً در فرمهای دادخواست باید به عنوان دادستان نوشته شود، تنظیم و به دادگاه تسلیم می نماید. صمناً رویه ی عملی در اداره ی سرپرستی دادگستری این است که از صغار کمتر از ۱۷ سال(چه دختر و چه پسر) دادخواست رفع حجر پذیرفته نمی شود.

ب- پایان دوران جنون و سفه- کسی که در اثر جنون یا سفه محجور شده باشد به وسیله ی حکم دادگاه رفع حجر از او به عمل می آید، زیرا به وسیله ی حکم دادگاه محجور شناخته شده و آثار حکم حجر مادام که حکم رفع آن صادر نشود باقی محسوب می‌گردد. این است که ماده ۱۲۵۴ قانون مدنی می‌گوید: «خروج از تحت تقاضانامه ممکن است خود مولی علیه یا هر شخص ذی نفع دیگری تقاضا نماید. تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط مدعی العموم حوزه ای که مولی علیه در آنجا سکونت دارد یا نماینده او به محکمه ی ابتدایی همان حوزه داده شود». اجازه ی درخواست رفع حجر مستقیماً به وسیله ی محجور از دادگاه در ماده ۱۰۲ قانون امور حسبی تأیید شده است. ماده ۱۰۲ قانون امور حسبی می‌گوید:«محجور می تواند در موارد رفع حجر خروج از قیومت را از دادگاه بخواهد…». دادگاه وقت رسیدگی تعیین می کند و آن را به دادستان و محجور و ولی قیم او اطلاع می دهد. رسیدگی به رفع حجر مانند رسیدگی به حجر نخواهد بود، لذا دادگاه می تواند نظر پزشک قانونی را بخواهد و خود نیز تحقیقات لازم از کسانی که از رفتار و کردار و گفتار و وضعیت محجور مطلع هستند به عمل آورد، سپس نظر دادستان را بخواهد. به دستور ماده ۱۲۵۵ قانون مدنی.

«…مدعی العموم یا نماینده ی او مکلف است قبلاً نسبت به رفع علت، تحقیقات لازمه به عمل آورده مطابق نتیجه ی حاصل از تحقیقات در محکمه اظهار عقیده نماید.

در مورد کسانی که حجر آنها مطابق ماده ۱۲۵۵ قانون مدنی اعلان می شود، رفع حجر نیز باید اعلام گردد».

مطابق ذیل ماده ۱۰۲ قانون امور حسبی: «… دادگاه پس از رسیدگی و احراز موجب رفع حجر، خروج محجور را از تحت قیومت اعلام می نماید». و الا درخواست ردّ می کند. تصمیم دادگاه مبنی بر ردّ یا قبول رفع حجر همچنانی که به محجور ابلاغ می‌شود، طبق ماده ۹۶ قانون امور حسبی به دادستان نیز اعلام می گردد».

ناگفته نماند وفق ماده ۶۶ قانون امور حسبی محجور و دادستان و قیم می توانند از رد درخواست رفع حجر و یا رفع حجر پژوهش بخواهند. پس از آنکه دادرسی به رفع حجر منتهی به صدور حکم قطعی گردید یا مدت تجدید نظر خواهی آن گذشت، محجور از تحت قیومت خارج می شود و برابر ماده ۱۲۵۶ قانون مدنی: «رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده ۱۲۲۶ و در مقابل اسم آن محجور قید شود» و آن دفتری است که در اداره ی سرپرستی دادگستری نگاهداری می شود.