حق الوکاله «درصدی» به این نحو است که موکل در دعاوی مالی معادل درصدی از خواسته دعوا را به وکیل می پردازد. برای مثال در ایران این درصد در آیین نامه تعرفه حق الوکاله بر اساس تحصیلات وکیل و مراحل دادرسی بین %۲ تا %۶ است. این درصد با افزایش مبلغ خواسته کاهش می یابد.

این مقررات جنبه امری ندارد. قرارداد بین وکیل و موکل درباره میزان و ترتیب پرداخت حق الوکاله معتبر است. در عمل وکلا در ایران درصدی به مراتب بیش از این حدود، تا ۱۰% خواسته، از موکل مطالبه می کنند. در نتیجه این تعرفه در عمل کاربرد ندارد. فایده آن تعرفه تنها در مواردی است که توافقی نسبت به مبلغ حق الوکاله نشده باشد و ارقام تعیین شده در تعرفه مبنای احتساب اجرت المثل قرار گیرد.

این نوع محاسبه حق الوکاله نه عقلایی است و نه منصفانه. عقلایی نیست از این جهت که هیچ ارتباطی به پیچیدگی دعوا و میزان کار ندارد. این روش حسب مورد ممکن است برای وکیل یا موکل غیرمنصفانه باشد. در دو دعوایی که نیاز به صرف وقت یکسان دارد، در آن یکی که خواسته کم است وکیل و در دیگری که خواسته زیاد است موکل زیان می بیند.

برای مثال وکیل برای وصول یک چک یک میلیون تومانی و ده میلیارد تومانی یک مقدار وقت صرف می کند. سادگی و دشواری هر دو مورد نیز یکسان است. بنابراین دلیلی ندارد که میزان حق الوکاله در این دو دعوا متفاوت باشد. توجیه عقلایی و منصفانه ای برای پرداخت فاحش دو مُعَوّض در برابر یک عِوَض برابر وجود ندارد.