مقدمتاً باید دانست تفکر قضایی انگلیسیها و به طور کلی کردم کشورهای انگلوساکسن تحت الشعاع فلسفه «اصالت فرد» قرار دارد. این تفکر نسبت به حقوق فرد بسیار حساس است، دادگاهها در برابر تعدی و تجاوز دولت و مأموران او بسیار حساس و سختگیرند و لذا اهتمام قضات بر این است که بر روابط بین دولت و افراد قانون حاکم باشد و حقوق و آزادیهای فردی محترم شمرده شود. حقوق انگلستان حقوقی است عرفی و غیرمدون که از منابع مختلف به شرح زیر سرچشمه می گیرد:

۱-کامن لا

کامن لا یا حقوق عرفی، آمیزه ای از عادات و رسوم قبایلی است که اوایل هزاره دوم میلادی از شبه جزیره اسکاندیناوی و دانمارک به انگلستان هجوم آوردند و در آن اقامت گزیدند. عادات و رسوم مزبور در ابتدا به صورت غیرمکتوب و پراکنده بود ولی بعد از تسلط نورمانها بر انگلستان، دادگاهها به تدریج به جمع آوری و استخراج اصول و قواعد عرفی پرداختند و به این ترتیب مجموعه ای از اصول و قواعد مزبور فراهم آمد که به نام کامن لا یعنی حقوق عام در برابر عرفهای محلی خوانده شد و به این عنوان در سراسر انگلستان رایج و متداول گردید.

مشخصات کامن لا را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:

الف: کامن لا حقوقی است عام و مشترک که در سرتاسر انگلستان قابل اجراست و با عرف های محلی نقاط مختلف کشور انگلستان متفاوت می باشد.

ب: این حقوق، ساخت دادگاههای شاهی است.

بر حسب یک سنت موجود، چون قضات انگلیسی عادت دارند قواعد کامن لا را مستند آراء خود قرار داده، در موارد مشابه از آن تبعیت کنند، کامن لا را حقوق ساخت قضات یا حقوق مبتنی بر رویه قضایی نیز می نامند. این حقوق برای قضات در حکم قانون قابل اجراست مگر آنکه توسط پارلمان انگلستان نسخ شده باشد.

ج: این حقوق، غیرمذهبی است.

این حقوق برخلاف حقوق کلیسا یا حقوق تجارت که ریشه در حقوق رم دارد یک حقوق ملی است که مبتنی بر عادات و رسوم جاری اقوام آنگلوساکسن است. قوانین کلیسا از قبیل قوانین مدنی مانند ازدواج، طلاق، وصیت و ارث در سابق توسط محاکم شاهی اجرا می شد ولی امروزه در حوزه کامن لا قرار دارد و توسط دادگاههای شاهی اجرا می شود. دادگاههای شاهی دادگاههایی هستند که بعد از تسلط نورمانها بر انگلستان به تدریج جای دادگاههای قدیمی را گرفتند. این دادگاهها به مناسبت محل تشکیل آنها در کاخ های وستمینستر از قرن سیزدهم به بعد به نام دادگاههای وستمینستر نامیده می شوند.

۲- انصاف

همان گونه که رنه داوید، استاد حقوق تطبیقی دانشگاه پاریس، می نویسد: «کامن لا پس از آنکه در قرن نوزدهم توسعه قابل توجهی یافت به تدریج به جهت ناتوانی در پاسخگویی به نیازهای زمانی به ویژه تحجر و جمود ناشی از محافظه کاری حقوقدانانی که نمی توانستند خود را با مقتضیات عصر هماهنگ سازند با نظام حقوقی رقیب به نام انصاف مواجه گردید که به تدریج کامن لا را کنار می زند و جای آن را می گرفت. هم چنان که در رم قدیم، در دوره کلاسیک حقوق رم، حقوق ساخت پرتورها جایگزین حقوق مدنی رُم باستان شد» – پرتور نام قضاتی بود که در رُم قدیم بخشی از کار کنسولهای رُم را که حکام رُم بودند انجام می دادند و علاوه بر وظایف قضایی کار تقنینی نیز به عهده داشتند.

