جرم زدایی در عمل که سومین نمونه از جرم زدایی است، بدین صورت است که مقامات قضایی اجرای احکام، مجازات را اجرا نمی کنند هرچند که بزه ارتکاب یافته باشد در این صورت، از روش «اجرا نکردن» احکام و قانون استفاده می شود. این روش در ایران لایحه «قضا زدایی» نیز آمده است.

جرم زدایی عملی همچنین در ترتیبات قضایی بیا هر اقدام دادرسی، برای اجرا نکردن مجازات کیفری می تواند بروز کند. علاوه بر آن، جرم زدایی عملی می تواند نتیجه اقدامات ذیل باشد: «ترتیبات» غیرقضایی و جرم زدایی در مرحله دادرسی. این ترتیبات چنان که گفتیم در مرحله اجرای احکام و در مرحله دادرسی  امکان پذیر است.

در کشور فرانسه، اراده ای بر عدم شناسایی برخی جرایم کیفری در حوزه تجاری وجود دارد. با این حال گفته شده که این اراده تنها در بعد ملی فرانسه نیست و در سطح بین المللی نیز دیده می شود. با این حال ما بر این اعتقاد نیستیم که این گونه جرم زدایی یک جرم زدایی منظم و در معرض دید همگان و به طور شفاف باشد بلکه مقامات قضایی و اجرای احکام به طور موردی با آن برخورد می کنند که این مساله اصول پایه حقوق کیفری را زیر سوال می برد.

گفتیم که جرم زدایی عملی در مرحله دادرسی است: بایگانی های پرونده (بدون جریان انداختن پرونده)، مشمول مرور زمان کردن پرونده و غیره از این نمونه است.

در این مورد شورای قانون اسلامی کشور فرانسه، جرم زدایی را به صورت زیر محدود کرده است:

1. قانونگذار با توجه به صلاحیت مطلق قانونگذاری می تواند اعمالی را که وارد عناصر یک جرم می شد (و پیش از آن عمل مجرمانه شناخته می شد) را بردارد.
2. قانونگذار عمل ارتکابی را همچنان مجرمانه و قابل مجازات تلقی نماید، اما دادرسی را از صلاحیت قاضی کیفری خارج نموده و به مقام دیگر (قضایی یا غیرقضایی اما نه کیفری) ارجاع نماید. در این راستا قانون ۲۸ژوئن ۱۹۸۹ استفاده از محصولات دوپینگی توسط ورزشکاران را جرم زدایی نمود. از این پس، صلاحیت مجازات ورزشکاران دوپینگی، به مقامات اداری و کمیته های انضباطی فدراسیون اعطا گردید و در صورت اهمال از طرف کمیته های انضباطی، این وزارت ورزش فرانسه است که صلاحیت خواهد داشت.

3. در نهایت قانونگذار می تواند اعمال ارتکابی را خارج از ماهیت جرم کند به این صورت که اقدامات صورت گرفته نتیجه کیفری برای مرتکبان آن نداشته باشد و تنها مرتکبان باید از نظر حقوقی اقدامات خود را اصلاح کنند. لذا تنها یک مجازات ترمیمی را در نظر می گیرند.

برگرفته از کتاب مبانی حقوق کیفری کسب و کار؛ نویسنده: دکتر امین جعفری، انتشارات سمت، ۱۳۹۹