نحوه حمایت کیفری از اعتماد نشانگر دغدغه‌های قانون گذاران و دستگاه های قضایی در حمایت از اصل اعتماد است. از این رو، دو پرونده معروف در کشورهای ایران و ایالات متحده، با ساختار مالی – اولی ساختار بانکی اسلامی و دومی ساختار مالی عرفی – و قضایی کاملا متفاوت را مورد بررسی قرار می دهیم. هدف از بررسی و مقایسه این پرونده‌ها نشان دادن این مساله است که چگونه مرتکبین یک «مجموعه» جرایم کیفری، با تاسیس نهادی بازرگانی مالی، از اعتماد مشتریان خود سوئ استفاده کردند. مطالعه این دو پرونده نشان می دهد که تکیه بیشتر به اعتماد، منجر به افزایش تعداد بزه دیدگان می‌شود. به عبارت دیگر انبوه بزه دیدگان ماحصل جرایم مرتبط با اعتماد هستند.

نهاد تجاری مالی با ماهیت مجرمانه که به راحتی اعتماده بزه دیدگان را جلب می کند در قالب سازوکاری که به آن زنجیره پونزی می‌گویند، تشکیل می‌گردد همچنین به آن «پویایی پونزی»، «هرم پونزی» یا «بازی پونزی» نیز می گویند. این همان تأسیس کیفری است که در ایران به عنوان «شرکت های هرمی» شناخته می شود. در کشور فرانسه در سال ۱۹۵۳ این نهاد فروش هرمی ممنوع شناخته شد(بند اول و دوم ماده L122-6 مجموعه قوانین مصرف کننده). بند سوم و چهارم قانون یکم فوریه ۱۹۹۵ این ماده را تکمیل نموده و شبکه‌های فروش را از این طریق ممنوع کرده است. در فرانسه مجازات در نظر گرفته شده برای این بزه حبس یا جریمه نقدی است. در ایران نیز، قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی شرکت های هرمی مصوب ۱۹ دی ماه ۱۳۶۹ و اصلاحی ۱۳۸۴ به جرم انگاری شبکه‌های هرمی پرداخته است: مطابق بند «ز» تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید در جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و به توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد، مورد مجازات قرار گرفته است. با توجه به اهمیت موضوع، قانونگذار ایرانی علاوه بر مساله اعتماد، مجازات شدیدتری را برای حفاظت از نظم عمومی اقتصادی در نظر گرفته است.

هرم پونزی این گونه تعریف شده است: «یک سیستم فروش هرمی و نمونه ای از کلاهبرداری که با تاثیر گلوله برفی با وعده های سودآور فراوان کار می‌کند. این سیستم که با هجوم سرمایه زیاد و به طور تدریجی جمع شده تا انفجار گلوله برفی ادامه می یابد.

مثال قضایی مالی راجع به نهاد هرم پونزی پرونده معروف مدوف در آمریکا است. برنارد مدوف، مباشر اصلی این پرونده، کلاهبرداری را با سیستم زنجیره پونزی و با سوء استفاده از موقعیت خود به عنوان موسس و مدیرعامل یکی از شرکت‌های مهم در وال استریت مرتکب شده بود.کلاهبرداری وی بر پایه روابط مبنتی بر اعتماد صورت گرفت. آقای مدوف به مدت طولانی به عنوان فردی بشر دوست در جامعه آمریکا شناخته می شد.این امر به وی اجازه داد در حوزه عمومی با هدف کمک خیرخواهانه به خصوص به جامعه یهودی آمریکا سرمایه گذاری مالی کند، اما مشکل اساسی در پرونده این بود که از اعتماد مردم سود برده بود.

اعتماد بیش از حد به مدیر خیرخواه یک شرکت باعث شد ضرر و زیان قابل توجهی به انبوهی از شهروندان تحمیل شود. نکته حائز اهمیت آن است که بزه دیدگان مدوف اغلب اشخاص حقوقی بودند؛ که به طور طبیعی بیش از اشخاص حقیقی باید به این مسائل آگاه بوده و حساس تر موضوع را دنبال نمایند.

برگرفته از کتاب مبانی حقوق کیفری کسب و کار؛ نویسنده: دکتر امین جعفری، انتشارات سمت، ۱۳۹۹