جرم زدایی کامل مجموعه تکنیک‌های غیرکیفری و اجرای آن است در دنیای کسب و کار به منظور دور کردن نظام دادرسی کیفری از این حوزه. در این زمینه، جرم زدایی از مرحله مجازات کردن به مرحله پیش بزهکاری و پیشگیری برای اجتناب از ورود به مرحله کیفری جابجا می شود. به همین منظور همه تکنیک های مدنی – تجاری به کمک جرم زدایی می آید. به عبارت دیگر و در معنای عام کلمه، یک اقدام خاص دیگر به عنوان بزه تعریف نمی شود و در نتیجه، مجازات هم نخواهد شد. به این منظور با تغییر یکی از عناصر جرم (مادی، معنوی و قانونی) در حقوق کیفری، این امر امکان پذیر است. همچنین این نوع جرم زدایی به «جرم زدایی خشک» نیز شناخته می شود، جرم زدایی که کامل و همه جانبه است.

در حقیقت جرم زدایی کامل امکان پذیر است که عملی که جرم شناخته می شد با جرم انگاری سابق نتوانسته باشد تاثیری پیشگیرانه داشته باشد. جرم زدایی کامل در طول زمان و در چارچوب پیشرفت اخلاق حسنه نسبت به عملی که دیگر اثر ضد ارزشی ندارد، امکان پذیر است.

جرم انگاری کامل، نسخ ساده یک قانون راجع به جرم است بدون آنکه متن قانونی دیگری جایگزین آن شود. برای نمونه می توان به تاریخ حقوق تجارت – حقوق شرکت های فرانسه اشاره کرد که در آن بزه صدور چک بلامحل که دیگر جرم شناخته نمی شود. اخیرا نیز در فرانسه قوانین راجع به «امنیت مالی» و «ابتکار اقتصادی» مورخ یکم اوت ۲۰۰۳ که گفتیم در راستای قانون (NRE) (مورخ ۱۵ می ۲۰۰۱) می باشند، ۱۴ جنحه کوچک که توسط قانون ۲۴ ژوئیه ۱۹۶۶ فرانسه وضع شده بود را حذف کرد. در این صورت شرکای شرکت و دیگر ذی نفعان یا از طریق دستورات قضایی (غیر احکام قضایی) و یا از طریق تکنیک حقوقی ابطال تصمیمات جمعی در شرکت، مورد حمایت قرار می گیرند.

برای جرم زدایی در قانون ابتکار اقتصادی، سه متن مختلف، شرکت ها را هدف این قانون قرار داد: نخستین متن راجع بود به شرکت های با مسئولیت محدود، دومین متن کلیه شرکت ها را شامل شد و سومین هم تنها شزکت های مختلط سهامی را هدف قرار داد.

در خصوص شرکت های با مسئولیت محدود، قانون اول اوت ۲۰۰۳ مقررات کیفری حامی تشکیل شرکت را کاهش می دهد. ماده ۱-۲۴۱  L. اظهارات نادرست و یا عدم اظهار نسبت به آورده شرکا و تودیع آن در صندوق شرکت را مورد مجازات کیفری قرار می داد. در حال حاضر، عدم اظهار نسبت به آورده جرم محسوب می شود و نه اظهار خلاف واقع. اظهار خلاف واقع تنها زمانی جرم تحت عنوان تقلب محسوب می شود که شخص ثالث از قبل آن ضرر و زیان ببیند. علاوه بر این، در مورد اظهار کذب گفته شده که این اظهار باید در سند رسمی و یا مدرکی که دال بر وجود حق باشد به ثبت برسد. در حالیکه گفته شده است بعید به نظر می رسد که ارائه اطلاعات نادرست بتواند این شرایط را تامین کند. فرد ثالث می تواند در برابر محاکم فرانسه ادعا کند که او بزه دیده کلاهبرداری بوده است. لذا با جرم زدایی برای حمایت از بزه دیده (به عنوان هسته سخت حمایتی)، باید در کلیات حقوق کیفری آن را دنبال نمود و نه در مجموعه قوانین بازرگانی.

در مورد دومین متن که کلیه شرکت ها را شامل می شد، قانون سال ۲۰۰۳، برای همه شرکت های تجاری ترک فعل نوشتن نام تجاری و ماهیت شرکت و سرمایه آن در کلیه مدارک، را که پیش از آن بود، جرم زدایی کند.

در نهایت راجع به امنیت مالی نیز، ماده ۱۳۴ قانون شماره ۷۰۶-۲۰۰۳ جرم زدایی ها را در سه حوزه مختلف پیش برده است: حمایت از سهامداران (که حمایت کیفری به طور کل برداشته شد)، حمایت در زمینه افزایش سرمایه و نیز در حوزه اوراق قرضه که در این دو مورد اخیر جرم زدایی به طور کلی نیست و این دو موضوع تکنیک های مدنی جرم زدایی قرار می گیرند.

همه اینها برای ارئه تجربیات قانونگذاری است در حقوق شرکت ها که نشان می دهد شرکت ها در محیطی با حضور کمتر حقوق کیفری نیز می توانند فعالانه به بازرگانی بپردازند.

برگرفته از کتاب مبانی حقوق کیفری کسب و کار؛ نویسنده: دکتر امین جعفری، انتشارات سمت، ۱۳۹۹