توضیح آنکه «در این زمان مشکلی که دادگاههای وستمینستر با آن مواجه شدند این بود که در تعدادی از موارد، آنجا که قواعد کامن لا قادر به ارائه راه حلهای عادلانه نبود یا این قاعد نارسا بود و نیاز به تفسیر داشت، افرادی که در دعاوی خود ناکام مانده بودند شکایت خود را به نزد شاه می بردند و او نیز شکایات را به مهردار خود (قاضی القضات) که کشیش مخصوص او بود، ارجاع می کرد و مهردار در صورتی که مناسب می دید دعاوی و شکایات که در ابتدا بسیار نادر و محدود بود به تدریج رو به فزونی گذاشت و در عمل، مهردار به صورت قاضی مستقلی درآمد که به نام «شاه و شورای او» به قضاوت می نشست و آراء را صادر می کرد. این آراء و احکام کم کم نظم و سامانی گرفت و نظریه هایی را مطرح کرد که به عنوان مکمل و مصحح کامن لا تلقی می شد و خلأها و نارسایی‌های آن را پر می کرد.»

«بدین سان در قرن نوزدهم دو نظام قضایی متمایز کامن لا و انصاف در کنار یکدیگر تشکیل گردیدند که هر کدام دادگاههای خاص خود را داشتند». در هر حال حقوق انصاف اجازه می داد دعاوی و اختلافات و مسائلی که بر اساس مقررات خشک کامن لاقابل حل نبود به طور منصفانه بر اساس موازین انصاف و ملاحظات اخلاقی و وجدان مورد رسیدگی قرار گیرد.

«حقوق انصاف، مجموعه ای از آراء و تصمیمات قضایی است که در طول زمان از سوی مقام مهردار سلطنتی صادر و به موقع اجرا گذاشته شده است، و امروزه یکی از منابع مهم انگلستان به شمار می رود. این حقوق بیشتر ناظر بر امور تراست‌ها و شرکتهای سهامی عام، اداره امور مربوط به اموال غیرمنقول، حقوق مؤلف و گواهیهای اختراعات است».

۳- رویه قضایی

در رویه قضایی انگلستان که ساخت دادگاههاست، قاعده حقوقی یا قانون چیزی غیر از قاعده حقوقی در حقوق فرانسه و به طور کلی کشورهای لاتین است. در حقوق این کشورها که مُلهم از حقوق رُم است قاعده حقوقی یا قانون قاعده ای است که توسط قانون گذار وضع و اعلام می شود و این قانون برای همه افراد و نیز دادگاهها الزام آور است، حال آنکه در حقوق انگلستان، آرای صادره از دادگاههای عالی و کمیته قضایی مجلس اعیان به عنوان رویه قضایی، سوابق الزام آوری را تشکیل می دهد که برای تمام دادگاهها لازم الاتباع است. در انگلستان، رویه قضایی نه تنها در اجرای قواعد حقوقی بلکه در استخراج و تبیین این قواعد نقش مهمی ایفا می کند.

۴- قانون

یکی دیگر از منابع حقوق انگلستان قانون است که به منظور توضیح و رفع ابهامات موجود در کامن لا و انصاف، یا تکمیل و رفع نارسایی آن، یا در مواردی که این منابع ساکت اند، توسط پارلمان انگلستان وضع می شود و بنا به حکم اصل حاکمیت پارلمان برای عموم دادگاهها لازم الاتباع است. در گذشته قانون در حقوق انگلستان بیشتر نقش ثانوی داشت و تنها در موارد اصلاح یا تکمیل رویه قضایی (کامن لا و انصاف) به کار گرفته می شد، ولی اکنون شمار قوانین، با توجه به مقتضیات زندگی امروز و مسئولیتهای جدید که دولت در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی به عهده گرفته به طور قابل توجهی افزایش یافته است و لذا قوانین و تصویب نامه ها و مقررات تفویضی (مقررات تبعی) در کنار سایر منابع حقوق نقش مهمی ایفا می کند.

قوانین پارلمان بیشتر درباره سازمانهای اداری و مالی دولت و توسعه اقتصادی و اجتماعی است. در صورتی که قواعد کامن لا و انصاف محدود به امور مدنی و بازرگانی است. با این حال قواعد کامن لا و انصاف در زمینه روابط دولت و سازمانهای عمومی قابل چشم پوشی نیست.