همانگونه که گفتیم حاکمیت شرکتی در نظام مالی اسلامی ایران می تواند حضور داشته باشد، هر چند که این حضور در برخی جهات باید تقویت شود.

پس از قانون سال ۱۳۶۲ بانکداری بدون ربا در ساختار بانکداری ایران تشکیل شد. در این راستا در نظام بانکداری اسلامی ایران، مفهوم حاکمیت شرکتی اهمیت دیگری پیدا کرد. حاکمیت شرکتی نه تنها در طراحی محصولات مالی باید مطابق با شریعت اسلام باشد، بلکه این تطبیق در تمام امور مالی حقوقی و قراردادی نیز باید رعایت گردد.

حاکمیت شرکتی که در حقوق اسلامی تحت عنوان حوکمه به رسمیت شناخته شده در عمل در صنعت بانکداری اسلامی بسیار تقویت شده است. مهم ترین ذی نفعان خارجی در حوکمه، اسلام و به طور عام امت اسلامی است. زیرا از این منظر حاکمیت شرکتی خوب بخشی از تکامل انسان، سعادت و رفاه در اسلام است و به عبارت دیگر رسیدن به عدل و قسط. چنان چه می دانیم، قسط از اصول پایه ای بانک داری و مالیه اسلامی به شمار می رود. همچنین بند نخست از ماده یکم قانون هشتم شهریور ۱۳۶۲ راجع به بانکداری بدون ربا موید این امر است.

اصول حاکمیت شرکتی در امور مالی اسلامی، حوکمه، از طرف شورای نظارت بر شریعت محقق شده است. این یک سازوکار حاکمیت شرکتی است که به لحاظ نظری نهادی مجزا، خارجی و مرتبط به حسابرسی مستقل خارجی محسوب می شود. در برخی از کشورها این شورا حتی می تواند در امور مالیه فتوا دهد؛ در غیر این صورت نقش اساسی شورا، نظارت و حصول اطمینان از کنترل و تطبیق با قوانین شریعت اسلامی است.

فراتر از هرچیز، نقش نظارتی در ساختار شورا است که این نظارت می تواند به صورت نظارت اولیه (سبق انطباق) یا نظارت ثانویه (پست انطباق) باشد. کمیته حسابرسی شورای اجرایی یا هیات مدیره موسسه مالی یا بانک می تواند در موسسات و کشورهایی که شورای نظارت وجود ندارد، به منظور بهبود حسابرسی در این موسسات مالی، نقش شورای نظارت شریعت را با سبق انطباق ایفاء کند. در غیر این صورت، ورشکستگی موسسه مالی تقریبا تضمین شده است.

چنان چه گفته شد، حوکمه، از حقوق ذی نفعان داخلی و خارجی در بانک های اسلامی باید حمایت کند. در چارچوب مالیه اسلامی، شناخت ذی نفعان داخلی و خارجی با توجه به ساختار پیچیده آن، از اهمیت بیش تری برخوردار است. در مالیه اسلامی، سپرده گذاران بانک در واقع سرمایه گذران آن هستند که دارندگان حساب سرمایه گذاری اسلامی شناخته می شوند. دارندگان این حساب، تحت قرارداد مضاربه، وجوه خود را با سازوکار اشتراک گذاری سود و منفعت سرمایه گذاری می کنند. لذا دارندگان حساب سرمایه – سپرده گذاری، تبدیل به سرمایه گذار (رب المال یا همان مالک سرمایه) می شوند و بانک اسلامی مدیریت این سرمایه گذاری را به عنوان مضارب بر عهده دارد. در این بین نقش حاکمیت شرکتی تضمین حق دسترسی به اطلاعات سرمایه گذاران- سپرده گذاران و نظارت پویا برای آگاهی از ریسک و عملکرد از دارایی هایی که در آن سرمایه گذاری کرده اند، می باشد.

از طرف دیگر با توجه به تعارض منافع میان سپرده گذاران و سهامداران بانک که حاکمیت شرکتی را در نظام بانکی تضعیف می نماید، بانک مرکزی پیشنهاد میکند شاید بتوان بهترین روش جهت رعایت انصاف میان سپرده گذاران و سهام داران را در شرایط اجرای عقود اسلامی در نظام بانکی، به کارگیری ناهموار سازی بازد های حاصل از سرمایه گذاری (سود) دانست. این برنامه در واقع ایجاد یک حساب ذخیره تعدیل سود در صورت حساب سود و زیان که در مواقع زیان حاصل در قرارداهای اسلامی، بخشی از این حساب به حساب دارندگان سپرده های سرمایه گذاری (ذی نفعان) انتقال یابد.

اجرای این برنامه علاوه بر از بین بردن تعارض منافع میان دو گروه یاد شده، باعث مدیریت بهتر ریسک در نظام بانکی خواهد شد. زیرا در این شرایط تعادل مناسب بین ریسک و بازده مورد انتظار ایجاد خواهد شد و نگرانی های دارندگان حساب سرمایه گذاری (سپرده گذاران) از نحوه سرمایه گذاری وجوه آنها کاهش می یابد.

با به کارگیری این روش، هرچند سپرده گذاران نقشی در انتخاب هیئت مدیره و مدیریت ارشد بانک ندارند، اما امتخاب اعضای هیئت مدیره از سوی سهام داران برای حداکثر سازی منافع شان و نظارت بر عملکرد آن ها در واقع ضامن منافع سپرده گذاران نیز خواهد شد زیرا سود حاصله از فعالیت های بانک به صورت عادلانه میان هر دو گروه تقسیم می شود.

نظام بانکی اسلامی می تواند از سازوکارهای دیگری هم برای مدیریت ریسک و کاهش ضرر استفاده کند. برای مثال در عقود اسلامی سازوکار خیارات کاربردی پیشگیرانه برای مواجهه با مخاطرات دارد.

برگرفته از کتاب مبانی حقوق کیفری کسب و کار؛ نویسنده: دکتر امین جعفری، انتشارات سمت، ۱۳۹۹